بابل / وكالات حقوق الإنسان تعد من المسائل الأساسية المهمة وهي  من أكثر قضايا الإنسان حساسية  فقد اتخذت في العقود الأخيرة أبعاداً سياسية فضلاً عن أبعادها الأخلاقية والقانونية  ومع أن تدخل الأهداف السياسية والتكتلات والمواقف السياسية قد وضع عقبات ومشاكل عديدة أمام الطرح الصحيح لهذه المسألة، إلا أن كل ذلك يجب أن لا يثني المفكرين والمهتمين بالأمر عن مواصلة دراسة حقوق الإنسان وحل مشكلاتها.
وقد بلغ الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان  ذروته خلال العقود الأخيرة فكان صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتأسيس منظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية مصداقاً عينياً للإهتمام بقضية حقوق الإنسان في العالم. مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني اصدر مؤخرا تقريره السنوي عن  حقوق الانسان في محافظة  بابل وللوقوف على ما جا في التقرير التقت  وكالة انباء الاعلام العراقي المنسقة العامة للمركز في المحافظة مها الخطيب.rn ثلاثة آلاف طفل مشردذكرت الخطيب "  ان التقرير السنوي الذي اصدره مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني حول واقع حقوق الإنسان في المحافظة استنادا الى التقارير الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والتقارير الصحفية والمصادر الخاصة بالناشطين في مجال حقوق الإنسان و في ما يخص الطفولة فقد اثبت انه ما زالت الطفولة في بابل تحتاج إلى الكثير من العمل من اجل تحسين واقعها الصحي والتعليمي والثقافي والاقتصادي اذ سجل المركز وجود أكثر من 3000 طفل من أطفال الشوارع يحتاجون إلى الدعم المباشر من قبل الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني لانتشالهم من واقعهم الخطير كما سجل المركز في مجال العنف الموجه ضد الأطفال من قبل الأفراد والعوائل استمرار تعرض الأطفال إلى الضرب والتعنيف النفسي والجسدي وبنسبة لا تقل عن 6 أطفال من كل عشرة أطفال وحسب التقرير الذي اعتمد على استطلاع رأي بين الأطفال كما ما زال هنالك بعض الأطفال يتعرضون إلى العنف الناتج عن الأعمال العسكرية والأمنية وكان منها تعرض طفل في شهر حزيران الماضي الى التوقيف بالرغم من ان عمره لم يتجاوز الشهر مع والدته للضغط على والده لتسليم نفسه في منطقة الحصوة (القرية العصرية) 50 كم شمال مدينة الحلة فضلا عن  ان المركز سجل مقتل 24 طفلاً بحوادث عنف وانفجارات داخل المحافظة وخاصة في مناطق شمال بابل". وتابعت  "ان المركز ينظر وبقلق الى ازدياد عمالة الأطفال دون سن 15 سنة وفي مهن شاقة وتتنافى مع حجم وقوة الطفل كالبناء والعمل بورش الحدادة وتعرضهم للعنف والاستغلال الجسدي والمالي من أرباب إعمالهم كما ينظر المركز بقلق الى ظاهرة زواج الفتيات دون سن 13 والذي يجري  خارج المحكمة وما يلحقه من إضرار جسدية ونفسية للفتيات" .rnالمرأة و العنف المنزليوفي ما يخص واقع المرأة في المحافظة  تشير الخطيب الى ان المركز " سجل عام 2010 تسلم سبعة نساء مناصب لهن في مجلس المحافظة الجديد وأربعة نساء الى مجلس النواب العراقي كما شهد وفي نفس الوقت فعالية من بعض منظمات المجتمع المدني لدعم واقع المرأة في المحافظة الا ان المركز سجل بعض الانتهاكات التي تخص واقع المرأة في المحافظة فما زالت المرأة تعاني من التعرض الى العنف الجسدي والنفسي من قبل العائلة وخاصة في منطقة جنوب بابل حيث أدخلت اكثر من 250 امرأة خلال العام 2010 الى المستشفيات بحجة تعرضهن لحوادث ناتجة عن السقوط ورفضن أقامة دعاوى ضد أقاربهن كما سجل المركز قتل أكثر من 20 امرأة في عموم المحافظة ومعظمها لأمور عشائرية تتعلق بالشرف ولم يتوصل التحقيق في معظمها إلى معرفة القاتل كما أشار المركز في تقاريره الى وجود تسيب في تعليم البنات في المراحل الدراسية في عموم المحافظة ولاسيما في منطقة شمال بابل بسبب الحوادث الأمنية التي تشهدها المنطقة وتواجد المجموعات المسلحة فيها كما تعرضت المرأة الى القتل والإصابة بسبب الأعمال الإرهابية والقتل على يد الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي 2010 حيث سجل المركز تعرض 21 امرأة للإصابة بنيران الأسلحة المختلفة في حوادث منفصلة شمال وجنوب بابل كان نصيب شمال بابل منها 11 والباقي في انحاء المحافظة المختلفة . كما دانت المحكمة الجنائية في بابل أكثر من 10 نساء لاشتراكهن في عصابات خاصة بالخطف والسرقة بالتعاون مع عدد من الذكور".rn نقص الخدماتتؤكد الناشطة في مجال حقوق الانسان مها  الخطيب " ان الواقع الخدمي في المحافظة ما زال يعاني من نقص في الخدمات وتردي في البنى التحتية فيها وتستشهد بذلك ان المركز حصل على معلومة من  مصدر في مديرية ماء بابل بوجود  200 قرية بالمحافظة ما زالت تفتقر إلى وجود الماء الصافي فيها كما ما زالت أكثر من 30 قرية تفتقر إلى الكهرباء وما زالت الطرق في داخل وخارج المحافظة تحتاج إلى إعادة تأهيل لاسيما ان معظم المناطق وخاصة في المركز لم تشهد ترميم وإعادة بناء منذ فترة الثمانينيات من القرن الماضي وما زالت أكثر من 80% من مناطق المحافظة تفتقر الى وجود خدمات المجاري فيها ".rn حقوق السجناءوحسب التقرير الصادر عن مركز بابل لحقوق الانسان وفي ما  يخص حقوق الإنسان الخا