خاص / المدى
قال حزب تقدم، اليوم السبت، إن القوى السنية تقترب من "التوافق" على شخصية رئيس البرلمان، مشيراً الى أن جلسة انتخابه ستعقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وذكر عضو الحزب، هشام رأفت، في حديث لـ(المدى)، أن "الكتل السياسية اتفقت على ان يكون هناك مرشح توافقي من المكون السني يتم اختياره قبل الذهاب الى جلسة انتخاب رئيس البرلمان".

وأضاف إن "جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ستعقد في السابع والعشرين من شهر تموز الجاري، وسيتم الاتفاق على احد المرشحين (سالم العيساوي، محمود المشهداني)".

وتابع رأفت، أن "تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب امر يخضع الى المجلس ورئاسته"، مشيراً الى أن "تعديل المادة 12 وفتح باب الترشيح على المنصب (أمر وارد) في حال لم تتفق القوى السنية على مرشح توافقي".

من جانبه، استبعد تحالف الحسم، اتفاق الكتل السياسية السنية على مرشح واحد لمنصب رئيس مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم التحالف، صلاح الكبيسي، في حديث تابعته (المدى)، إن "الكتل السياسية السنية الأربعة (عزم وحسم والسيادة والمبادرة) متفقة فيما بينها على تقديم طلب لعقد جلسة خاصة باختيار بديل رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي"، مستبعداً "اتفاق الكتل السياسية السنية على مرشح واحد للمضي في حسم ملف رئاسة البرلمان".

وأضاف الكبيسي، إن "الاتفاق على مرشح واحد يجعل عملية اختيار بديل الحلبوسي كما لو انها (تزكية سياسية)"، لافتاً إلى أن "غالبية الكتل السياسية السنية متفقة بالأساس على دعم المرشح سالم العيساوي".

وتابع أنه "لا توجد مادة قانونية في النظام الداخلي تحدد اختيار رئيس البرلمان عن طريق التزكية"، منوهاً بأن "الإطار التنسيقي طرح فكرة الاتفاق على مرشح واحد من باب النصيحة من اجل حل المشكلة في أسرع وقت".

وأشار الكبيسي، إلى أن "الاتفاق الكلي بين الكتل السياسية غير وارد في كل الديمقراطيات وبجميع بلدان العالم فدائما هناك اغلبية سياسية"، مستدركاً أن "الاغلبية باتت واضحة بوجود أكثر من 46 نائب في الكتل السنية الأربعة مقابل  29 أو 30 نائب يقفون مع مرشح كتلة تقدم وهو محمود المشهداني".

وفي وقت سابق، دعا النائب عن الإطار التنسيقي، فراس المسلماوي، الكتل السنية المختلفة إلى الاتفاق على ترشيح شخصية واحدة لمنصب رئاسة البرلمان.

وقال المسلماوي، إن "الإطار التنسيقي يدعو إلى ضرورة اتفاق المكون السني على ترشيح شخصية واحدة لرئاسة البرلمان منعا لحصول الفوضى التي رافقت الجولات السابقة"، لافتاً إلى أن "الإطار التنسيقي داعم وبشكل فعال وجدي من اجل استكمال استحقاق المكون السني في انتخاب رئيس البرلمان".

وأضاف أن "حل أزمة رئاسة البرلمان يكمن داخل المكون السني نفسه فعلى الأخير الاتفاق على آلية انتخاب رئيس البرلمان القادم".

وتابع أنه "في حال عدم قدرة المكون السني على توحيد الرؤى واختيار شخصية لمنصب رئيس البرلمان فستستمر الرئاسة بالنيابة"، لافتاً الى أن "جلسة اختيار بديل رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي لن تعقد دون اتفاق المكون السني على شخصية واحدة".

وفي ايار الماضي، فشلت القوى السياسية في حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد جلسة ماراثونية شهدت ثلاث جولات تصويت لأربعة مرشحين، انحسر التنافس في الجولتين الأخيرتين بين النائبين سالم العيساوي ومحمود المشهداني.

وأجرى مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت، برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة، الجولة الثانية بحضور 311 نائباً.

وتقدم العيساوي، مرشح تحالف "السيادة" الذي يتزعمه خميس الخنجر، على محمود المشهداني، مرشح تحالف "تقدم"، في الجولة الثانية لانتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، بـ158 صوتاً، مقابل 137 للمشهداني.

فيما حصل المنافس الثالث، النائب عامر عبد الجبار، على ثلاثة أصوات، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 13.

وعقب استراحة أذن بها رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي إلى النواب، جرت الجولة الثالثة وسط توتر حاد بين النواب، لتنتهي بمشادة بين النائبين هيبت الحلبوسي عن "تقدم"، وأحمد الجبوري عن "عزم"، ليتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر.