 بغداد/ وكالاتدعا وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم مجلس النواب الى إدخال تعديلات على قانون النفط والغاز قبل قراءته داخل المجلس بما ينسجم مع المتغيرات التي طرأت على القطاع النفطي في البلاد كجولات التراخيص. وقال بحر العلوم لوكالة كردستان للإنباء(آكانيوز): إن"قانون النفط والغاز الذي من المؤمل أن يناقشه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة يتطلب مراجعة دقيقة تضمن إدخال تعديلات عليه تنسجم مع المتغيرات التي طرأت على الواقع النفطي العراقي خلال السنوات الأربع الماضية".
وأوضح بحر العلوم أنه"لايمكن إقرار قانون النفط والغاز بصيغته الحالية التي كتبت قبل عامين ولم يراع فيها المتغيرات والتطورات قد تطرأ على الواقع النفطي"، مبينا أن"القانون سينظم عملية الإنتاج النفطي وآلية تصديره وسيعزز العلاقة بين بغداد وأربيل". وكان مجلس النواب السابق فشل في إقرار قانون النفط والغاز بسبب طغيان الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل على بعض فقراته. وتعد العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان العراق مع شركات أجنبية من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، ففي الوقت الذي تقول فيه وزارة النفط العراقية أن عقود الإقليم غير شرعية لأنها لا تملك الحق بإبرامها، تشدد حكومة الإقليم على أن الدستور يخولها حق إبرام العقود. وأجرى العراق العام الماضي جولتي تراخيص لاستثمار حقوله النفطية أسفرت عن فوز شركات عالمية عدة من جنسيات مختلفة بتطوير عشرة حقول في مناطق مختلفة، بعدها أقام العراق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي جولة التراخيص النفطية الثالثة. ويسعى العراق إلى الوصول بإنتاجه النفطي في غضون الأعوام الستة المقبلة مابين 10 و 12 مليون برميل يوميا، بهدف زيادة صادراته النفطية اليومية بعد استحصال الموافقة من منظمة النفط العالمية اوبك. في غضون ذلك ابدى مجلس محافظة الانبار دعمه الكامل لتطوير حقل"عكاز"الغازي بعد رفع اللبس الحاصل بينه وبين وزارة النفط.  وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عاصم جهاد بحسب المركز الوطني للاعلام: ان اجتماعاً تم بين وكيل الوزارة عبد الكريم العيبي، ومدير عام دائرة العقود والتراخيص عبد المهدي العميدي، وبعض مسؤولي الدائرة، مع مجلس محافظة الانبار لشرح سوء الفهم والمعلومات غير الصحيحة عن تصدير الغاز من الحقل الى الخارج فقط. واضاف جهاد: ان الاجتماع كان ايجابيا ووديا، حيث قدم مجلس محافظة الانبار دعمه الكامل لتطوير الحقل المذكور بعد الاطلاع على تفاصيل العقد ومردوداته، موضحا ان الجانبين اتفقا على توقيع عقد الحقل توقيعا اوليا قريبا. واشار جهاد الى ان الوزارة ستقوم بأنشاء ثلاثة انابيب في المحافظة، اثنين منها تمتد الى محطات الطاقة الكهربائية في المحافظة، والثالث لمد المحافظة بالغاز السائل لاستخدامات معامل الغاز وغيرها. واكد الناطق باسم وزارة النفط ان تطوير حقل عكاز الغازي سينعكس ايجابا على التنمية الاقتصادية والبشرية للمحافظة، من خلال الاستفادة من مشروع البترو دولار، الذي يعد ايرادا اضافيا الى المحافظة، فضلا عن ان الوزارة أشترطت على الشركات العالمية الإعتماد على الكوادر الوطنية بنسبة تزيد على الـ85 %.