 خاص/المدى

في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتواصل، يواجه العراقيون معاناة كبيرة جراء ارتفاع تسعيرة المولدات الأهلية التي يعتمدون عليها إلى حد بعيد لتأمين الكهرباء.
ومع تزايد انقطاعات التيار الكهربائي من الشبكة الوطنية، أصبحت المولدات الأهلية الخيار الوحيد للأسر والشركات لتلبية احتياجاتهم الكهربائية الأساسية.

إلا أن الأسعار المرتفعة لهذه الخدمة تفرض عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين، مما يزيد من صعوبة الظروف المعيشية في بلد يعاني من أزمات اقتصادية متتالية.
وأعلنت قيادة علميات بغداد، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على عدد من أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة الرسمية بجانب الكرخ في بغداد.
وذكرت القيادة في بيان تلقته (المدى)، أنه "بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وللتخفيف عن كاهل المواطنين، تواصل اللجان المشكلة في قيادة العمليات وبالتعاون مع مجلس محافظة بغداد تنفيذها لواجبات متابعة وتفتيش عمل أصحاب المولدات وفقاً للتسعيرة الرسمية المحددة من قبل مجلس المحافظة".
وأضافت، أن "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني/مديرية الأمن الاقتصادي نفذت واجب الدعم والإسناد للجان أعلاه في جانب الكرخ، نتج منها اعتقال عدد من أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية".
وعن الأسباب التي قد تفسر لماذا يخالف أصحاب المولدات التسعيرة الحكومية في كثير من الأماكن، يشرح المختص في مجال الطاقة، حيدر السعدون، خلال حديث لـ(المدى): "تتعدد أسباب مخالفة أصحاب المولدات للتسعيرة الحكومية، منها: تكلفة الوقود إذ يعتمد تشغيل المولدات على الوقود، الذي يمكن أن تتفاوت أسعاره إلى حد بعيد، وفي حالة زيادة تكلفة الوقود قد يجد أصحاب المولدات أنفسهم مجبرين على رفع الأسعار لتغطية التكاليف".
وأضاف، أن "المولدات تتطلب صيانة دورية للحفاظ على كفاءتها وأدائها، وقد تكون تكاليف الصيانة مرتفعة، مما يضطر أصحاب المولدات لزيادة الأسعار لتعويض هذه التكاليف".
وأكد السعدون، أنه "قد لا تكون التسعيرة الحكومية تعكس التكلفة الحقيقية لتشغيل وصيانة المولدات، مما يدفع أصحاب المولدات لتجاوز التسعيرة الحكومية لضمان تحقيق ربح معقول".
وتابع، أن "هناك سياسات حكومية غير فعالة أو غير مطبقة جيداً، مما يسمح لأصحاب المولدات بتجاوز التسعيرة المحددة دون التعرض لعقوبات".
وأمس الاول، اُعْتُقِل 28 من أصحاب المولدات وإزالة 13 مولدة، وفرض غرامة على 150 مولدة مخالفة في للتسعيرة في بغداد.
ووفقاً للجنة النفط والغاز، فأنَّ "الغرامات تراوحت ما بين مليونين إلى أربعة ملايين دينار بحسب الإنذارات وتكرار المخالفات".
وفي وقتٍ سابق، أطلق فريق حكومي مؤلف من جهات مختلفة، حملة كبيرة في العاصمة بغداد لمحاسبة أصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة الأمبير.
ويبلغ عدد المولدات الكهربائية بالعاصمة بغداد من 6 إلى 10 آلاف مولدة حكومية وأهلية.
ويؤكد مواطنون أهمية استمرار الحملة على أصحاب المولدات وإن الحملة الحالية تبدو جيدة، وإن الكثير من أصحاب المولدات التزموا بها خوفاً من العقوبات، إلا أننا نخشى أن تكون الحملة وقتية، ولا تستمر، وهو ما يفتح الباب لإعادة الاستغلال الجشع من قبل أصحاب المولدات.
ويعتمد العراقيون على المولدات الأهلية، بالحصول على التيار الكهربائي بنسبة 80 في المئة، خاصة في فصل الصيف، بسبب الأزمات التي تواجهها البلاد بتوفير الكهرباء الوطنية، التي لم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلولاً منذ عام 2003.