المدى/ ذو الفقار يوسف
أيد مختصين بالشأن المالي والمصرفي قيام البنك المركزي العراقي بإعطاء مصارف عربية وأجنبية حصصا من الأسهم في مصارف داخل العراق، فيما انتقد بعضهم هذا القرار عازين سبب رفضهم إلى أن هذه المصارف تستحوذ على مزاد بيع العملة بحجة تسهيل إجراءات التعامل مع البنوك العالمية فضلا عن تحكمها بسعر صرف الدولار في الأسواق المحلية.
ونشرت صحيفة محلية تابعتها (المدى)، أن حصة البنوك العربية في المصرف الأهلي العراقي بلغت 76.7 في المئة من أسهم المصرف، حيث وصلت حصة بنك المال الأردني إلى 61.85 في المئة، وحصة بنك القاهرة عمان إلى 9.90 في المئة، فيما بلغت حصة صندوق أركاديا الاستثماري الفلسطيني 5 في المئة. وذلك وسط مساعي مصرف الإسكان الأردني لشراء حصة في مصرف المنصور العراقي الذي ساهم فيه مصرف قطر الوطني بنسبة 54 في المئة.
فيما أعلن البنك الأردني الكويتي في وقت سابق من عام 2023 عن توقيع اتفاقية لشراء حصة نسبتها 51.79% من الأسهم المكونة لرأسمال مصرف بغداد-العراق، فيما بين بعض المختصين أن هذه النسبة تجعل من المصارف العراقية مملوكة للمصارف العربية والأجنبية، ولا بدَّ من أن تكون الحصة أقل من 50% عند شراء الحصص.
نقطة البداية
يوضح المختص بالشأن المالي والمصرفي سيف الحلفي، أنه «بعد عام 2003 شهد القطاع المصرفي نمواً كبير في عدد المصارف التي أُسِّست، وكان العراق بحاجة إلى قطاع مصرفي يشمل جميع عمليات التبادل التجاري، سواء الداخلية أو الخارجية، ويغزو الأسواق المحلية، ويعزز القطاعات الإنتاجية في العراق، ولهذا تم تأسيس الكثير من المصارف، وبدأت الشركات الأجنبية والمصارف الأجنبية تتجه إلى العراق، ولا سيما بعد 2003، شهد البلد نمطاً تنمويا كبيرا في تأسيس المصارف العراقية». مشيرا إلى، أن «القطاع المصرفي سابقا كان يقتصر على المصارف الحكومية التقليدية، وبعض المصارف الأهلية التقليدية، ولكن يبدو أن القطاع المصرفي الأجنبي والشركات الأجنبية اتجهت، وشاركت مع بعض المصارف العراقية، ودخلت في نسبة مشاركات جيدة جدا مكنتها من أن تشارك مع القرار العراقي في إدارة هذه المصارف».
وأضاف الحلفي لـ (المدى)، أن «القطاع المصرفي شهد بشكل عام نموا كبيرا وخاصة في عمليات التحويل الخارجية والتي كانت مغرية جدا لكثير من المصارف في الحصول على الكثير من الأرباح السريعة والمتمكنة، ولهذا نرى القطاع المصرفي العراقي اتجه بشكل كبير نحوها، بسبب أن الاقتصاد العراقي ريعي، ويعتمد على الاستيرادات الخارجية، ونمو قطاع الاستيرادات الخارجية، وأيضا تأثير دول الجوار التي أغرقت الأسواق المحلية بجميع منتوجاتها، حيث أنَّ هذا يتطلب عملية استيراد، والأخير لا يكتمل إلا عن طريق المصارف بفتح اعتمادات أو حوالات خارجية، ويبدو أن هناك اتجاها أصبح في تلك الفترة وقبل عشر سنين وبشكل مباشر وسريع إلى التحويلات الخارجية». مبينا، أن «المشكلة تكمن في أن التحويلات الخارجية خضعت لرقابة وصرامة أيضا، ومراقبة الفيدرالي الأمريكي، ونتيجة للظروف الإقليمية والدولية، وما أحاط المنطقة من تحديات بين القوى خاصة إيران وتركيا وأمريكا والمجتمع الدولي بشكل عام، جعل هناك ضغوطات كبيرة على القطاع المصرفي العراقي».
وتابع، أن «هناك مصارف شاركت فيها مصارف أجنبية وعربية، وأضحت صاحبة القرار، إذ أن هذه المصارف الأجنبية استطاعت أن توظف المصارف العراقية المشاركة فيها، ومع ان هذا الأمر لم يشمل جميع المصارف، إلا أنه شمل فقط تلك التي دخلت فيها كمشاركة، فقد استطاعت أن تشارك القرار العراقي في تطوير هذه المصارف، وفتح مصارف مراسلة، وتطوير النظام المصرفي، وأصبحت لديهم شبكة كبيرة من المصارف المراسلة، ولكن في المقابل بقيت المصارف العراقية التي لم تكن لديها مصارف مراسلة تعتمد فقط على التحويلات الخارجية التي أطلقها البنك المركزي بشكل عام، وفي نهاية المطاف تعرض القطاع المصرفي العراقي إلى ضغوط». منوها إلى، أنه «كلما اشتد الموقف الدولي، واشتد الصراع الدولي كانت هناك ضغوط على العراق، وكانت أكثر الضغوط تتوجه نحو القطاع المصرفي العراقي، وبالنتيجة أصبحت هناك ضغوط على التحويل الخارجي، وعوقبت بعض المصارف من شراء الدولار الأمريكي، وفي المقابل، بقيت المصارف التي فيها مشاركات أجنبية وعربية في منأى أو ابتعاد عن العقوبات في شراء الدولار الأمريكي، بسبب سياستها الحكيمة ورصانة الإجراءات التي استخدمت فيها بسبب تطبيقها لبعض المعايير، وأيضا لديها فروع ومصارف ومراسلة كثيرة جدا، واعتمدت على شبكة المراسلات الخاصة بها، وهنا بدأت المشكلة بحيث أن القطاع المصرفي العراقي أصبح جزء كبير منه يعاني من العقوبات التي فرضت بسبب التحويلات السابقة على شراء وبيع الدولار».
يختتم أنه «يجب أن تهتم الحكومة العراقية بالقطاع المصرفي، فأي خلل في القطاع المصرفي أو أي عملية إعاقة أو مضايقة لهذا القطاع قد تؤدي إلى زيادة أسعار صرف الدولار بشكل لا نستطيع السيطرة عليه فيما بعد، ولهذا أنا أناشد وأطالب بالاهتمام بالقطاع المصرفي، وتقليل الضغط الحكومي والبرلماني والإعلامي عليه، لأنه حساس جدا». مؤكدا، أنه «ليس هناك أي علاقة بين استحواذ بعض المصارف الأجنبية والعربية على بعض المصارف العراقية وارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، فضلا عن فرض عقوبات على بقية المصارف في العراق، إذ كان من المفترض أن يرجع صاحب القرار للزبون الذي روج المعاملة، وليس على المصرف لكونه هو المسؤول عن ترويج المعاملة وعملية التحويل الخارجي، ففي جميع القوانين والأعراف الدولية المصرفية المصرف غير مسؤول عن صحة الوثائق المقدمة».
تصحيح مسار
ومنذ فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على المصارف العراقية، جراء تهريب الدولار إلى إيران، تسيّدت المصارف الأجنبية الساحة المالية، وسيطرت على نسبة كبيرة من مبيعات الدولار في العراق حيث يستحوذ المصرف الأهلي العراقي، على ثلث مبيعات العملات الأجنبية والتي تعتبر المصدر الأساس للاقتصاد العراقي، حيث تكون الكثير من الحصص في هذا المصرف مملوكة لمصارف عربية وأجنبية.
وحسب مصادر مطلعة فقد سلم البنك المركزي العراقي المصارف الأردنية الدولار المملوك في العراق، وحصر التعامل بالحوالات الخارجية عبر تلك المصارف مع بداية السنة المقبلة وفق توجهات الخزانة الأمريكية.
الباحث بالشأن الاقتصادي، احمد عبد ربه بين، أن «استحواذ المصارف العربية والأجنبية على حساب المصارف المحلية المعاقبة يؤثر إلى حد ما على القطاعات المصرفية في العراق». مشيرا إلى، أن، «هذا الاستحواذ هو تسليم القطاع المصرفي للأجانب بمثابة بيع وتسليم، كما حدث في القطاع الصناعي والزراعي المحلي، إذ أنَّ هذا القطاعات أصبحت مستوردة، لذلك فإن القطاع المصرفي أصبح مستوردا أيضا».
وأشار عبد ربه في حديثه لـ (المدى)، إلى أن «المصارف الأجنبية تتحكم في سعر صرف الدولار، إذ أنها وجدت الفرصة المناسبة للاستحواذ على حصص المصارف العراقية بعد تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الأمريكية».
وأضاف، أنه «العراق يحتاج إلى حد ما لتصحيح مسار السياسة النقدية بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي العراقي، ومنح فرصة كبيرة للمصارف العراقية لأن تأخذ دورها في الساحة النقدية».
وكان قد أعلن النائب رائد المالكي في وقت سابق من الشهر الجاري عن انتفاضة ضد البنك المركزي وإجراءات الحكومة، لفشلهما بحل مشكلة انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، بعد مرور أكثر من 18 شهراً على الأزمة، فيما استعرض عدة نقاط أطلق عليها موارد الخلل الذي تسببت به إجراءات البنك المركزي والحكومة في استمرار المشكلة وهدر الأموال، ومنها دخول مصارف عربية وأجنبية واستحواذها على مزاد بيع العملة بحجة تسهيل إجراءات التعامل مع البنوك العالمية، فتعاظمت أرباحها على حساب العراق.