 خاص/ المدى

أشار مختصون بالبيئة والاقتصاد، الى مخاطر عديدة يسببها انتشار المناطق الصناعية داخل العاصمة بغداد، وعدوها مصدرا من مصادر التلوث السمعي-البصري ولها آثار سلبية على بيئة العاصمة والصحة العامة. وبحسب مختصين التقت بهم (المدى) فأن اجراءات عديدة وضعها القانون العراقي امام انتشار هذه الظاهرة السلبية داخل الاحياء السكنية، الا ان انعدام الرقابة جعلها تستفحل بداخل احياء العاصمة لتضيف ملوثا آخر الى الملوثات البيئية الناجمة عن حركة النقل ومولدات الكهرباء والصرف الصحي. وأكد مختصون على ان هناك العديد من المخاطر والمؤثرات التي تنتج عن وجود الاحياء الصناعية في بغداد، فيما وضعوا حلولاً من شأنها ان تخدم السكان وتتحقق نتائج ايجابية لمؤسسات الدولة أيضا.

صدمات سمعية
أشار رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، الى أن العاصمة بغداد تصدرت محافظات العراق في معدلات التلوث الضوضائي، محذراً من أبعاده الصحية الجسيمة على الإنسان.
وقال الغراوي، في بيان سابق تلقته (المدى)، إن "التلوث الضوضائي في العراق لا يقل خطورة عن تلوث الهواء والبيئة فيه"، لافتاً إلى أن "أجهزة قياس الضوضاء في محافظة بغداد سجلت ارتفاعا في نسب التلوث الضوضائي أعلى من المعدل المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية حيث سجلت أجهزة التحسس نسب قياسات تراوحت بين (37.5 إلى 76 ديسبل)، وهي أعلى من المحدد الخاص بالمناطق السكنية والمعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية المحدد (بـ45 - 55 ديسبل)". وفي ذات السياق أشار الصحفي المختص بالبيئة وتغير المناخ خالد سليمان، الى ان "الورش الصناعية داخل الأحياء السكنية في العاصمة لها أثر كبير على البيئة الصوتية للسكان، أي انها مصدر من مصادر التلوث السمعي". مؤكدا، على ان مثل هذه الورش "تعرض حياة السكان يومياً الى ما يمكن تسميته بصدمات سمعية، مما يؤثر سلباً ويعدم الراحة السمعية، ولهذا الجانب أثر كبير على توازن الإنسان واسترخاءه العقلي والنفسي".
وبين سليمان لـ(المدى)، ان "مخلفات الورش الصناعية من الحديد والبلاستيك والمواد الأخرى المستخدمة، تُترك في اغلب الأحيان، ولا تتم معالجتها أو وضعها في مكان آمن، الأمر الذي يؤدي اختلاطها مع مياه المجاري أو انتشارها في الأماكن العامة".
واشار الى، ان "أثر تلك الورش على جودة الهواء، مثل ورش الحدادة والنجارة التي تولد ذريات صغيرة (مجهريات) من الخشب المعالج والحديد والمواد الأخرى، وبما ان هذه المجهريات تصبح جزءاً من الهواء فيمكن استنشاقها مما يؤثر على الصحة العامة".

تشويه منظر العاصمة
بدوره أكد المواطن علي محمد (45 عاما)، ان "العديد من اصحاب المهن والحرف باتوا يتوجهون نحو فتح محالهم بالقرب من الاحياء السكنية لجذب المهتمين من السكان بما يوفرونه من خدمات، فضلا عن ان البعض منهم يشكو من بدل الايجار الذي يدفعونه لمالكي العقارات والمحال التجارية، مما جعلهم يقتطعون اجزاء من منازلهم ويستغلونها كمحل لاعمالهم منها ورش الحدادة وميكانيك السيارات وورش إصلاح مولدات الكهرباء والأجهزة الكهربائية وغيرها، والتي لا تتناسب وبيئة المنطقة السكنية". مشيرا الى انه "ما ان يفتتح محل في أحد الاحياء الا وترى العديد منهم قد قام بذلك، وتعد هذه الظاهرة سبب اخر لنشأة هذه الاحياء".
ودعا محمد، "الجهات المعنية بمراقبة هذه المحال او وضع قوانين وعقوبات على المخالفين، فبعضهم يقوم برمي المخلفات مما تسبب خطرا على صحة المواطن، ناهيك عن الضوضاء التي تزداد يوما بعد اخر لتسلب الراحة من السكان". المختص بالشأن الاقتصادي علي دعدوش اكد على ان "عملية التلوث هي السمة البارزة التي تصدر من قبل الاحياء الصناعية في بغداد"، منوها الى ان "هناك خطرا اخر تسببه هذه الاحياء وهي تغيير طبيعة اراضي سكنية الى اراضي تجارية مما يسبب تشوه منظر العاصمة الحضاري". واضاف دعدوش لـ(المدى) "ندعو الجهات المعنية باخراج هذه النشاطات والمحال الصناعية من العاصمة ونقلها الى مدن صناعية متكاملة تكون خارج بغداد او في اطرافها، فضلا عن تقديم الحكومة لهذه المدن الخدمات التي عن طريقها سوف تتسلم ضرائب من هذه الورش". ومن شأن مثل "هذا الحل ترك أثر إيجابي في عملية تنويع الاقتصاد من ايرادات ضريبية والمساهمة بالناتج المحلي الاجمالي"، يقول دعدوش. ولا يخفي دعدوش اهمية وجود هذه الورش من ناحية تشغيل الايدي العاملة في بغداد، وتخفيف البطالة الموجودة في البلد، انما تكمن المشكلة برأيه في هذه الايدي تعمل في الاحياء الصناعية بشكل غير نظامي وغير رسمي، قائلاً "وعلى الرغم من قيام هذه الورش باستيراد البضائع والسلع والخدمات وتلبية حاجه المواطن مثل قطع غيار السيارات وغيرها، الا انها لا تدفع اي ضريبة للدولة". وأكمل دعدوش، "نأمل من الحكومة ان تعمل على احتواء هذه الورش الصناعية في هذه الاحياء، ووضعهم في مدينة صناعية متكاملة، وبالتالي ستحقق بذلك زيادة في الناتج المحلي الاجمالي عن طريق زيادة الايرادات الضريبية وغيرها". يشار الى ان امانة بغداد اعلنت في اوقات سابقة عن وجود إرادة حكومية لترحيل الأنشطة الصناعية خارج العاصمة، فيما بينت ان بعض هذا المصانع يعود تاريخ إنشائها إلى خمسينيات القرن الماضي. وتنتشر العديد من الاحياء الصناعية في العاصمة بغداد منها منطقة الشيخ عمر الصناعية والطالبية وحي العامرية والحي الصناعي في منطقة الشعب والبياع وغيرها من الاحياء التي تنعدم فيها انظمة الرقابة الصحية مما يجعلها عبئا اخر يضاف على كاهل سكان العاصمة.