خاص/المدى
رأى المختص في المجال الاقتصادي، رحيم العلي، اليوم الخميس، أن عمليات التنقيب من قبل الكويت في حقل النواخذة النفطي سيؤدي إلى عدة آثار سلبية على الاقتصاد العراقي.
ويقول العلي، خلال حديث لـ (المدى)، إنه "إذا كانت عمليات التنقيب تستخرج النفط من خزانات تمتد تحت الأراضي العراقية، فإن ذلك يمكن أن يقلل من احتياطيات النفط العراقي، ويؤدي إلى فقدان محتمل للإيرادات النفطية التي تعتمد عليها العراق إلى حد بعيد".
ويردف "قد تؤدي مثل هذه العمليات إلى زيادة التوترات بين البلدين، مما يمكن أن يؤثر سلباً في العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما"، مستدركاً أن "التوترات السياسية يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تأثيرات سلبية على الاستثمارات الأجنبية في كلا البلدين".
ويكمل، أنه "إذا أدت عمليات التنقيب إلى تنافس غير مستدام على الموارد النفطية، فقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الإنتاج النفطي في المنطقة، مما يؤثر في استقرار الأسواق النفطية، ويؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط".
ويوضح، أن "قد يكون لعمليات التنقيب تأثيرات بيئية سلبية تؤثر في المناطق الحدودية، مما يضيف تكاليف إضافية إلى الحكومة العراقية لإدارة الآثار البيئية المحتملة".
ويؤكد المختص في المجال الاقتصادي، أنه "من المهم أن يتم التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات واضحة بين العراق والكويت لضمان أن عمليات التنقيب تتم بطريقة تحترم حقوق وسيادة البلدين، وتضمن توزيعاً عادلاً للموارد".
من جهته، يشرح المختص في الشأن الاقتصادي، ضياء المحسن، أنه "بعد إدراك الكويتيين حجم خسارتهم بميناء مبارك التجؤوا إلى محاولات إضرار العراق اقتصادياً من خلال الحفر بحقل النواخذة".
ويضيف، أن "ميناء الفاو الكبير حطم آمال الكويتيين بميناء مبارك وأضر اقتصادهم إلى حد بعيد لذلك لجأت الكويت إلى طرق أخرى لأضرار العراق"، مشيراً إلى أن "التنقيب في حقل النواخذة يمثل انتهاكاً لسيادة العراق وعلى الحكومة التحرك فوراً لإيقافه".
ويتابع، أن "الحكومة العراقية تراعي حق الجار مع الكويتيين لكنها لن تسكت عن نهب ثروات البلد خلسةً من قبل الجانب الكويتي"، لافتاً إلى أن "استفزاز الكويت للعراق قد يكلفهم كثيراً اقتصادياً، وحتى سياسياً، وعليهم التعامل بروح الدولة الجارة".
وفي وقتٍ سابق، أعلنت الكويت طرح حقل النواخذة للاستثمار بعد نصب أبراج من قبل الشركات لغرض الإنتاج رغم إنه يقع ضمن مياه العراق الإقليمية.
