بغداد/ المدىعلمت (المدى) أمس الخميس إن رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، لم يتوصل، حتى ساعة إعداد هذا التقرير، إلى الأسماء النهائية المرشحة للحقائب الأمنية. وقال مصدر سياسي عليم إن الكتل السياسية لا تزال تدرس ملفات أكثر من 20 مرشحا لتلك الحقائب، وإنها لا تزال بحاجة إلى الوقت نظرا "لحساسية الموضوع".وتسربت أنباء متضاربة حول الشخصيات الأوفر حظا لنيل منصب وزير الداخلية،
وقالت تصريحات صحفية مختلفة إن الوكيل الأقدم في الوزارة عدنان الاسدي وعقيل الطريحي احد أعضاء حزب الدعوة هما الأقرب للمنصب، لكن لا يبدو أن الأمور حسمت في ظل مواصلة التفاوض والنقاش بين الفرقاء.وكشفَ القيادي في ائتلاف العراقية جمال البطيخ عن اتفاق لتمرير صفقة اختيار المرشحين لتولي حقائب الوزارات الأمنية بين التحالف الوطني والقائمة العراقية، وقال "إن الاتفاق يقضي بالموافقة على مرشح القائمة العراقية لشغل حقيبة وزارة الدفاع مقابل موافقة الأخيرة على المرشح الذي يقدمه التحالف الوطني لشغل حقيبة وزارة الداخلية"، مبيناً "إذا وافقوا على مرشحنا لوزارة الدفاع سنوافق على مرشحهم للداخلية أيا كان". وأوضح البطيخ "لن نعترض على أي مرشح يقدمه التحالف الوطني إذا وافقوا على مرشحنا لوزارة الدفاع"، مضيفاً "إن قيادات التحالف الوطني وائتلاف العراقية تبذل مساعيها لإنضاج هذا الاتفاق وتمريره داخل البرلمان". فيما كشف النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، أمس الخميس، إن المالكي يدرس الآن السير الذاتية للمرشحين لتولي الحقائب الأمنية، الدفاع والداخلية والأمن الوطني"، مشيرا إلى "قرب الإعلان عن الأسماء التي ستشغل هذه الحقائب".البياتي أوضح أن المالكي اشترط أن يكون المرشح لتولي الوزارة الأمنية من أصحاب الاختصاص، وان يكون مستقلا بقراراته ،وان تتوافق عليه الكتل السياسية". وتابع البياتي"إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عرض المالكي لوزرائه الأمنيين على مجلس النواب لنيلهم الثقة".على صعيد أخر، لا تزال الانتقادات توجه إلى التشكيلة الوزارية الجديدة نظرا لخلوها من العنصر النسوي.وحذرت النائبة عن القائمة العراقية فاتن عبد القادر الناصري، أمس الخميس، من التجاوز على حقوق المرأة في الحياة السياسية، مطالبة بمراجعة تشكيلة الحكومة منح النساء حقوقهن الدستورية.وقالت الناصري إن "هناك تجاوزات على الحقوق الدستورية للبرلمانيات في تشكيلة الحكومة الجديدة، فضلا عن تعرضهن للتهميش والإقصاء"، معتبرة أن "المرأة تمثل رقما خطرا على العملية السياسية في حال انسحابها منها".ودعت الناصري، وهي ممثلة القائمة العراقية في صلاح الدين، المالكي إلى "تحمل مسؤوليته القانونية والدستورية والإيفاء بالتعهدات التي أطلقها في قبة البرلمان لحظة منح الثقة لحكومته الجديدة"، مطالبة بـ"مراجعة تشكيلة الحكومة الجديدة ومنح النساء حقوقهن الدستورية".وكانت النائبة عن التحالف الكردستاني آلا الطالباني قد طالبت، خلال جلسة منح الثقة لحكومة المالكي الثلاثاء الماضي، إلى عقد اجتماع عاجل لبحث مسالة تهميش المرأة، معتبرة أن التشكيلة الوزارية الجديدة مخالفة للدستور وفقا للمواد 14 و16 و20 ، وذلك لعدم إشراك المرأة في هذه التشكيلة الجديدة.يذكر أن أعضاء مجلس النواب العراقي الذين بلغ عددهم 266 نائبا صوتوا، الثلاثاء الماضي، بالإجماع على نوري المالكي رئيسا للوزراء في الحكومة الجديدة ومديرا لوزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة لحين تقديم مرشحين لها، كما صوت بالأغلبية الكبيرة على روز نوري شاويس نائبا لرئيس الوزراء ووزير التجارة وكالة، وحسين الشهرستاني نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء وكالة، وصالح المطلك نائبا لرئيس الوزراء، وكذا الحال على بقية الوزارات.وتميزت التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها بالغياب التام للوزراء التكنوقراط فيها، ويعد جميع الذين تمت تسميتهم وزراء من القادة في الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة، وهو ما يعتبره مراقبون بأنه سيرهل من أداء الحكومة الجديدة ويجعلها ضعيفة وخاضعة للأحزاب السياسية وسيكون بالتالي المواطن هو الخاسر الأكبر، بحسب بعض المصادر.