 بغداد- القاهرة/ متابعة الاقتصادي- وكالاتناقش وزراء العدل العرب خلال اجتماعهم الذي عقد في جامعة الدول العربية بالقاهرة مقترحا عراقيا بشأن إعداد مشروع قانون ينظم أحكام الاستثمار في المنطقة العربية. وناقش اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية الـ 26،
 بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، عددا من الاتفاقيات العربية في مجال التعاون المشترك إضافة إلى مقترح عراقي بشأن إعداد مشروع قانون عربي استرشادي ينظم أحكام الاستثمار في الوطن العربي لتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.كما ناقش المجلس، الذي يرأس وزير العدل المصري ممدوح مرعي دورته الحالية، مقترحا عراقيا آخر بشأن إعداد مشروع قانون عربي موحد للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في افتتاح اجتماع المجلس، بحسب وكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، على أهمية الموضوعات التي ينظر فيها المجلس وخاصة الاتفاقيات العربية الخمس التي تتعلق بمجالات مهمة للتعاون المشترك والتي سيتم التوقيع عليها غدا من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. وأشار إلى أن"مشروعات القرارات المطروحة تتعامل مع موضوعات حيوية وعلى رأسها الفساد، وجرائم الانترنت، والمبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم زراعة الأعضاء، وتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ووضع تشريعات نموذجية في هذا الشأن". ونوه موسى بنشاط محكمة الاستثمار العربية، وقال: إنها"تضم قضاة من مختلف الدول العربية تعرض عليها قضايا الاستثمار، والنزاع بين أفراد ودول، ونزاعات تتعلق بموضوعات تعطل أنشطة المستثمرين العرب"، متابعا بالقول:"نتوقع من مجلس وزراء العدل العرب توجيهات وقرارات تحمي العدالة وتضمن حقوق الناس على مختلف مشاربهم".من جانبه، وصف وزير العدل المصري، ممدوح مرعي، ورئيس الاجتماع، الاتفاقيات الخمس التي سيتم التوقيع عليها مع مجلس وزراء الداخلية العرب بأنها"تعد من أهم الصكوك العربية القانونية"، مبينا أن"الاتفاقيات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال والفساد، والجريمة المنظمة، وجرائم المعلومات".وأكد على أهمية تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة"الإرهاب"وتعزيز التعاون بين المجلس ومجلس وزراء العدل العرب، مشيرا إلى أن المجلس حقق إنجازات عدة في السنوات الماضية، وشهد العديد من الاتفاقيات.ويناقش مجلس وزراء العدل العرب خلال دورته الـ 26 عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية العربية لمكافحة"الإرهاب"وآلية تنفيذها، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة"الإرهاب"، وكذلك مشاريع القوانين الاسترشادية ومنها مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد ومشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنت الذي أحيل من مجلس وزراء الداخلية العرب.الى ذلك كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار عن منحها 25 رخصة للاستثمار لشركات أجنبية وعربية تخص مشاريع ستراتيجية مختلفة في البلاد خلال عامي 2009 و2010. وقال معاون مدير النافذة الواحدة في الهيئة سعد الزيدي لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز): إن"الهيئة الوطنية للاستثمار منحت 25 رخصة استثمار لشركات عالمية وعربية ومحلية لتنفيذ مشاريع ستراتيجية مهمة موزعة على المحافظات العراقية خلال عامي 2009و2010". وأوضح الزيدي أن"هذه الرخص هي فقط التي منحت من مركز الهيئة وليست الرخص التي تمنحها فروع هيئات الاستثمار في المحافظات"، مبينا أن"الهيئة نفذت العديد من الاتصالات المهمة مع شركات استثمارية كبرى لتنفيذ مشاريع مهمة خلال عام 2011 تركز بشكل عام على الخدمات والإعمار في البلاد". وكانت الحكومة العراقية صادقت على 2006 على قانون الاستثمار العراقي ومرر من مجلس النواب، إلا أنه واجهة انتقادا من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية الأجنبية، مادفع الحكومة إلى إعادة النظر بالقانون وإدخال تعديلات جديدة على النسخة القديمة عام 2008 التي صوت عليها مجلس النواب السابق.وينص القانون المعدل على أن هيئة الاستثمار تعد مسؤولة عن جميع المشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي، فيما تكون هيآة الأقاليم والمحافظات مسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في مناطقها.وأتفقت الكتل السياسية العراقية خلال مفاوضات تشكيل الحكومة على استحداث وزارة تعنى بالاستثمار، على أن تضمن جميع ملاكات الهيئة الحالية.