 متابعة / المدى

نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع صحة ما جاء في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنها تعتزم بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقالت إن المقطع الصوتي مفبرك.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" وعلى منصة اكس يوم أمس السبت: "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار". وأكدت أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة بيعقناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين".
وأوضحت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستوريا بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا"، وأهابت بـ المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة".
وناشدت "جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر".