خاص / المدى
دعا ائتلاف النصر، يوم أمس السبت، القوى السنية الى اختيار شخصية تتولى رئاسة البرلمان في أسرع وقت ممكن، مشيراً الى أن جلسة الانتخاب لم تحدد لغاية الآن.
وقال عضو الائتلاف، عقيل الرديني في حديث لـ(المدى)، إن «هناك خلافات حادة بين العزم وتقدم تتعلق بمنصب رئاسة البرلمان»، لافتاً إلى أن «كلا الطرفين يرغبان بالحصول على منصب رئيس البرلمان».
وأضاف الرديني، إن «الإطار التنسيقي بإمكانه حسم ملف رئاسة البرلمان في أي وقت لكن كون ان الملف من حق البيت السني فالأمر متروك لهم»، منوهاً بأن «الإطار لا يرغب بتبني الموضوع رسميا».
وتابع أن «الإطار التنسيقي يدعو نواب البيت السني الى التفاهم على شخصية معينة لغرض حسم الملف بأسرع وقت ممكن وتلافيا للتجاذبات التي رافقت الجلسات السابقة»، لافتاً الى أن «جلسة انتخاب بديل الحلبوسي لم يحدد موعدها حتى الآن والأمر متوقف على اتفاق السنة فيما بينهم».
وفي وقت سابق، حدد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد، العشرين من شهر تموز الجاري موعدا لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان العراقي، مؤكدا أنه بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا لأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.
وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، في حديث تابعته (المدى)، إن «قوى الإطار التنسيقي منحت القوى السياسية السنية موعداً لغاية يوم 20 تموز الجاري، أي ما بعد انتهاء مراسيم عاشوراء لحسم موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس البرلمان».
وأضاف انه «في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية فيما بينهم، فسيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بأولى جلسات الفصل التشريعي، ويترك الأمر للنواب واي مرشح يحصل على اعلى الأصوات سيكون هو الرئيس الجديد»، مشددا على أنه «لا تأجيل في ذلك، فقوى الإطار تريد حسم الملف سريعاً، كونه أثر سلبا على العمل التشريعي والرقابي».
من جانبه، استبعد الباحث في الشأن السياسي، صلاح الكبيسي، اتفاق الكتل السياسية السنية على مرشح واحد لمنصب رئيس مجلس النواب.
وقال الكبيسي، إن «الكتل السياسية السنية الأربعة (عزم وحسم والسيادة والمبادرة) متفقة فيما بينها على تقديم طلب لعقد جلسة خاصة باختيار بديل رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي»، مستبعداً «اتفاق الكتل السياسية السنية على مرشح واحد للمضي في حسم ملف رئاسة البرلمان».
وأضاف الكبيسي، إن «الاتفاق على مرشح واحد يجعل عملية اختيار بديل الحلبوسي كما لو انها (تزكية سياسية)»، لافتاً إلى أن «غالبية الكتل السياسية السنية متفقة بالأساس على دعم المرشح سالم العيساوي».
وتابع أنه «لا توجد مادة قانونية في النظام الداخلي تحدد اختيار رئيس البرلمان عن طريق التزكية»، منوهاً بأن «الإطار التنسيقي طرح فكرة الاتفاق على مرشح واحد من باب النصيحة من اجل حل المشكلة في أسرع وقت».
وأشار الكبيسي، إلى أن «الاتفاق الكلي بين الكتل السياسية غير وارد في كل الديمقراطيات وبجميع بلدان العالم فدائما هناك اغلبية سياسية»، مستدركاً أن «الاغلبية باتت واضحة بوجود أكثر من 46 نائب في الكتل السنية الأربعة مقابل 29 أو 30 نائب يقفون مع مرشح كتلة تقدم وهو محمود المشهداني».
ومنذ أن قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في شهر تشرين الثاني من العام 2023 انهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ولغاية الآن لم تتمكن الأطراف والقوى السياسية من تسمية رئيس جديد للبرلمان بسبب الخلافات القائمة فيما بينها.
وفي ايار الماضي، فشلت القوى السياسية في حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد جلسة ماراثونية شهدت ثلاث جولات تصويت لأربعة مرشحين، انحسر التنافس في الجولتين الأخيرتين بين النائبين سالم العيساوي ومحمود المشهداني.
وأجرى مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت، برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة، الجولة الثانية بحضور 311 نائباً.
وتقدم العيساوي، مرشح تحالف «السيادة» الذي يتزعمه خميس الخنجر، على محمود المشهداني، مرشح تحالف «تقدم»، في الجولة الثانية لانتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، بـ158 صوتاً، مقابل 137 للمشهداني.
فيما حصل المنافس الثالث، النائب عامر عبد الجبار، على ثلاثة أصوات، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 13.
وعقب استراحة أذن بها رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي إلى النواب، جرت الجولة الثالثة وسط توتر حاد بين النواب، لتنتهي بمشادة بين النائبين هيبت الحلبوسي عن «تقدم»، وأحمد الجبوري عن «عزم»، ليتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر.