خاص/المدى

كشفت اللجنة القانونية، اليوم الأحد، آخر تفاصيل قانون حماية الطفل، مشيرة إلى أنه "لا حاجة لتشريع القانون في ظل وجود قوانين أخرى مشرعة ونافذة".

وقال عضو اللجنة، محمد الخفاجي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "القانون غير متفق عليه بالكامل حتى الآن، وهو محل جدل".

وأضاف، أن " هناك رأي مخالف حول تشريع هذا القانون، ونرى أنه لا حاجة لتشريع هذا القانون في ظل وجود قوانين مشرعة ونافذة لتحل محل هذا القانون".

وأكمل، أن "هناك حاجة ملحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية والمادة (57)، بدلاً من تشريع قانون حماية الطفل".

وتابع، أن "القانون الآن لدى اللجان المختصة وقُدِّمت الكثير من الملاحظات حوله، وربما يتم إرجاعه إلى الحكومة مرة أخرى".

وبحسب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فأن "شريحة الأطفال عادة ما تتعرض للاستغلال سواء في أوقات السلم أو الحروب، باعتبار أن هذه الفئة من الفئات الهشة التي تتعرض لكم هائل من الاستغلال، منها استغلالهم في سوق العمل والأعمال الشاقة وبخس الأجور والاتجار بالبشر وإجبارهم على العمل في التسول وأماكن السهر وبيع الأطفال خارج العراق وابتزازهم إلكترونياً فضلاً عن التحرش والاغتصاب".

وجدير بالذكر أن "أغلب الأطفال في العراق يتعرضون إلى مثل هذه المشكلات سواء كانوا من أصحاب الإعاقة أو الشرائح الأخرى من الذين يعانون من الوضع الاقتصادي، وأن نسبة الاستغلال كبيرة خاصة عند الذكور باعتبار أن الإناث يتم استغلالهن بقضايا محددة، لكن الأطفال الذكور يتم استغلالهم بكل الصور والأنشطة التي تقوم بها العصابات الإجرامية".