بغداد / المدى
حذر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، أمس الثلاثاء، من استخدام قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الذي يسعى البرلمان إلى مناقشته، لأغراض انتخابية.
وقال الحلبوسي في تغريدة نشرها على صفحته في موقع (X) واطلعت عليها (المدى)، "لم أجد نصاً ملزماً في مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير، ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي".
وأضاف، "كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء (فالح الفياض) باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".
وتابع الحلبوسي، "لم أجد أيضاً نصاً يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً المرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته!)، فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟".
ومن المقرر أن يشرع مجلس النواب اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، بحسب جدول الأعمال الذي وزعته الدائرة الإعلامية للبرلمان.