 خاص/المدى

كشفت اللجنة القانونية، أمس الأحد، آخر تفاصيل قانون حماية الطفل، مشيرة إلى أنه "لا حاجة لتشريع القانون في ظل وجود قوانين أخرى مشرعة ونافذة".
ويقول عضو اللجنة، محمد الخفاجي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "القانون غير متفق عليه بالكامل حتى الآن، وهو محل جدل". ويضيف، أن "هناك رأي مخالف حول تشريع هذا القانون، ونرى أنه لا حاجة لتشريع هذا القانون في الحقيقة في ظل وجود قوانين مشرعة ونافذة لتحل محل هذا القانون". ويتابع، أن "هناك حاجة ملحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية والمادة (57)، بدلاً من تشريع قانون حماية الطفل".ويكمل، أن "القانون الآن لدى اللجان المختصة، وقُدِّمت الكثير من الملاحظات حوله، وربما يتم إرجاعه إلى الحكومة مرة أخرى". من جهته، يشرح الناشط في مجال حقوق الإنسان، حسين العقابي، خلال حديث لـ (المدى)، أن "تشريع قانون حماية الطفل في العراق يعد خطوة حيوية وأساسية لحماية حقوق الأطفال وضمان مستقبل أفضل لهم".
ويردف، أن "كثير من الأطفال يتعرضون في العراق لمختلف أنواع العنف والإساءة، سواء في المنزل أو المدرسة أو حتى في المجتمع، وتشريع قانون لحمايتهم سيسهم في تقليل هذه الحالات، ويوفر لهم بيئة أكثر أمانًا".
ويوضح، أنه "يجب أن يضمن القانون توفير الرعاية الصحية والتعليمية للأطفال، مما يساعد في تنمية قدراتهم وتأمين مستقبلهم". ويبين، أن "القانون يساعد في منع ظاهرة عمل الأطفال التي تحرمهم حقهم في التعليم والطفولة السعيدة". ويؤكد العقابي، أنه "يمكن أن يتضمن القانون برامج دعم للأسر الفقيرة لضمان قدرتها على تلبية احتياجات أطفالها الأساسية"، مشيراً إلى أنه "يسهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية حقوق الطفل وضرورة حمايته ورعايته". ويرى متخصصون أن "تشريع قانون حماية الطفل في العراق يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال، ويعد استثمارًا في مستقبل البلاد من خلال توفير بيئة آمنة وصحية لتنمية الأطفال". إلى ذلك، تقول رئيس مرصد الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، لينا علي، أن "العراق بحاجة لقانون يحمي الفئة الأضعف في المجتمع، وهم الأطفال من كل ما يتعرضون له".
وتضيف، أن "القوانين التي شرعت بعد عام 2003 والخاصة بالأسرة والطفل لم تكن رصينة على نحو كافٍ يحمي الطفل من كل أنواع الاضطهاد أو الحرمان، سواء كان الابتزاز الإلكتروني أو التسول أو العنف الأسري"، داعية "الجهات المسؤولة عن قطاعي الاتصالات والإنترنت إلى السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع أي إساءة أو موضوع خادش يمكن أن يخترق براءة الأطفال، من خلال اتخاذ إجراءات تبدأ بالغلق والمحاسبة والتغريم".
وتوضح علي، أن "ظاهرة التسول تتزايد يومياً رغم تشريع قوانين مانعة، وإقامة الندوات التي يتحدث المختصون عن خطورتها، إلا أننا نرى استغلالاً للأطفال بهذه الظاهرة التي تندرج تحت مسمى (الاتجار بالبشر) من خلال وجود مجاميع تتاجر بهم، وتجبرهم على ذلك".
يشار إلى أن 4.7 ملايين طفل عراقي قد تأثر بسيطرة تنظيم داعش على عدة مدن، التي تسببت في مشكلات جمّة لهم ارتبطت بالنزوح وعدم تلقيهم لقاحات وفقدانهم ذويهم وتعرضهم لأضرار جسدية، وإجبار 3.5 ملايين منهم على ترك الدراسة. وبحسب المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان، فأن "شريحة الأطفال عادة ما تتعرض للاستغلال سواء في أوقات السلم أو الحروب، باعتبار أن هذه الفئة من الفئات الهشة التي تتعرض لكم هائل من الاستغلال، منها استغلالهم في سوق العمل والأعمال الشاقة وبخس الأجور والاتجار بالبشر وإجبارهم على العمل في التسول وأماكن السهر وبيع الأطفال خارج العراق وابتزازهم إلكترونياً فضلاً عن التحرش والاغتصاب".
يذكر أن "أغلب الأطفال في العراق يتعرضون إلى مثل هذه المشكلات سواء كانوا من أصحاب الإعاقة أو الشرائح الأخرى من الذين يعانون من الوضع الاقتصادي، وأن نسبة الاستغلال كبيرة خاصة عند الذكور باعتبار أن الإناث يتم استغلالهن بقضايا محددة، لكن الأطفال الذكور يتم استغلالهم بكل الصور والأنشطة التي تقوم بها العصابات الإجرامية".