قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن جماعات غاضبة من الإسلاميين اعتدت على المعارضة بالحجارة والقنابل الحارقة أمام القصر الرئاسي، في أول أعمال عنف واسعة بين الفصائل السياسية في مصر منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك.
وأشارت إلى أن المجلس الاستشاري لخليفة مبارك، محمد مرسي، استقال الأربعاء ملقين لوم الدماء المسفوكة في الشوارع المصرية عليه. وأضافت أن حجم الاشتباكات التي اندلعت في حي راق وخارج القصر الرئاسي، أثارت الشكوك لأول مرة بشأن محاولة مرسي تمرير دستور، وافق عليه حلفاءه الإسلاميين وسط اعتراضات المعارضة والكنيسة ومختلف فئات المجتمع المصري.
ولفتت إلى سماع دوي أعيرة نارية، وقد أصيب بالفعل عدد من صفوف المعارضة، لكن لم يستطع أحد تحديد ما إذا كانت شرطة مكافحة الشغب أم الإسلاميين هم أصحاب الطلقات. كما تحدثت الصحيفة عن شحن الإسلاميين من خلال مكبر صوت أعلى سيارة تتحرك بينهم وتؤكد أن الصراع يتجاوز السياسة أو مرسي.
ونقلت عن صوت المكبر: "هذه ليست معركة من أجل فرد، هذا ليس صراعا من أجل محمد مرسي.. نحن نحارب من أجل شريعة الله، ضد العلمانيين والليبراليين".
وتقول نيويورك تايمز إن العداء وعدم الثقة بين الإسلاميين وخصومهم العلمانيين قد أغرق التحول الديمقراطي لمصر في جدل ومناقشات حول شرعية الحكومة الجديدة والتزام قادتها الجدد بسيادة القانون، مع إصدار الرئيس الإسلامي مرسوما استولى بمقتضاه على سلطات واسعة تتجاوز أي رقابة.
وتلفت أنه بينما اندلعت الاشتباكات خارج القصر الرئاسي، أجرى محمود مكي، نائب الرئيس، مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه عن حلول وسطية، لكن على ما يبدو أنه لم يذهب إلى شيء. فلم يشر مكي إلى الكيفية التي يمكن أن يقنع بها المعارضة بالتراجع عن موقفها من الدستور والإعلان الدستوري، أو كيفية التغلب على انعدام الثقة بين الإسلاميين والمعارضة.
وأشارت إلى أن مرسي لم يظهر تماما رغم حجم الاشتباكات الواسعة، بل وذهب حزبه التابع للإخوان المسلمين إلى إلقاء المسئولية على الدكتور محمد البرادعي وغيره من قادة المعارضة، بالإضافة إلى الاستمرار في الدفاع عن الإعلان الدستوري ومسودة الدستور التي لقيت انتقادات محلية ودولية.
