بغداد / متابعة المدى الاقتصاديعد محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ، إقراض الحكومة من قبل البنك إضرارا بسمعته وأدائه، فيما دعا إلى استخدام الفائض في الموازنات السابقة لتكملة الموازنة الحالية. وقال الشبيبي لـ"السومرية نيوز"، على هامش اجتماع اللجنة المالية المؤقتة في البرلمان
 الذي ترأسه خالد العطية وبحضور ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، إن "إقراض الحكومة من قبل البنك المركزي فيه إضرار ومخاطر كبيرة على سمعة وأداء البنك، كما أنه سيسهم في إضعاف قدرته"، داعيا إلى "استخدام الفائض في الموازنات السابقة لتكملة الموازنة الحالية".وأضاف الشبيبي، أن "البنك المركزي له الحق بالتدخل في عمليات تنمية المشاريع الاستثمارية عن طريق أمور عدة منها إصدار حوالات الخزينة".وناقش الاجتماع المذكور موضوع عزم الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي مبلغ خمسة مليارات دولار لتكملة الموازنة العامة للعام 2011، كما ناقش الاجتماع موضوع الخطط الاستثمارية للعام المقبل والتعيينات التي وردت في قانون الموازنة فضلا عن مشاريع تنمية الأقاليم ورفع مستوى معيشة المواطن في المحافظات.يذكر أن مجلس الوزراء أقر، مطلع الشهر الحالي، الموازنة العامة للعام 2011 بعجز بلغ 12 مليار دولار، قيل إنه ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا، مبينا في بيان له أن الإيرادات المتوقعة تقدر بـ 66.7 مليار دولار أما النفقات فقد بلغت 78.7 مليار دولار، أي بعجز قيمته 12 مليار دولار، كما أوضح أن احتساب الإيرادات ناجم عن تصدير النفط الخام على أساس معدل 73 دولارا للبرميل وبمعدل مليونين و250 ألف برميل يوميا، بينها 150 ألف برميل نفط خام تصدر من إقليم كردستان. في غضون ذلك أكد مستشارُ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح أن البنك يسعى إلى إنشاء أكبر مركز للمعلومات المالية والإئتمانية.وقال صالح بحسب (وكالة أنباء الإعلام العراقي/واع)أن البنك وضمن خططه المستقبلية يسعى إلى بناء أكبر مركز للمعلومات المالية والمعاملات الائتمانية .وأضاف أن هذا المركز من شأنه أن يدير أعمال الشؤون المصرفية والمالية وذلك لرفع  مستوى  السياسة النقدية للبلد والحفاظ على استقرار الاقتصاد العراقي وجعلهُ اقتصادا  بناءً  يستندُ إلى إمكانية قويّة متوجهّة نحو اقتصاد السوق في قطاعيهِ الخاص والعام.في غضون ذلك طالب عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني النائب برهان محمد فرج بإعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة الاتحادية أو حل المشاكل الواردة فيه بشكل مرضي مع إقليم كردستان. . وقال فرج :  نظرا للإجحاف الصريح بحق إقليم كردستان وخرقا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في السابق والتجاوز على المبادئ المثبتة في دستور العراق لذا نطالب بإعادة المشروع إلى الحكومة الاتحادية أوحل لهذه المشاكل بالشكل المرضي.   وأضاف :  نطالب بإلغاء الفقرة (ب) من المادة الأولى كاملة لان السعر المثبت في القانون ملزم قانوناً مما يستوجب الحذر عند التطبيق في حالة انخفاض سعر النفط. كذلك إن تحديد معدل تصدير النفط الخام من حقول نفط الإقليم بـمائة وخمسين ألف برميل يومياً قد جاء في نص الفقرة (ب) من دون الاستناد إلى أية معلومات أو بيانات رسمية ودون اخذ رأي الإقليم بنظر الاعتبار.. وأشار فرج إلى انه وردت في الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مشروع القانون أنه تستحصل موافقة وزير المالية الاتحادي لدى قبول المنح والتبرعات من حكومات ومؤسسات أجنبية على شكل مساعدات. إن هذا النص لم يكن موجوداً ضمن قانون الموازنة للسنوات المالية السابقة.  لذا فأن الأمر يقتضي مراعاة خصوصية إقليم كردستان وإعطاء مرونة في ما يخص إلزامه بالرجوع إلى وزارة المالية الاتحادية.   وقال : لقد أضيفت عقود الشركات الأجنبية المبرمة في إقليم كردستان، أقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول (نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الأجنبية) إلى النفقات السيادية بموجب الفقرة الثالثة من الفقرة (13) من مشروع القانون في الوقت الذي لم تكن موجودة ضمن هذه النفقات في قانون الموازنة في للسنوات المالية السابقة مما يؤثر سلباً على نسبة حصة الإقليم من الموازنة.   وأوضح فرج إن الفقرة الرابعة من المادة (14) من مسودة القانون تنص على إن وزارة النفط الاتحادية تتولى تحديد الضرر الذي تسببه أي جهة نتيجة التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والاستهلاك المحلي في الوقت الذي جاء في الفقرة الرابعة من المادة (17) من قانون الموازنة للسنة المالية (2010) إن الأمر يتطلب مشروع قانون خاص لتحديد الضرر وليس ضمن قانون الموازنة .. وبين كما ورد في المادة (39) من مشروع القانون بأن يقوم البنك المركزي العراقي بتقديم قرض بمبلغ قدره (5) خمسة مليارات دولار لدعم برامج ومشاريع الموازنة الاتحادية للسنة المالية (2011) وفق شروط وجدولة يحددها البنك المذكور بالتنسيق مع مجلس الوزراء بإضافة ما يقابله من مشاريع وبرامج ضمن ا