طرابلس /أ ف ب

أكد المحامون الذين عينتهم المحكمة الجنائية الدولية لتمثيل سيف الإسلام ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أنه في حال حوكم موكلهم في ليبيا فسيحكم عليه حتما بالإعدام شنقا وسيتم إعدامه.

وقالت ميليندا تايلور خلال جلسة عامة في لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية "حتى وان تجنبت الحكومة الليبية الموضوع فلنقل الأمور بوضوح: إذا حوكم في ليبيا سيعدم سيف الإسلام القذافي شنقا".

وتتنازع المحكمة الجنائية الدولية وليبيا على حق محاكمة سيف الإسلام (40 عاما) المسجون في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) منذ اعتقاله في نوفمبر 2011، وعبد الله السنوسي (63 عاما) رئيس الاستخبارات السابق في عهد القذافي الذي سلمته موريتانيا لليبيا مطلع سبتمبر. لكن السلطات الليبية تحتج على حق المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة سيف الإسلام وقدمت في الأول من مايو مذكرة تعترض فيها على اختصاص المحكمة في ملاحقة نجل القذافي الذي يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ويستمع القضاة الثلاثاء والأربعاء الى مرافعات طرابلس وممثلي المحكمة الجنائية لاتخاذ قرار حول مكان المحاكمة. ولا يتوقع أن يصدر أي قرار قبل أسابيع.

وأكدت ليبيا الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية أنها تملك ما يكفي من الأدلة لتشكل نص اتهام "مماثل" لذلك الذي قدمه مدعى المحكمة الجنائية الدولية. من جهته قال مندوب ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية احمد الجهاني أن "الحكومة الليبية تتعهد إجراء محاكمة عادلة ونزيهة لمسؤولي النظام السابق".وأضاف "سننشئ نظاما قضائيا عادلا وذلك سيثبت التزامنا حيال سلطة القانون". وتابع "إنها عملية معقدة وليبيا بحاجة للمزيد من الوقت".

وقالت ميليندا تايلور الأربعاء إن محاكمة سيف الإسلام في ليبيا "لن تكون بدافع إحقاق العدالة بل رغبة في الانتقام" وان حق سيف الإسلام القذافي في محاكمة عادلة لا يزال ينتهك.وأضافت أن "القذافي ليس شخصا (تقوم السلطات الليبية) باختبار عليه، انه فرد له حقوق. لا يفترض أن يقبع في السجن في حين تسعى ليبيا إلى بناء نظام قضائي".

وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق سيف الإسلام وعبد الله السنوسي الذي اعتقل في موريتانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية اعتبارا من شباط 2011 خلال الانتفاضة التي أدت الى سقوط معمر القذافي ثم مقتله في أكتوبر 2011. ووفقا "لمبدأ التكاملية" الذي ينص عليه ميثاق روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية فان الأخيرة تتمتع بصلاحية فقط عندما ترفض دولة أو تكون غير قادرة على إجراء التحقيق أو المحاكمة. وردا على سؤال حول موعد محتمل لفتح تحقيق في ليبيا قال فيليب ساندز محامي ليبيا "أفضل تقدير هو شهر شباط 2013".

وتقدر الأمم المتحدة بـ15 ألفا عدد الأشخاص الذين قتلوا في النزاع في ليبيا في حين تقول الحكومة الليبية الانتقالية أن عددهم 30 ألفا.والمحكمة الجنائية الدولية أول محكمة جنائية دولية دائمة، تحاكم مرتكبي أعمال إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ الأول من يوليو 2002.