خاص/ المدى
حدد الباحث بالشأن الاقتصادي احمد عبد ربه، اسباب ارتفاع بدلات الايجار في بغداد، فيما أكد ان ايقاف البنك المركزي للمبادرات الاقراضية زاد من ازمة السكن في العاصمة.
وقال عبد ربه، إنه "لا توجد هناك رؤية حقيقية لموضوع ازمة السكن في العراق وارتفاع بدلات الايجار في بغداد على وجه الخصوص". منوها إلى، ان "البنك المركزي اوقف مبادرات الاقراض والتي كانت تسهم بشكل كبير في حل ازمة السكن، ولابد من اعادة العمل بهذه المبادرات".
واضاف عبد ربه لـ(المدى)، انه "يفترض على الحكومة ان تمنح المواطنين الاراضي المخدومة مقابل جزء بسيط من الاموال". مبينا، انه "لابد للحكومة ان تنشئ مدن ادارية، وتقوم بنقل الوزارات والدوائر الى هذه المدن من اجل تقليل الزخم السكاني". مؤكدا، انه "من الطبيعي ارتفاع بدلات الايجار في العراق بسبب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية مقابل ما تواجهه من قلة العرض".
لابد للحكومة ان تنشئ مدن ادارية، وتقوم بنقل الوزارات والدوائر الى هذه المدن من اجل تقليل الزخم السكاني
وترتفع اسعار بدلات الايجار في العاصمة بغداد في المناطق القريبة من مركز العاصمة، اذ ان هناك منازل تبلغ مساحتها 50 متر مربع يصل بدل ايجارها الشهري الى أكثر من 1000 دولار امريكي، فيما تكون بدلات الايجار في أطراف العاصمة الى 500 ألف دينار عراقي، حيث يساوي هذا المبلغ مرتب شهر كامل لموظف يعمل في وزارة التربية.