 أربيل/ المدىأكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن بولندا دولة مهمة وقطعت أشواطا طويلة من أجل الحرية وحماية خصوصيتها القومية، وإن رئاستها للاتحاد الأوروبي أعطاها دوراً لكي تقوم به تجاه الشعوب الأخرى. واستعرض خلال استقباله السفير البولندي لدى العراق ستانسيلاو سمولن ما صاب المسيحيين من أذى جراء العمليات الإرهابية،
معبراً بحسب موقع رئاسة الإقليم عن الأسف للعنف الذي لحق بالمسيحيين في مناطق العراق الأخرى.وأضاف الرئيس بارزاني إن تقدم وتطور العلاقات مع بولندا هي من أولويات حكومة إقليم كردستان، وإن الإقليم مستعد لتقديم أنواع التسهيلات كافة والدعم لهذا الغرض.من جانبه أعرب السفير البولندي خلال اللقاء، عن سعادته لزيارة إقليم كردستان، مشيراً الى التطور والتقدم الحاصلين في الإقليم بالمجالات كافة.وأشار السفير البولندي الى مبادرة الرئيس بارزاني التي هي محط إعجاب دول العالم كافة والتي نتج عنها حكومة شراكة وطنية، مؤكداً أن الحكومة البولندية تنظر باحترام الى موقف الرئيس بارزاني في فتح أبواب إقليم كردستان الى المسيحيين والاستقرار الذي تم منحه للمسيحيين في الإقليم.وفي السياق ذاته استقبل رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان الدكتور برهم أحمد صالح في أربيل، السفير البولوني لدى العراق ستانيستا سمولن.وتم خلال اللقاء التأكيد على تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان وبولونيا، حيث أكد د. صالح ضرورة توسيع علاقات الإقليم مع جميع دول العالم في إطار الدستور العراقي الدائم، مشددا على أهمية العلاقات مع بولونيا، وخاصة في مجال التعليم العالي والعلاقات الاقتصادية والتجارية.من جهته، أعرب السفير البولوني عن إعجابه للتطورات الحاصلة في إقليم كردستان، وما يشهده الإقليم من حركة عمرانية واسعة.وفي محور آخر من اللقاء، بحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق وتشكيل الحكومة الاتحادية التي تم الإعلان عنها الثلاثاء.من جانب آخر أصدر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إيضاحاً لشعب كردستان وللأحزاب والقوى السياسية، أكد فيه التزام كل مؤسسات الإقليم وبرلمانه بحرية تنظيم التظاهرات، وان القانون الذي أقره برلمان كردستان بشأنها بالأغلبية كان القصد منه تنظيم هذه التظاهرات، وكما هو معمول به في جميع دول العالم.ودعا كل من له وجهة نظر إزاء أي فقرة من فقرات القانون الى مخاطبة البرلمان بشأنها لمناقشتها على وفق الأسس الديمقراطية.وقال رئيس الإقليم: بحسب ما جاء من موقع رئاسة الإقليم: بودي أن أوضح في ما يخص قانون تنظيم التظاهرات في إقليم كردستان بأننا تلقينا خلال الفترة الأخيرة عدة طلبات تتحدث عن ضرورة إعادة النظر في بعض فقراته وبنوده، وهنا لابد من القول بأن القانون المذكور قد وردنا لتنظيم التظاهرات في إقليم كردستان وليس لمنعها أو حظرها وقد شهد القانون مناقشات مطولة في قاعة البرلمان وتمت المصادقة عليه بأغلبية الأصوات.. وقد تم إصداره من قبلنا احتراماً للأكثرية.ودعا بارزاني أي جهة أو أشخاص أو كتلة لها توجهاتها الخاصة إزاء أي بند أو فقرة من القانون الى توجيهها ومناقشتها في برلمان كردستان. بدوره أوضح  برلمان كردستان الى إن قانون تنظيم التظاهرات، الذي أقره ووقعه رئيس إقليم كردستان، قد جرت بشأنه المناقشات في ظروف وأجواء حرة، وتمت المصادقة عليه بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان.وأكد بيان للبرلمان: إن هذا القانون لم يُسن لمنع التظاهرات، كما تتم محاولة إظهاره، وإنما يمنح الحق وفق القانون لجميع الأفراد والأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم والقيام بالتظاهر بموجب هذا القانون وإيصال حقوقهم ومطالبهم الى الحكومة والجهات ذات العلاقة.وأشار الى أن التظاهر حق دستوري وينظم وفق القانون ولا يجوز منعه خلافاً لقانون التظاهرات، وإن لوزير الداخلية أيضاً صلاحية منح إجازة القيام بالتظاهر إذا كان على صعيد الإقليم، كما أن لرئيس الوحدة الإدارية صلاحية منح الموافقة للتظاهر في حدود وحدته الإدارية، وفي حال لم يرغب وزير الداخلية أو رئيس الوحدة الإدارية بمنح الموافقة، لأي سبب كان، فإن بإمكان الراغبين في التظاهر ووفق المادة الخامسة من القانون تسجيل شكوى في محكمة تلك المنطقة في مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة، وسيكون قرار المحكمة هو الملزم وليس قرار الوزير أو رئيس الوحدة الإدارية، وفي حال لم يرد الوزير أو رئيس الوحدة الإدارية على طلب التظاهر خلال مدة ثمان وأربعين ساعة، فإن ذلك يعني أنه جرت الموافقة على إجراء التظاهرة، ويحق القيام بالتظاهرة.  وشدد ت رئاسة البرلمان في بيانها على ان  التظاهر حق لأي مواطن ساكن في الإقليم، وبأسلوب قانوني، كما أن لأي طرف سياسي أو منظمة من منظمات المجتمع المدني الحرية في القيام بالتظاهر إذا تم الحصول رسمياً على الموافقة، ولا يجوز، لأي سبب كان، إلزام أحد على المشاركة في التظاهرة أو إلزامه على عدم المشاركة فيها، وفي حال قامت الشرطة باستخدام القوة ضد المتظاهرين فإنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، وإذا تعرض أي شخص للأذى من قبل الشرطة فسيتم تعويضه وفق المادة الحادية عشرة- الفقرة الثانية.وطمأنت رئاسة البرلمان  شعب كردستان وال