بغداد/ وكالات كشفت وزارة المالية عن أن عملية تدوير الاموال ستتم بعد اطلاق موازنة عام 2011. وقال مستشار الوزارة ضياء الخيون لوكالة كردستان للإنباء(آكانيوز): إن عملية تدوير الأموال لموازنة عام 2010 ستنفذ بعد إطلاق موازنة عام 2011 حين يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب".
وأَضاف: أنه"بعد أن تتم عملية تدوير الاموال ستخرج نسب دقيقة عن المؤسسات الحكومية التي استنفدت بالكامل مخصصاتها المالية التي خصصت اليها في عام 2010".وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد طالب وزارة المالية بتقديم تقرير مفصل عن عملية تدوير الاموال لعام 2010. وأشار الخيون إلى أن"موازنة عام 2010 استفدت ما يقارب 70% من اموالها من قبل الوزارات والهيئات الحكومية ومجالس المحافظات غير أنها تفتقد إلى حسابات ختامية دقيقة". وأجلت القراءة الثانية لموازنة 2011 في مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي بسبب خلافات بين أعضاء المجلس، بشأن ما يتعلق بتصدير النفط من إقليم كردستان، وعدم تضمين الموازنة الحالية الحسابات الختامية للعام الماضي.  يشار إلى أن موازنة 2011 بلغت أكثر من 102 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 87 مليار دولار أميركي، حيث تشكل نسبة 75 تريليون دينار عراقي موازنة تشغيلية والباقي استثمارية.