 بغداد/ اياس حسام الساموكعقدت الحركة النسائية امس في مقر جمعية الامل ببغداد مؤتمراً طارئاً وذلك لتهميش المرأة العراقية في التشكيلة الوزارية.وخرج المؤتمر ببيان القي في مؤتمر صحفي حضرته"المدى"حيث شدد المؤتمرون على ان استمرار اقصاء النساء من مواقع صنع القرار وادارة العملية السياسية،
كما حدث اثناء المفاوضات بين الكتل السياسية، يشكل تراجعا واضحا في مبدأ الشراكة الذي نص عليه الدستور.يشار الى ان نص المادة 20 من الدستور تنص على"للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح"فيما تنص الفقرة الرابعة من المادة 49 على"يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب".واعتبرت الحركة ان تهميش النساء في السلطة التنفيذية في هذه الظروف العصيبة مؤشر سلبي على قدرة الحكومة المقبلة في توطيد الامن وبناء دولة الحق والقانون، وفي سياستها المقبلة للنهوض بوضع المرأة ومشاركتها في عملية البناء والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية، كما يدلل على تراجع مقلق عن التزامات العراق الدولية في ازالة كافة اشكال التمييز ضد المرأة.وكما طالبت الحركة بما اسمته حق النساء في المشروع الوطني في اسناد عدد من المناصب الوزارية والسيادية لهن، بما في ذلك منصب نائبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فضلا عن تصحيح الخلل الذي وصفته بالفاضح في التشكيلة الوزارية الجديدة.rnتبريرات الساسةمن جانبهم شدد الساسة على اهمية اشراك المرأة في الحكومة، فيما القى رئيس الوزراء نوري المالكي باللائمة على الكتل السياسية في عدم تقديم مرشحات نساء الى التشكيلة الوزارية.النائبة عن التحالف الكردستاني آلا الطالباني اشارت في كلمة القتها في جلسة التصويت ان البرلمانيات لديهم اعتراض كبير على التشكلية الوزارية لما اصابهن من غبن فيها الا إنهن سيصوتن على الوزارة، مبينة ان المرأة تشعر اليوم بأن الديمقراطية قد ذبحت بميزان العنصرية كما كانت تذبح في ميزان الطائفية في السابق، معتبرة غياب المرأة عن التشكلية هو تهميش لها، فالتشكلية الحالية هي مخالفة لتشريعات كثيرة كونها خالية من المرأة والمواد الدستورية كذلك.وطالبت الطالباني، المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي باسناد حقيبة وزارة الدولة لشؤون المرأة الى احد الرجال وذلك لعدم ثقة الساسة والبرلمانيين بكفاءة المرأة، فضلا عن الدعوة الى اجتماع عاجل لقادة الكتل السياسية لبحث الخرق الخطير في الدستور وبيان الموقف من هذا الموضوع.رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قال ان هذا الامر سيحل في ظل وجود عدد من الوزارات الشاغرة وبالتالي سيزال جميع انواع الغبن عن المرأة.المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي اشار في كلمته الى انه طالب من جميع الكتل ترشيح نساء الى المناصب الحكومية، مبينا انه كان يأمل في دور اكبر للمرأة في المرحلة المقبلة، كاشفا عن ان مرأة واحدة فقط رشحت من قبل الكتل السياسية، موضحا ان واحدة من الاسباب التي جعلته تأجيل عدد من الوزارات هو عدم وجود شخصيات نسائية مرشحه للمناصب الحكومية، مطالبا الكتل السياسية بترشيح نساء للوزارات الشاغرة، مؤكدا انه لن يأتي الى البرلمان مرة اخرى دون اعطاء العدد الكافي من النساء للحكومة.رئيس تيار الاصلاح الوطني ورئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري اشاد بدور المرأة في العمل السياسي منتقدا محاولات تهميشها وتغييبها عن القرار السياسي.وشدد الجعفري في كلمته على التشكيلة الوزارية على ان الكل يتحدث عن تغييب النساء الا ان في الحقيقة الكل يساهم في زيادة الفحولة في القرار السياسي، فالمرأة هي اسمهت وبشكل كبير في انجاح العملية السياسية.rnنكسة كبيرةسكرتيرة جمعية "امل" هناء ادور وصفت التشكيلة الوزارية الجديدة بالمهزلة تتحمل وزرها القيادات السياسية وكتلهم.وطالبت ادور في حديث لـ"المدى"الرئاسات الثلاث بالحفاظ على الدستور بأعتبارهم الضامنين له والذي اكد على المشاركة السياسية في تمثيل النساء والرجال في ادارة شؤون البلاد، كما انه ضمن حق الترشيح والانتخاب والتصويت.مبينة ان المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور مستمرة في محاربة جميع الخروقات التي يسعى الساسة الى تحقيقها، موضحة أن احدى مطالبات المبادرة هي اشراك النساء في مفاوضات الحكومة وصنع القرار السياسي، مؤكدة ان القوى النسائية ستؤكد على دستورية المبادرة من خلال دعوى تقام امام المحكمة الاتحادية فضلا عن نشاطات متنوعة كالاعتصامات ومذكرات الى الجهات المختصة، متابعة ان هنالك وعوداً انتخابية قطعتها القوى السياسية من اجل الوصول الى المناصب الحكومية الا ان جلها قد خرق مما سبب في نكوس لمشاركة المرأة في العمل السياسي والذي بدوره يؤثر سلبا على وضع المرأة في البلاد.rnوزارة مخجلةومن جانها اعتبرت الاكاديمية نهلة الندواي التشكلية الوزارية الجديدة مخجلة خصوصا واذا ما استذكرنا ان العراق في خمسينيات القرن الماضي كانت له اول وزيرة في المنطقة العربية.واوضحت النداوي في حديث لـ"المدى"ان ما حصل هو تراجع عن روح الدستور الذي تحدث عن المساواة ومنح