خاص/ المدى

طالب المختص في اقتصاد الطاقة كوفد شيرواني، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالتعجيل بتنفيذ مشاريع عزل الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، فيما بين أن استيراد الغاز الطبيعي من الدول يكلف العراق مليارات الدولارات.

وقال شيرواني، إن "العراق يمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تصل إلى 132 تريليون قدم مكعب قياسي". مبينا، أنه "يجب التعجيل بمشاريع عزل الغاز المصاحب في حقول الجنوب لكي يتم الاستفادة منها في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية".

يضيف شيرواني لـ (المدى) أنه "كان من المفترض أن يتم التعجيل بهذه المشاريع قبل أكثر من عشر سنوات لكي يصل العراق إلى مرحلة الاكتفاء، ويستغني عن استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من أي مصدر آخر".

وأشار إلى، أن "نسبة حرق الغاز في العراق انخفضت من 40% إلى 35%، فحسب تصريحات وزارة النفط أن التوقف عن حرق الغاز سيكون خلال ثلاث سنوات، أما الاكتفاء من الغاز الطبيعي فسيكون خلال خمس سنوات". منوها على، أن "هذا الأمر سيوفر على الدولة مليارات الدولارات يصل إلى ٤ أو ٥ مليار دولار تصرف سنويا على استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء".

وتابع، أن "سبب انقطاعات الغاز الطبيعي المستورد عن العراق، هو أن المناطق التي يتم توريد منها الغاز من الدول تكون بالأصل في حاجة للغاز، وهذه الحاجة تزداد في بعض الفصول، لأن هذا الغاز يستخدم في محطات الكهرباء، وتجهيز بعض المعامل، لكونها تمثل المناطق النهائية في شبكة التوزيع، فدائما تكون فيها الانسيابية قليلة، وفيها الكثير من التوقفات، وهذا يسبب انقطاعات تؤثر بشكل مباشر على تجهيز الطاقة الكهربائية التي تعتمد بعض محطاتها على الغاز الإيراني المستورد بمقدار50 مليون متر مكعب يوميا".

وبين المختص في اقتصاد الطاقة، أن "الولايات المتحدة وضعت قيوداً ضمن العقوبات المفروضة على إيران، فيما وضعت قيود على إرسال المقابل المادي للغاز والكهرباء المستورد، وعندما تتأخر هذه الدفعات تقلل إيران أحيانا الكميات المجهزة أو تقطعها كنوع من الضغط على الحكومة العراقية لتسديد ما بذمتها من الكلف المتراكمة للغاز المورد". مؤكدا، أن "العراق سدد بالفعل جميع مستحقات إيران من ثمن الغاز والكهرباء، لكن بالرغم من ذلك نتمنى أن يتم التعجيل بمشاريع وزارة النفط في عزل الغاز واستثماره للوصول لمرحلة الاكتفاء، وتوفير هذه المبالغ، وربما في حال تعزيز القدرات لإنتاج الغاز، فالعراق يصل إلى مرحلة تصدير للفترة ما بعد خمس سنوات أو أكثر بقليل".

واعلنت وزارة الكهرباء العراقية في اذار الماضي توقيعها عقدا لتوريد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، إن وزيرها زياد علي فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة 5 سنوات، وبمعدلات ضخ تصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا، وتتفاوت كمياته حسب حاجة المنظومة لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وبدأت عملية استيراد الغاز الإيراني منذ نحو 8 سنوات بمتوسط 25 مليون متر مكعب يومياً. وغالباً ما يصيب التلكؤ عمليات الاستيراد في فصل الصيف ما يؤدي إلى تراجع إنتاج الطاقة في العراق إلى معدلات عالية، وتتسبب في مشكلات كبيرة للحكومة نتيجة حالة التذمر الشعبي والاحتجاجات التي رافقت تلك الحالة في سنوات غير قليلة.