(1-3) حسين عبد الرازقانتهت انتخابات مجلس الشعب في مصر التي أجريت جولتها الأولى يوم الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وجولة الإعادة يوم الأحد 5/ كانون الأول ديسمبر 2010 ، إلى فوز كاسح للحزب الوطني الديمقراطي بحصوله طبقا للنتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات على 420 مقعداً (حيث أجريت الانتخابات في الدوائر العامة والدوائر المخصصة للمرأة
(الكوتة) على 504 مقاعد وتم تأجيل 4 مقاعد) ،وحصول المستقلين على 69 مقعداً (منهم 54 أعضاء فـي الحزب الوطني ورشحوا أنفسهم كمستقلين) ،وحصول الأحزاب المدنية الأخرى على 15 مقعداً موزعة بين الوفد 6 مقاعد والتجمع 5 مقاعد وكل من أحزاب الغد والجيل والسلام الديمقراطي والعدالة الاجتماعية مقعد واحد.rn ورغم أن هذه الأحزاب التي تصنف تجاوزاً باعتبارها جميعا أحزاب معارضة حصلت مع التجمع والوفد على 15 مقعداً وكان لها في المجلس السابق(2005-2010) 10 مقاعد فقط ، فهناك إجماع بين الأحزاب الرئيسية في مصر والمراقبين والباحثين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرية الخاصة والدولية على أن هذه الانتخابات هي الأسوأ في التاريخ المصري منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976 ،والتي شهدت ثمانية انتخابات لمجلس الشعب قبل هذه الانتخابات..ولم يشذ عن هذا الاجماع سوى الحكم القائم رئيساً وحكومة وحزباً وإعلاماً رسمياً مكتوباً ومسموعاً ومرئياً!.   فالرئيس اعتبر هذا الفوز الكاسح نتيجة طبيعية لنجاح الحزب الوطني الذي تفاعل "مع المجتمع بمشكلاته وهمومه وآماله وتطلعاته .. واجه المشككين فى سياساته.. دافع عن رؤيته وبرامجه وتوجهاته .. وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك أننا على الطريق الصحيح .. بانجازات أحدثت تغييراً كبيراً بجميع مناحي الحياة على مدى السنوات الخمس الماضية" . وكرر نفس المعنى صفوت الشريف الأمين العام للحزب وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود. علي الدين هلال ومحمد كمال.. الخ وقدم د. عبد المنعم سعيد محاولة لتفسير وتأكيد هذا الفوز للحزب الوطني وهزيمة الأخوان المسلمين والأحزاب المدنية التي وضعها في قالب أكاديمي خادع... فتحدث عن كتاب يحمل عنوان" ضحايا التفكير الجماعي" لأحد دارسي العلاقات الدولية المرموقين "ارفينج جانيس" يتناول سيادة حالة من " التفكير الجماعي "تسيطر على النخبة وتمنعها من قبول كل ما هو خارج عليها بينما ترحب بكل من يعطيها ما يؤكد ما توافقت عليه، وبدا وكأنه الحقيقة المقدسة .. لينتهي للقول إن " شيئاً من هذا يجري الآن في ما يتعلق بالانتخابات المصرية الأخيرة من أجل انتخابات أعضاء مجلس الشعب، حيث تكونت عقيدة واسعة لدى قطاع من النخبة بأن هذه الانتخابات زورت نتيجة الفوز الكاسح للحزب الوطني الديمقراطي ،والسحق الانتخابي الذي جرى لجماعة الأخوان المسلمين "المحظورة" والتواضع في النتائج التي حصلت عليها الأحزاب المدنية مثل الوفد والتجمع وغيرهما ،وهم الذين اعتقدوا بإمكانية الحصول على عدد كبير من المقاعد"مضيفا إن "الحزب الوطني الديمقراطي استعد لهذه لمعركة منذ خمس سنوات بطريقة علمية دقيقة تقوم على الدراسة لجميع الدوائر الانتخابية ، بينما كانت الأحزاب السياسية المشروعة مشغولة بصراعاتها الداخلية ،واضطراب حالها بين المقاطعة والمشاركة.. كان هناك حزب موحد له برنامج واضح ودقيق ومفصل بالتكاليف والأثمان والممارسة ، في مقابل أحزاب تراوحت شعاراتها بين الشدة والعنف حسب درجة تفرغها من الخلافات والانقسامات الداخلية".   وقد حدد الحزب الوطني الديمقراطي وتحديداً"الحرس الجديد" الذي تولى إدارة هذه الانتخابات بقيادة "جمال مبارك" حدد هدفه في ضرورة إقصاء أي معارضة حقيقية عن مجلس الشعب الجديد مع وجود تمثيل بنائب واحد لكل من الأحزاب الصغيرة التابعة بشكل اوآخر للحكم لضمان وجود مرشحين لهذه الأحزاب في انتخابات رئاسة الجمهورية (سبتمبر/ أيلول2011 ) ينافسون شكلاً مرشح الحكم (مبارك الأب أو الابن أو..) في حال مقاطعة حزبي التجمع والوفد هذه الانتخابات، وفي نفس الوقت سيطر الحرس الجديد" لجنة السياسات" على مجلس الشعب وأقصى الحرس القديم،وهوما ظهر بوضوح في عدم ترشيح ثلاثة من رؤساء اللجان في مجلس الشعب (2005-2010) وعدم دخول اثنين من رؤساء اللجان الانتخابات،واسقاط 6 من أبرز رؤساء اللجان هم د.حمدي السيد ود. شريف عمر وسيد جوهر واللواء ماهر الدهبي واللواء أحمد أبو طالب ،وتغيير 70% من أعضاء مجلس الشعب السابق بوجوه جديدة.    وولد المجلس الجديد فاقداً للثقة والاعتبار والشرعية السياسية والشعبية ، نتيجة لما ميز هذه الانتخابات من تزوير واسع وشامل وما شابها من بطلان . فكما يقول المستشار إسماعيل بسيوني الرئيس السابق لنادي قضاة الإسكندرية "مجلس الشعب الجديد برلمان فاقد للشرعية الدستورية.. وعدم شرعية المجلس الجديد وفقدانه الدستورية يؤثر بشكل أو بآخر على انتخابات الرئاسة المقبلة". ويضيف علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق " يواجه مجلس الشعب أزمة دستورية لأن نصابه الدستوري غير مكتمل بسبب صدور أحكام ببطلان الانتخابات