 بغداد / حيدر هشام

يواجه العراق أزمة شحّ مائي وتصحر غير مسبوقة، أدت إلى انخفاض المخزون المائي لأدنى مستوى له منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وفي ظلّ هذه الأزمة، اتخذت وزارة الموارد المائية قرارًا صارمًا بردم بحيرات الأسماك، خاصةً غير المُرخصة، مما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول فعالية هذا القرار ومدى تأثيره على مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن كوادرها باشرت ردم العديد من المنافذ المغذية لبحيرات تربية الأسماك وتجفيفها، للحد من زيادة الاستهلاك المائي والتي تغرق الأراضي الزراعية بالمياه.
ولا تتجاوز مساحة البحيرات التي تم منحها إجازة العمل 25 ألف دونم، بينما يبلغ عدد البحيرات غير الرسمية، والتي تعمل بشكل غير قانوني، بحدود 3000 بحيرة بمساحة تزيد عن 60 ألف دونم، بحسب وزارة الموارد المائية. بدوره، فصل رئيس مؤسسة روافد لتنمية الاحياء المائية، حاتم الحمداني، خفايا بناء بحيرات الأسماك في العراق، فيما أكد أهمية إيجاد حلول بديلة لمعالجة الأزمة.
ويقول الحمداني، في حديث لـ(المدى)، إن "بحيرات الأسماك المتجاوزة انشئت ما بعد دخول الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، بغياب القانون، حيث اتجه الفلاحون لتربية الأسماك؛ لأنهم رأوا أن تربية الأسماك أسهل من التربية للمنتوجات الزراعية النباتية بظل غياب العديد من العوامل بينها الأسمدة، وبذلك اقاموا بحيرات طينية لتربية الأسماك".
ويبين، أن "الحال استمر لأكثر من 15 عاما بدون حساب او تنبيه او توجيه"، مؤكداً أن "مسألة البحيرات المتجاوزة تتحمل مسؤوليتها الدولة، والفلاحين".
وتابع الحمداني، حديثه: "بعد قرار تركيا الخاص بتقليل الحصة المائية للعراق من 70 مليار متر مكعب سنويا الى دون الـ20 مليار متر مكعب سنويا، وحدوث الجفاف وازدياد المساحات الصحراوية وجفاف البحيرات والأهوار، مثل بحيرة حمرين، وساوه، والرزازة؛ لذلك اتخذت وزارة الموارد قرارا، اعتبرت فيه ان البحيرات هي سبب جفاف المياه شحته، متسائلا: "هل السمك مستهلك للمياه ام يعتبر وسيطا للعيش فيه؟".
"أنا ضد حجة وزارة الموارد المائية التي ترى أن المساحة السطحية للبحيرات تزيد من مساحة التبخر والذي يؤدي الى تقليل نسبة المياه؛ لان المساحة السطحية موجودة بالأنهر وكذلك في بحيرة الثرثار وسد الموصل وحمرين ودوكان"، بحسب رئيس مؤسسة روافد لتنمية الاحياء المائية.
ويشير الى، ان "قرار ردم البحيرات المتجاوزة قانوني، لكنه حول العديد من الطبقات الى ايدي عاملة الى عاطلة عن العمل، وهو ما يتطلب إيجاد حلول لهذه الازمة لاسيما ان الزراعة الحيوانية جزء من الاقتصاد".
وبلغ عدد البحيرات في حوض دجلة 2212 بحيرة، فيما يبلغ عدد البحيرات على حوض نهر الفرات أكثر من 750، حيث أسهم هذا العدد من بحيرات الأسماك هدر المياه من خلال زيادة المساحة المعرّضة للتبخّر وزيادة تخندق وتسرب المياه والملوثات البيئية، بحسب رؤية الموارد المائية.
وبلغ حجم المخزون الستراتيجي من المياه فخلال العام الحالي هو الأدنى في تاريخ الدولة العراقية الحديثة منذ مطلع عشرينيات القرن الماضي، بسبب قلة الإطلاقات المائية وتراجع معدلات الأمطار.
الى ذلك، وصف رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، اياد الطالبي، قرار ردم بحيرات الأسماك في العراق بـ"الجائر"، فيما بين تأثيره على سعر الأسماك في الأسواق المحلية.
ويذكر الطالبي، في حديث لـ(المدى)، أن "قرار وزارة الموارد المائية الخاص بردم بحيرات الأسماك في العراق، أدى الى اتلاف الاف الأطنان من الأسماك خاصة في المزارع غير المرخص بها"، مبيناً أن "الردم كان ضمن تعليمات الوزارة، لكن الأمر المفاجئ بالقرار تمثل بردم المزارع التي تستخدم مياه المبازل والنهر الثالث، وهذا القرار فيه نوع من المظلومية لمربي الأسماك".
ويضيف، أن "الفلاحين لا يملكون حصة مائية لأراضيهم ومصفرة من الموارد المائية، وكذلك حرمت أراضيهم من استخدام مياه البزل بالثروة الحيوانية".
ويشير الى أن "خطوة ردم البحيرات الخطوة تسببت بالتصحر نتيجة امتلاك مزارع الأسماك خزينا مائيا كبير جدا"، مستدركا بالقول: "قرار وزارة الموارد المائية غير مدروس وأدى الى ارتفاع أسعار الأسماك لـ9 الاف دينار لكيلو السمك الواحد".
ويوضح الطالبي، أن "المنتوج الوطني يبلغ 190 الف طن من البحيرات المرخص بها، اما غير المرخص بها ومن المزارع التي تعتمد على مياه البزل والنهر الثالث فقد وصل لمليون طن"، متسائلا: "ما هو البديل للفلاحين في ظل قرار ردم بحيرات الأسماك؟".