 المدى/ ترجمة حامد أحمد

تناول تقرير تحليلي أجرته منظمة برنامج الأغذية العالمي WFP التابعة للأمم المتحدة تبعات التغير المناخي، وتأثير حالات الجفاف وشح المياه في العراق على الاحتياجات الإنسانية ونتائجها المتوقعة على الوضع الاقتصادي والمعيشي للبلد، مشيرا الى احتمالية ان تكون هناك فجوة بحلول عام 2050 بين ما هو متوفر من مياه وزيادة الطلب عليه بنسبة 20%، مما سيؤثر ذلك على حياة 7 ملايين شخص يعملون في الزراعة مع توقع حدوث عجز في توفر مياه بكمية 10.9 مليار متر مربع بحلول عام 2035 ، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة للتخفيف من آثار التغير المناخي هذه وتحسين الوضع المعيشي للمتضررين.
وتذكر منظمة برنامج الأغذية العالمي، ان تقريرها الصادر هذا الشهر الذي حمل عنوان، الجفاف في العراق، قد بدأ العمل به منذ أوائل عام 2023 بالتعاون مع مؤسسة التحليلات والبحوث الإنسانية الدولية ACAPS وذلك من اجل رفع جانب التوعية بالتنبيه لحالة عدم الاهتمام، والدعوة لاتخاذ إجراءات وحلول للتقليل من آثار التغير المناخي الضارة، وتوفير ظروف حياتية أفضل للمتضررين في البلد وضمان توفير الامن الغذائي.
ويذكر التقرير ان العراق يتعرض لظروف مناخية قارية واستوائية شبه جافة في المناطق الوسطى والجنوبية منه، فضلا الظروف الجوية المتوسطية في الأجزاء الشمالية منه. وقد تعرض العراق في تفاوتات مختلفة من الأرصاد الجوية لحالات جفاف عبر التاريخ، وكانت أبرز حالات الجفاف للأرصاد الجوية عبر الأربعين سنة الماضية في الأعوام 1983 و1992 و2008. وخلال عامي 2021 و2022 شهد العراق أحدث مرحلة جفاف وقلة مياه.
وتذكر المنظمة الدولية في تقريرها ان العراق قد مر أصلا بمرحلة تراجع مناسيب المياه، ويواجه حاليا عجز متوقع بكمية المياه يصل الى 10.9 مليار متر مكعب وذلك بحلول عام 2035. حيث ان 60% من موارد مياه العراق المتجددة (مياه نهري دجلة والفرات) تنبع من خارج حدوده. وبسبب حالة الجفاف وبناء السدود على منابع الأنهر في البلدان المجاورة، فان مناسيب تدفق المياه في نهري دجلة والفرات تشهد تناقص متواصل، هذا التناقص يعرض ما لا يقل عن 7 ملايين شخص لخطورة صعوبة حصولهم على مياه، اغلبهم من العوائل الفلاحية.
ويشير التقرير، الى ان العوامل الرئيسية المتسببة بتفاقم حالات الجفاف هي ذات طبيعة مناخية وسياسية أيضا، وتشتمل هذه العوامل على الافتقار الى اتفاقيات بين البلدان المتشاطئة والمتشاركة بموارد مصادر المياه، فضلا عن عدم توفر استخدام نظامي لموارد المياه داخل البلد، وارتفاع درجات الحرارة، وكل هذه العوامل تساهم بتناقص مناسيب المياه ضمن منظومة العراق المائية.
وتقدر المنظمة الدولية فقدان العراق 50% تقريبا من محاصيله الزراعية خلال العام 2021 نتيجة الجفاف، واظهر استطلاع اجراه المجلس النرويجي للاجئين في العام 2021 ان 37% من مزارعي محصول الحنطة و30% من مزارعي محصول الشعير قد تعرضوا الى خسائر بمحاصيلهم في ذلك العام. في حين اظهر أحد الاستطلاعات ان ربع المجتمعات الفلاحية فقط قد تلقت مساعدة غذائية في العام 2022 لتحديات واجهوها في انتاج المحاصيل ونقص دخولهم المالية.
وكانت ندرة مياه حادة قد اثرت على المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الري، حيث كانت كمية المياه المتوفرة خلال العام 2022 كافية فقط لإرواء 250,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وسبب ذلك انخفاض بالمحاصيل المروية بنسبة 50% مع انخفاض محصول الحنطة في ذلك الوقت بنسبة 25%.
ويشير التقرير، الى ان النقص في الإنتاج الزراعي قد أدى بالفعل الى زيادة بأسعار المواد الغذائية. حيث ان ارتفاع الأسعار بنسبة 10% تقريبا قد تزيد من الضائقة المالية للعوائل بنسبة 1.6%. وان تبعات التغير المناخي والبيئي غير المستقرة، مضافا لها عدم ضمان الامن الغذائي لكثير من العوائل قد أدى الى نزوح عوائل فلاحية الى المدن. وبنهاية عام 2021 أدت تأثيرات شحة المياه والجفاف على نزوح ما يقارب من 20,000 شخص غالبيتهم من مناطق جنوبي العراق.
وتذكر المنظمة الدولية في تقريرها، بان الهجرة الناجمة عن التغير المناخي غالبا ما ينتج عنها تدابير غير مضمونة، وحرمان من خدمات عامة وتحديات في الحصول على وسائل وفرص تحسين الوضع المعيشي. حيث ان حالات الجفاف تسبب مشاكل واحتياجات مزمنة خصوصا في الجانب الصحي ووسائل النظافة والوقاية وقطاعات الامن الغذائي. وبشكل عام، يذكر التقرير، ان آثارها من المتوقع ان تزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي الاجتماعي والوضع الإنساني وظروف الوضع البيئي في البلد.
ويذكر التقرير ان آثار الجفاف والتغير المناخي من المتوقع ان تقلل من خطى النمو الاقتصادي في البلد، ويقلل من الطلب على الايدي العاملة الزراعية، ومن المتوقع ان يعيق الجفاف جوانب الاستثمار في القطاع الزراعي ويقلل من فرص العمل فيه وقلة الأجور. مما يجعل ذلك البلد مع زيادة نفوسه معتمد أكثر على استيراد المواد الزراعية والغذائية ويساعده بذلك ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، ولكن هذه الاسعار معرضة للتراجع مما يشكل ذلك خطورة على ضمان توفير الامن الغذائي.
وتحرص منظمة برنامج الأغذية العالمي في تقريرها الى زيادة التوعية بهذه الاحتمالات، وإيجاد حلول وإجراءات مناسبة للتقليل من آثار واضرار ومخاطر التغير المناخي، مما يسمح ذلك لتحسين الظروف المعيشية لعوائل متضررة وتوفير أمن غذائي للبلد.
عن موقع ريليف ويب الدولي