خاص / المدى
فندت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، أمس الاثنين، مزاعم حدوث تلاعب بجداول موازنة 2024.
وقالت البجاري، في حديث لـ (المدى)، إن "جداول موازنة 2024 خرجت من مجلس النواب بعد إقرارها ووصلت إلى رئاسة الجمهورية وتمت المصادقة عليها وإنهاء هذا الملف".
وأضافت، إنه "لا توجد أي عملية تلاعب بجداول الموازنة والحديث عن هذا الموضوع هو طعن بمصادقة رئاسة الجمهورية".
واعتبرت البجاري، تصريحات بعض النواب بهذا الخصوص بأنهم "مسؤولون عن تصريحاتهم ولا يمكن اعتبار كل ما يصرح به صحيح".
من جانبه، اتهم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، بعض أعضاء مجلس النواب بالتلاعب في جداول الموازنة بعد المصادقة عليها ومن ثم ارسالها الى مجلس الوزراء، فيما لفت الى أن التحقيقات جارية وسيتم محاسبة من قام بالتلاعب.
وقال الكاظمي، في حديث تابعته (المدى)، إنه "بعد مراجعة الجداول من قبل اللجنة المالية والاتفاق عليها، مع إعطاء صلاحيات لرئيس الوزراء مناقلة 2 ترليون دينار لتنمية الإقليم في المحافظات تم تغيير بعض الأرقام قبيل ارسالها لمجلس الوزراء"، مشيراً الى ان "التغييرات حدثت داخل مجلس النواب وقبل وصولها الى الحكومة".
وتابع ان "مجلس الوزراء ارجع الجداول الى مجلس النواب لغرض التصحيح وإلغاء الإضافات التي حصلت"، لافتاً الى ان "اللجنة المالية بصدد التحقيق حول من تجرأ ليتلاعب بجداول الموازنة وكيف وقع رئيس مجلس النواب بالإنابة على التغييرات التي حدثت".
واتم الكاظمي حديثة: "ستكون هناك محاسبة لمن حاول ان يغير بعض الأرقام في الجداول كونهم تجاسروا على قوت الشعب ومن دون اذن اللجنة المالية ومجلس النواب".
وفي غضون ذلك، عد عضو تحالف النصر سلام الزبيدي، ان "التلاعب" بجداول الموازنة العراقية من قبل مجلس النواب خرق قانوني يضاف الى تجاوز السنة الدستورية من دون المصادقة عليها.
وقال الزبيدي، انه "ليس من حق مجلس النواب ان يحذف ويضيف فقرات في الموازنة كونها مشروع حكومة تم اعداده للسنة المالية 2024"، مشيراً الى ان "اعداد الجداول من مهمة وزارتي المالية والتخطيط أي انه عمل حكومي بعيد عن مجلس النواب".
وأضاف أنه، "يجب معرفة من المتورط بتغيير جداول الموازنة في مجلس النواب واحالتهم للتحقيق باعتبارهم متجاوزين على القانون"، لافتاً الى ان "مجلس النواب له الحق بالموافقة على الموازنة او ارجاعها الى الحكومة التنفيذية لا تغيير ارقام الجداول".
وفي وقت سابق، كشف رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، عن حديث متداول في الأروقة السياسية يشير الى وجود "تلاعب" في جداول موازنة 2024، مبيناً أنه يدور حول تغييرات أجريت بعد تصويت البرلمان على الجداول التي صادقت رئاسة الجمهورية عليها مؤخراً.
وقال الساعدي في حديث متلفز اطلعت عليه (المدى)، إن "هناك حديثاً لم يتم التأكد منه حتى الآن لكنه متوقع، عن حدوث تلاعب بجداول الموازنة"، معتبراً أن "هذا الموضوع ليس جديداً وقد حدث بالموازنة السابقة".
وأضاف الساعدي أن "النسخة التي خرجت من مجلس النواب لم تكن نفسها التي ذهبت إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها".
وأكد الساعدي "ضرورة تقوية دور النائب ودعم العمل المؤسساتي في البرلمان لكي لا نشجع على ثقافة التلاعب والاحتيال والالتفاف على القوانين".
وفي الثالث من شهر حزيران الماضي، صوت مجلس النواب العراقي، على جداول موازنة العام الحالي 2024.
وفي حينها، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية سعد التوبي، أن اللجنة صوّتت على جداول الموازنة الاتحادية لسنة 2024 من دون إجراء تغييرات فيها، فيما أشار إلى تخصيص تريليونيّ دينار للمناقلة بين أبواب الصرف.