متابعة / المدى
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، أمس الأربعاء، أن 6 مدن سكنية جديدة في طور استكمال الموافقات القطاعية، موضحة أن مساحات مدن الجواهري وعلي الوردي والغزلاني كبيرة وتحتاج الى وقت لإنجازها.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية: إن "هناك 6 مدن في طور استكمال الموافقات القطاعية، وسوف يتم الإعلان عنها في باقة للمواطن العراقي وستكون في محافظات مختلفة".
وأضاف مكية، أن "آلية تقديم المستثمرين عليها ستكون ذاتها التي طبقت في المدن السابقة كالجواهري والغزلاني وضفاف كربلاء المقدسة، بعد الإعلان عنها رسمياً وسيفوز فيها المستثمر المتمكن والرصين".
وعن موعد إنجاز المدن التي وضع الحجر الأساس لها سابقاً، أوضح مكية أن "المدن السكنية ليست بواقع ألف دونم وإنما عشرات الآلاف من الدونمات مثل الجواهري (7100 دونم) وعلي الوردي أضعاف ذلك والغزلاني نحو (4000 دونم) فبكل تأكيد هذه المشاريع تحتاج إلى وقت وهناك لجان متابعة تتابع وتقدم تقارير فنية ترفع إلى مكتب رئيس الوزراء بهذا الصدد".
من جانبه، قسّم خبير اقتصادي أمس الاربعاء، المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات إلى ثلاثة أنواع هي: الاقتصادية مثل (بسماية)، ومدن عالية الرفاهية، ونوع جديد بدأ يزاحم النموذجين.
ويقول الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش إن "المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات تنقسم الى ثلاثة أنواع، أولها: اقتصادي مثل مدينة بسماية، وبعض المدن في المحافظات، وهي عادة تكون على أطراف المدن، وهذه المدن تستحدث الكهرباء والمياه والمجاري بنسبة 100% حيث تكون هذه الخدمات جزءاً من العقد الاستثماري، فنموذج مدينة بسماية ناجح واثبت جدارته في تخفيض قيمة العقار في السوق بمبالغ معقولة".
ويضيف أن "هناك نوعا آخر من المجمعات السكنية عالية الرفاهية وهي توقفت نوعاً ما، إذ تقوم على الحصول على ارض سكنية في وسط العاصمة او المحافظات، وبهذه الحال تنقسم الخدمات التي يقوم عليها المجمع، فالكهرباء التي تكون فيها استثمارية وتكون فيها الأرباح خيالية، أما الماء والمجاري فيتم الاتفاق مع امانة بغداد او البلديات في المحافظات وفق الاجازة الاستثمارية الصادرة بهذا الشأن، وبالطبع فإن هناك ضغطاً يكون على الخدمات لكن يتم إنشاء هذه المجمعات لاعتبارات السكن والحاجة إليها".
ويتابع الخبير الاقتصادي أن "هناك نوعاً ثالثاً من المجمعات السكنية بدأ يبرز حالياً منذ نحو عام وهو استثماري، ولكنه ليس عالي الرفاهية وإنما متوسط ويقوم وفق دراسة جدوى تقدم لهيئة الاستثمار، ويكون هناك معدل لسعر الوحدة السكنية، ورغم انه يخضع للعرض والطلب لكن الأسعار لا تكون مبالغ بها، وهو نوع مقبول للمنافسة".
ويلفت حنتوش إلى أنه "بهذه الحالة فان الاستثمارات الطرفية (نموذج بسماية) هي الأنجح التي تستحدث المياه والمجاري والكهرباء، أما النوع الثاني عالي الرفاهية فانه يستثمر الكهرباء، ويعتمد على امانة بغداد والبلديات بموضوع الماء والمجاري، أما النوع الثالث فهو متوسط بين الخدمات وأبرزها الكهرباء التي تكون اما استثمارية او من الدولة".