طالب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي بتقليل العجز في موازنة هذا العام كونها الأكبر في تاريخ العراق، كاشفاً عن عجزها بما يقارب الـ ( 19 تريليونا) والذي سيجعل العراق خاضعاً للاقتراض الخارجي من البنك وصندوق النقد الدوليين.
وقال المرعبي في بيان صحفي نقلته وكالة "الفرات نيوز" ان" هذه القروض لها نسب فوائد كبيرة وصلت مجموعها هذا العام الى اكثر من مليار دولار"، مشيرا الى انه " بالإمكان تقليص بعض النفقات كالأثاث والسلع الأخرى من اجل تقليل او إلغاء العجز الأكبر في تاريخ العراق والمفروض عالمياً أن لا يتجاوز 3% والحال انه الآن أكثر من 10% ".
وطالب "بدعم بعض الشرائح عن طريق الفائض من الموازنة الوفر كالطلبة او المتقاعدين او شبكة الرعاية او دعم بناء المدارس"، مبينا ان" العراق بحاجة الى (13) الف مدرسة والتي تكلف (16) مليار دولار سنوياً ونحتاج كمعدلات نمو (600 ) مدرسة تكلفنا ( 750 ) مليون دولار والحال ان ميزانية التربية المعدة للمدارس لا تتجاوز( 400) مليون دولار".
واضاف " كذلك نحن بحاجة الى (2) مليون وحدة سكنية تكلفنا (100) مليار دولار، ونحتاج سنوياً الى مئة وخمسين ألف وحدة للنمو السكاني تكلفنا تقريبا (7.5) مليار دولار سنوياً وان موازنة السكن في هذه الموازنة لا تتجاوز مليار دولار فقط".
وأوضح ان " الاختلاف في عدد السكان بين وزارة التجارة وجهاز الإحصاء المركزي وصل الفرق الى مئات الآلاف وهذا الاختلاف خطير ويفتح باباً واسعاً للفساد فنحن نخصص ميزانية للبطاقة التموينية على أساس ( 34 ) مليون نسمة ".
وتابع المرعبي : لعل عدد السكان الحقيقي لا يتجاوز ( 33 ) مليونا وربع المليون الامر الذي سيؤدي الى فروقات هائلة في مئات الملايين من الدولارات "، مشيرا الى ان"مراقبة ( 55 ) الف وكيل للمواد غذائية وتدقيق إحداثياتهم بات امراً شبه مستحيل .
من جانبه كشف عضو لجنة الخدمات و الإعمار النيابية ، إحسان العوادي عن تقديمه مقترحا لتعديلات الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2013 يلزم وزارات الدولة كافة بتخصيص "نصف الدرجات الوظيفية" فأكثر من الدرجات الوظيفية المخصصة لها والشاغرة "للعقود والأجراء اليوميين" وعلى أن يتم اعتماد مدة خدمتهم في المنافسة.
وقال العوادي في بيان صحفي أن "مقترحه تضمن أيضاً احتساب فترة الخدمة التعاقدية خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة وليس لأغراض التقاعد فقط، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لرواتب الأجر اليومي إلى 300 ألف دينار شهريا بدلا من 100 ألف دينار المعمول به حالياً في بعض الوزارات ".
وأكد أن المقترح تضمن إيقاف ما ورد في نص المادة 12 من موازنة عام 2012 و الذي أوقف التعيينات في الشركات و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتياً التابعة للوزارات الاتحادية كافة مما أدى إلى أرباك في عمل العديد من الوزارات التي هي في حالة توسع دائم في المشاريع مثل وزارات البلديات والكهرباء و الزراعة و وزارات أخرى"، مبينا ان "المقترح أوصى بحصر هذه الفقرة بالدوائر الممولة ذاتياً التابعة لوزارتي الصناعة و الدفاع كونها تعاني من زيادة في أعداد الموظفين".
و دعا العوادي في الوقت ذاته اعضاء مجلس النواب في جميع الكتل التصويت إيجابا على هذه المقترحات، إنصافاً لأكثر من مليون و نصف المليون مواطن تمثلها هذه الشريحة .
يذكر أنه تم تضمين موازنة 2011 نصا تحت المادة 19 خامسا يضمن للعقود أولوية بالتعيين واحتساب خدمتهم كخدمة فعلية و لكافة الأغراض ، بالاضافة الى ان المادة 18 خامسا ضمن موازنة 2012 أيضا أعطت الأولوية للعقود ، ولكن اللجنة المالية حينذاك و باجتهاد منها مخالف للنظام الداخلي لعمل مجلس النواب غيرت تكملة النص عند عرضه على التصويت وأصبحت الخدمة تحتسب لأغراض التقاعد فقط .
