متابعة/ المدىأثار قرار مجلس الأمن بإلغاء العقوبات التي صدرت بحق العراق عقب غزو النظام السابق الكويت عام 1990، ارتياحا في الشارع العراقي، وفيما عبر مواطنون عن أملهم بانعكاس القرار ايجابيا على الوضع المعيشي داخل البلاد وعلى قوة الحكومة وأدائها خارجيا،
 تساءل آخرون عن كيفية مواجهة ملف التعويضات والنجاح في تخفيضها مع “استمرار الفساد”.ويقول المحلل السياسي علي الشبوط، إن “قرار مجلس الأمن بخروج العراق من البند السابع سيحرره جزئيا من القيود التي كانت تكبله بفقرات البند القاسية”.ويوضح ان “موقف الفرنسيين كان غير واضح لتحفظهم على القرار”, مشيرا إلى إن “الفرنسيين كانوا مع إخراج العراق من البند السابع ولكنهم طالبوا بإبقاء مذكرة التفاهم ومشروع النفط مقابل الغذاء، ربما لإنهاء بعض المشاكل المرتبطة به”.ويضيف “كان يفترض بالحكومة العراقية التنسيق المسبق مع فرنسا لكي يتم تجاوز مثل هذه العقبات ويتم رفع فقرات البند السابع بالكامل”.وكان نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن صرح خلال جلسة مجلس الأمن الدولي ، أن المجلس قرر إلغاء العقوبات التي صدرت بحق العراق عقب غزوه الكويت عام 1990، وان المجلس “يعمل على إعطاء العراق صلاحيات لعقد الاتفاقيات”، وهو ما يشكل بداية لإخراج العراق كليا من قيود البند السابع. وقد تحفظت فرنسا على قرار إنهاء جميع الأنشطة المتبقية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، والذي صوتت عليه 14 دولة.ويرى الشبوط أن “إشراف الأمم المتحدة على صندوق التنمية العراقي (D,F,I) يأتي لتتجنب الحكومة العراقية مطالبات العديد من الدول المتضررة من سياسة النظام السابق بالحصول على تعويضات في حال إدارة العراق للصندوق”، مبينا ان “الحكومة العراقية بإبقاء الصندوق تحت إشراف الأمم المتحدة تريد أن تكون لديها حصانة من مطالبات تلك الدول”.ويتابع “الكرة الان في ملعب الحكومة العراقية التي يجب عليها حل جميع الخلافات العالقة مع الكويت وإنهاء ملف المفقودين وترسيم الحدود ومسألة الأرشيف الوطني الكويتي وذلك بتفويض وزارة الخارجية بحل هذه المتعلقات”.فيما يقول المحلل السياسي مرتضى حسن، إن “قرار الأمم المتحدة يعتبر تحريرا للعراق من الاحتلال، لأنه كان مكبلا بقيود ذلك البند، فالعراق كان ضمن فقرات البند السابع غير قادر على التسلح العسكري او التسلح التكنولوجي وحتى التصرف بمقدراته المالية”.ويعتقد حسن ان “الحكومة العراقية ستواجه عقبات كبيرة جدا خلال الفترة المقبلة للخروج من جميع فقرات البند السابع”، وتساءل “كيف يمكن للحكومة العراقية ان تطالب الدول ومنها العربية بتخفيض مديونياتها وهناك مسؤولون عراقيون أصبحت لديهم قدرات مالية تضاهي ميزانيات بعض الدول, والعراق يحمل الرقم واحد في هرم الفساد الاداري والمالي”.ويضيف ان “اغلب الدول الغربية خفضت ديونها بذمة العراق والبعض الآخر الغي تلك الديون بالكامل، لكن الدول العربية ومنها الكويت والسعودية مازالتا تطالبان بتعويضات حرب الخليج الأولى”، مشددا أن “على الحكومة ملاحقة المسؤولين الفاسدين واعتماد مبدأ الشفافية كي تتمكن من التفاوض مع تلك الدول”.ويعتبر الصحفي فلاح الربيعي “خروج العراق من البند السابع انتصارا”، قائلا ان “هذا اليوم هو فعليا أول أيام السيادة العراقية”.ويرى الربيعي أن “الفضل الأول في خروج العراق من البند السابع يعود لله اولا، ومن ثم إلى الولايات المتحدة متمثلة بنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن كونه ترأس الوفد الأمريكي في جلسة مجلس الأمن”، مبينا أن “تمرير القرار تحقق ايضا بسبب خلو جلسة مجلس الأمن من اي دولة عربية، لأن الدول العربية هي من كانت تقف عائقا امام التصويت لصالح القرار خلال الجلسات السابقة”.وأشادت الولايات المتحدة بقرار مجلس الأمن الذي اتخذ في الجلسة التي ترأسها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وتضمنت رفع غالبية التزامات العراق تجاه المجتمع الدولي والتي فرضت عليه كعقوبات عقب غزوه الكويت في 1990.ويخضع العراق لقيود الفصل السابع بعد قرار مجلس الأمن رقم 678 لسنة 1990 اثر دخول القوات العراقية الكويت في شهر آب اغسطس من العام نفسه، حيث سمح القرار الدولي باستخدام القوة المسلحة لإخراج العراق من هناك وفقا لما ورد من نصوص في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.ويقول قاسم جاسم، مدرس متقاعد، من سكنة مدينة الموصل ان “من الرائع صدور هكذا قرار لصالح العراق بعد سنوات من الإجراءات المعقدة خصوصا في فترة التسعينيات، حيث فرض حصار اقتصادي كبير على العراق نتذكر حجم المعاناة التي عشناها بسببه”.ويرى جاسم ان “سيادة العراق عادت بعد رفع العقوبات، وان على الحكومة المضي قدما في تحسين العلاقات السياسية داخليا وخارجيا بما يؤمن