 خاص/ المدى

خلافات سياسية، وغياب للتوافق منذ الدورة الأولى لمجلس النواب، جعلت من مشروع قانون النفط والغاز ضحية وحبيس لأدراج البرلمان.
وفي كل دورة تحول الصراعات دون اقراره بصيغته النهائية، حيث مرت خمس دورات برلمانية ولم يُفك أسر القانون لغاية اليوم.
وترجح لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، أن يرحل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة، بالرغم من زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مطلع الشهر الجاري، العاصمة بغداد ولقائه بالزعامات السياسية.
ويقول عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي، في حديث لـ(المدى)، إن "احد اسباب عرقلة اقرار قانون النفط والغاز هو استمرار الخلافات ما بين حكومتي بغداد وأربيل".
ويضيف، أن لجنته "ارسلت القانون في بداية الدورة البرلمانية الحالية الى الحكومة، والتقينا برئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وجميع رؤساء الكتل والاحزاب، وبينا اهمية هذا القانون".
ويلفت عضو مجلس النواب الى، ان "القانون من المستبعد ان يقر خلال الدورة الحالية، كونة يتطلب دراسة وقراءة"، مرجحاً "ترحيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة".
وينظم مشروع قانون النفط والغاز العراقي القطاع الحيوي للعراق وإدارة الحقول النفطية في البلاد من خلال شركة وطنية واحدة على أن يتم إيداع الواردات في حساب واحد.
ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.
من جهتها، تقول عضو لجنة النفط والغاز النيابية، زينب الموسوي، في حديث لـ(المدى)، إن "القانون شبه مكتمل، وبنسبة عالية لكن هناك بعض الاعتراضات حول بعض النقاط التي تتلخص في تسليم الواردات النفطية والثروات الطبيعية المستغلة وغير المستغلة إلى بغداد".
وتضيف الموسوي، أن "قانون النفط والغاز معني بتنظيم الثروات الطبيعية في البلاد، واستغلال أكبر قدر ممكن من حقول النفط غير المكتشفة".
وتشير الى أن "القانون سيساهم كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية واستغلال أمثل للثروات الطبيعية المهدورة التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات التي تسهم بتنويع موارد الدولة المالية".
وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها.
وفي آب 2023 أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن "مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات، فضلا عن إسهام تشريع القانون في حل الكثير من الإشكالات العالقة".
وأوضح أن "هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها، ما يعد أمرا سلبيا على مساعي التنمية بمساراتها كافة".
وفي شباط عام 2022، أمرت المحكمة الاتحادية في بغداد الإقليم بتسليم النفط المنتَج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقّعها الإقليم مع شركات أجنبية.
ووصل الأمر إلى حد إبطال القضاء في بغداد لعقود مع شركات أجنبية عديدة، لا سيما أميركية وكندية.