خاص/ المدى

حدد الباحث بالشأن الاقتصادي احمد عبد ربه، اليوم الاثنين، اسباب ارتفاع بدلات الايجار في بغداد، فيما اكد ان ايقاف البنك المركزي للمبادرات الاقراضية زاد من ازمة السكن في العاصمة.

وقال عبد ربه، إنه "لا توجد هناك رؤية حقيقية لموضوع ازمة السكن في العراق وارتفاع بدلات الايجار في بغداد على وجه الخصوص". منوها على، ان "البنك المركزي اوقف مبادرات الاقراض والتي كانت تسهم بشكل كبير في حل ازمة السكن، ولابد من اعادة العمل بهذه المبادرات".

واضاف عبد ربه لـ(المدى)، انه "يفترض على الحكومة ان تمنح المواطنين الاراضي المخدومة مقابل جزء بسيط من الاموال". مبينا، انه "لابد للحكومة ان تنشئ مدن ادارية، وتقوم بنقل الوزارات والدوائر الى هذه المدن من اجل تقليل الزخم السكاني". مؤكدا، انه "من الطبيعي ارتفاع بدلات الايجار في العراق بسبب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية مقابل ما تواجهه من قلة العرض".

لابد للحكومة ان تنشئ مدن ادارية، وتقوم بنقل الوزارات والدوائر الى هذه المدن من اجل تقليل الزخم السكاني

وترتفع اسعار بدلات الايجار في العاصمة بغداد في المناطق القريبة من مركز العاصمة، اذ ان هناك منازل تبلغ مساحتها 50 متر مربع يصل بدل ايجارها الشهري الى اكثر من 1000 دولار امريكي، فيما تكون بدلات الايجار في اطراف العاصمة الى 500 الف دينار عراقي، حيث يساوي هذا المبلغ مرتب شهر كامل لموظف يعمل في وزارة التربية.