خاص / المدى
أكد عضو مجلس محافظة كركوك، احمد كركوكي، أمس الأحد، أن اعضاء المجلس ينتظرون اتفاق الكتل السياسية على توزيع المناصب داخل المجلس.
وقال كركوكي، في حديث (المدى)، إنه "لم يتم تحديد موعد انعقاد الجلسة الثانية لمجلس محافظة كركوك حتى الآن".
وأضاف أن "اعضاء المجلس بانتظار اتفاق الجهات السياسية على توزيع المناصب خلال 30 يوما".
وتابع أنه "لحد الان لم نتحقق من امر وصول الكتل السياسية الى مرشح توافقي لمنصب محافظ كركوك".
وفي غضون ذلك، قال عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية، احمد رمزي، إن الكتل السياسية لم تتفق لغاية الآن على شخصية تتولى منصب محافظ كركوك.
وذكر رمزي في حديث، تابعته (المدى)، أنه "حتى الان لا يوجد اي اتفاق نهائي بين الكتل السياسية يتعلق بحسم منصب محافظ كركوك"، لافتاً إلى أنه "لم يتم تبليغنا رسميا بخصوص أي اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم أزمة كركوك السياسية".
وأضاف، أن "منصب محافظ كركوك يجب ان يحظى باتفاق جميع الكتل السياسية داخل المحافظة"، مبيناً أن "الجبهة التركمانية اقترحت تدوير منصب محافظ كركوك بين العرب والكرد والتركمان كخطوة لحل الأزمة السياسية بالمحافظة لكنه لم يحصل على اي اتفاق حتى اللحظة".
من جانبها، كشفت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجوى حميد، يوم الثلاثاء، عن وجود 3 رؤى لحلحلة أزمة منصب المحافظ في كركوك.
وقالت حميد، إن "الكتل السياسية في محافظة كركوك طرحت ثلاث رؤى لحلحلة أزمة منصب المحافظ"، لافتة إلى أن "الجانب الكردي طرح رؤيته التي تفرض ان يكون المحافظ كرديا لمدة 4 سنوات".
وأضافت، إن "الرؤية العربية تمثلت بفكرة تداول منصب المحافظ بالتناوب لمدة سنتين للعرب و2 للكرد"، مشيرة إلى أن "الرؤية العربية حصلت على اتفاق مبدئي ولكن الاختلاف يدور حول لمن تكون المحافظة خلال الفترة الأولى؟".
وتابعت: "أما الرؤية التركمانية فهي تفرض تدوير منصب محافظ كركوك كل سنة لقومية معينة"، منوهة بأن "كركوك كانت متعطشة لهذه الانتخابات على امل أن يكون هناك تغييرا بالوحدة الإدارية لمحافظة كركوك"، مؤكدة أن "محافظة كركوك حساسة ولها خصوصيتها وجميع الاختلافات السياسية ممكن ان يتم التوصل إلى حلها مهما تعقدت".
في السياق ذاته، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، إن فرضية تدوير منصب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة يضع مستقبل كركوك أمام مشاكل كثيرة.
وذكر خوشناو، أن "رئيس الوزراء، محمد سياع السوداني متواصل مع قادة الكتل السياسية من اجل حل جميع الاشكالات والتوصل الى اتفاق نهائي ينتهي بتشكيل الحكومة المحلية في كركوك"، لافتاً إلى أن "السوداني دعا إلى عقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك للشروع في تنفيذ الاستحقاقات القانونية والدستورية لتشكيل حكومة كركوك المحلية".
وأضاف إن "الوطني الكردستاني لا يتفق مع فكرة تدوير منصب محافظ كركوك بين الكتل السياسية بقدر ما يريد التمثيل فهو أكثر عدالة ومساواة لجميع المكونات"، منوهاً بأن "تدوير المناصب يهلك المحافظة ويدخلها في مطب صعب ومشاكل كثيرة ولا أحد يستطيع تحمل مسؤولية الفشل والاخفاق".
وتابع أن "التمثيل الحقيقي للمكونات المختلفة في كركوك يجعل من الحكومة المحلية قوية ويمكّنها من تجاوز أي ازمة مستقبلية"، مردفاً بالقول اننا "نؤيد جميع الخطوات والتفاهمات التي تدفع باتجاه تطبيق التمثيل السياسي داخل كركوك".
ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعضاء مجلس محافظة كركوك لعقد أولى جلسات المجلس، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وعقد المجلس جلسته الأولى في 11 تموز الجاري بحضور جميع الأعضاء لإضفاء الشرعية على مجلس المحافظة.
وفي 19 كانون الأول من العام الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فوز الكرد بأغلبية الأصوات في انتخابات مجلس محافظة كركوك.
وحصل ائتلاف "كركوك قوتنا وإرادتنا" على أكبر عدد من الأصوات في المحافظة بمجموع 139,373 صوتاً، بينما حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 46,749 صوتاً.
وفيما يتعلق بالنتائج الأخرى، حقق التحالف العربي في كركوك 98,174 صوتاً، بينما حصدت جبهة تركمان العراق الموحد 72,281 صوتاً، وحصل ائتلاف القيادة على 59,430 صوتاً.