 ترجمة / حامد أحمد

تناول تقرير لمعهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن MEI تنافس أحزاب وكتل سياسية فيما بينها للاستحواذ على مقاعد رئيسية ضمن إجراءات استبدال وإعادة توزيع مناصب مسؤوليات هيئات ادارية لمجالس محافظات على مستوى النواحي والمناطق التابعة لها، مؤكدا ان ذلك يأتي في وقت تسعى فيه أحزاب سياسية لتعزيز موقفها قبيل الانتخابات العامة القادمة المزمع أقامتها في العراق العام المقبل 2025.

ويشير التقرير انه منذ نتائج انتخابات مجالس المحافظات في شهر كانون الأول من العام الماضي والأحزاب السياسية في كل انحاء العراق تسعى للخروج بمكتسبات لها او للتخفيف من خسائرها في تشكيل الحكومات المحلية التنفيذية مع بقاء قسم من المحافظات، مثل كركوك وديالى، لحد هذا الوقت بدون منصب محافظ. اما في محافظات أخرى، مثل محافظة نينوى، فان الذين هم في السلطة الان يسعون لضمان توسيع نطاق مكتسباتهم الجديدة من خلال الهيمنة على مناصب هيئات إدارية على مستوى المناطق والاقضية والنواحي , ومنذ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة في شباط ، كما هو الحال مع بقية المحافظات، فان الأحزاب والكتل السياسية تركز على عملية إعادة توزيع المناصب والهيئات الإدارية لكسب المناصب الأفضل وتعزيز رصيدها وموقفها قبيل الانتخابات الفيدرالية القادمة. وعبر الأشهر الثلاثة الماضية، كان مجلس محافظة نينوى يركز بشكل خاص على المفاوضات لاستبدال رؤساء الوحدات الإدارية ضمن مستوى مناطق ونواحي واقضية المحافظة. وشهد مستهل شهر تموز الحالي محاولات جهات سياسية في مجلس المحافظة فرض سيطرتها على استبدال رؤساء هيئات إدارية على مستوى منطقة عبر التصويت. وكان الرد حاسم من قبل رئيس المنطقة الإدارية المراد استبداله، وهو من حزب منافس، مؤكدا بان هذه العملية غير قانونية وتمت مقاطعة جلسة التصويت ومناشدة الحكومة الفيدرالية لإلغاء القرار بوصفه غير قانوني ولا ينسجم مع الاتفاقيات السياسية.
ويذكر التقرير بان هذه الحالة انما تسلط الضوء على تيارات وتوجهات سياسية أوسع في العراق تمتد من محاولات مجالس المحافظات لزيادة هيمنتها في المحافظات استعدادا لانتخابات فيدرالية مستقبلية، الى التنافس على مشهد اللامركزية غير الواضح في العراق والذي يوفر فرص واسعة لمصالح أحزاب سياسية لاختراق المحافظات سياسيا والاستحواذ على مواردها.
وتألف مجلس محافظة نينوى منذ انتخابات مجالس المحافظات عام 2023 من 29 مقعدا، مقسم بين تحالفين رئيسيين، تحالف نينوى الموحد وتحالف مستقبل نينوى. وكانت قد تمت الدعوة لعقد اجتماع في 3 تموز لمناقشة مناصب رؤساء الهيئات الإدارية على مستوى قائمقامية واقضية ونواحي. وقرر رئيس مجلس المحافظة السعي لإبعاد 14 رئيس هيئة إدارية بضمنها رؤساء أربعة اقضية و10 نواحي، ودعا مجلس المحافظة للتصويت على من يشغل مناصبهم. وكان هذا التوجه قد قوبل برفض من التحالف المنافس الآخر مهددين بسحب عضويتهم، مطالبين الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وهي هيئة فيدرالية مسؤولة عن حل وحسم القضايا العالقة في مجالس المحافظات، بان تلقي منصب رئيس مجلس المحافظة وإلغاء القرار لتعيين رؤساء هيئات إدارية، مدعين بانه غير قانوني. نتيجة لذلك قرر مجلس الوزراء العراقي ارجاء انتخاب مجلس المحافظة لرؤساء هيئات إدارية جديد لحين صدور الحكم بخصوص قانونية هذا القرار.
ويشير التقرير الى ان سبب التنافس بين الأحزاب والكتل حول هذا الموضوع هو ان مناصب رؤساء هيئات ادارة الاقضية والنواحي والقائمقامية، في نينوى وبقية المحافظات الأخرى، انما توفر للأحزاب مستوى متفرد للدخول الى آلية السيطرة على الإدارات المحلية وسكانها. وبزيادة سيطرة الأحزاب على المستوى الأفقي للهيئات الإدارية للحكومة المحلية، فإنها تتمكن بسهولة أكثر من توجيه وتخصيص الموارد لمصالحها الخاصة وبالتالي السيطرة على أنشطة توظيف وجوانب المحسوبية التي لها أثر كبير يعتمدون عليه بكسب أصوات مهمة في الانتخابات المستقبلية.
ويذكر التقرير انه بغض النظر عن التأثيرات السياسية لهذه المنافسات، فان هناك تأثيرات اجتماعية حقيقية ناجمة عن هذا التناحر والسعي للفوز بمناصب هيئات إدارية في المحافظات. على سبيل المثال تعرقل منصب رئيس بلدية سنجار، بسبب المنافسات، ما يسلط ذلك الضوء على استمرارية تعرقل تنفيذ اتفاقية سنجار التي تم الاتفاق عليها عام 2020 على النحو المطلوب، وتمد آثار هذه المعضلة على تعقيد عملية رجوع النازحين الإيزيديين على نحو سلس لمناطقهم الاصلية وكذلك تعقيد عملية إعادة الاعمار وتقديم الخدمات وإخراج المجاميع المسلحة من المنطقة ونزع السلاح فيها. وكلما تستمر هذه المنافسات السياسية أكثر، كلما تستمر معضلة سنجار على حالها في وقت تفتقر المنطقة لاستقرار أمني وغياب خدمات مما يعرقل إمكانية عودة النازحين لمساكنهم من جديد، وينطبق هذا الحال على تنافس أحزاب لمناصب هيئات إدارية في محافظات اخرى والتي تكون نتائجها بعيدة عن مصالح المواطنين المحليين.

• عن معهد دراسات الشرق الأوسط