خاص / المدى
أكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس الأحد، أن قانون خدمة العلم (التجنيد الالزامي) لن يرى النور ابداً في الدورة النيابية الحالية والدورات اللاحقة.
وقال عضو اللجنة، محمد الخفاجي في حديث لـ(المدى)، إن "قانون خدمة العلم لم يأخذ تفاعلا من أعضاء مجلس النواب، ولا نعتقد ان للتجنيد الالزامي أهمية في الوقت الحاضر". وأضاف الخفاجي، أن "الحديث عن تقوية الشباب وزجهم في الحياة الصعبة وتعليمهم على بعض السلوكيات لن يتم من خلال التجنيد الالزامي ويفترض لنا مغادرة هذه (الدائرة)"، (بحسب قوله).
وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية، الى "ضرورة تنمية قدرات الشباب وتوفير فرص عمل لهم"، مستبعداً "قراءة قانون خدمة العلم في الدورة النيابية الحالية والدورات اللاحقة".
ويرغم قانون خدمة العلم، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ. وفي تشرين الثاني عام 2022، أنهت الحكومة العراقية الجدل بشأن قانون التجنيد الإلزامي، الذي سعت أطراف سياسية لتمريره في البرلمان، بهدف تحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية، إذ تم سحبه بقرار من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأعيد إلى مجلس الوزراء، وسط تأكيدات بأنّ القانون لن يمرر بسبب رفضه من قوى "الإطار التنسيقي".
وفي غضون ذلك، استبعد عضو مجلس النواب، ضرغام المالكي، إقرار القانون بسبب ما أسماه "عدم وجود قناعة سياسية بشأنه". وقال المالكي في حديث، تابعته (المدى)، إن "هناك عدم قناعة من أغلب الكتل السياسية بإقرار قانون خدمة العلم، لأن البلد لم يخرج حتى الآن من الأزمات السابقة، مما يتطلب إعادة النظر بالكثير من القوانين والسياسات للتقدم بالبلد، لذلك لا يمكن أن يمرر هذا القانون في الوقت الحالي"، مشدداً على أن "القانون يتطلب قراءات ودراسات معمقة، فمن الصعب مساواة المشمولين بالخدمة الإلزامية بأبناء القوات الأمنية من المتطوعين".