خاص/ المدى
بين مختصون تقنيون وقانيون الخلل في نسختي قانون جرائم المعلوماتية في العراق، فيما أكدوا ان هذه النسخ تحتوي على العديد من الاخطاء.
ويشهد مجلس النواب عدة نقاشات بشأن قانون جرائم المعلوماتية، بعد ان أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني ومحاربة الجرائم الإلكترونية، إلا أن التعديلات التي تطرأ عليه في كل مرة تكون مشبوهة، ولا ترتقي لمستوى الطموح.
تقييد ومسؤوليات
وأشار مختصون الى وجوب وضع قوانين خاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية في العراق لكبحها، اذ يستغل مرتكبو الجرائم عدم وجود قوانين رادعة لتقلص فجوة هذه الجرائم.
ويوضح المختص بالشأن التقني علي مصطفى، ان "قانون الجرائم المعلوماتية له سنوات طويلة في الاعداد، اذ ان هناك أكثر من نسخة ظهرت، فيما ان هناك العديد من الاسباب حالت دون تشريعه، منها اسباب سياسية وايضا هناك اختلافات مع جهات قطاعية".
واكد مصطفى لـ (المدى)، ان "النسخة الاولى من القانون كانت تحتوي على العديد من الاخطاء والنقاط غير المنطقية، حيث ان المنظمات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة رفضت هذا القانون لكونه موجه ضد المواطن والفرد العراقي، حيث يتم فرض عقوبات عليه بصورة غير منطقية، اضافة الى عدم تحميل الجهات الحكومية اي مسؤولية". منوها إلى، انه "بالرغم من التعديلات الموجودة في النسخة الثانية من هذا القانون، الا انها ادخلت فيها ايضا نقاط تفرض على المواطن عقوبات، مثال على ذلك إذا ما تحدث الفرد عن جهات سياسية او انتقد الحكومة". وبين، ان "العديد من الجرائم الالكترونية ترتكبها الحكومة نفسها، اضافة الى ان الجرائم الالكترونية ليست جرائم الابتزاز فقط، بل ان هناك عدة جرائم مثل عدم الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، او اعادة طبع مواد غير مرخصة، او استخدام تطبيقات وبرامج دون ترخيص".
وتابع، انه "في حال تم تشريع هذا القانون ستكون لنا مسؤوليات كبيرة تجاه المؤسسات ومن ضمنها الحكومية، حيث ينعدم النضج في المؤسسات الحكومية في الوقت الحالي، فضلا عن ان الحكومة تنعدم فيها الموارد الكافية، اضافة الى اننا نفتقر للخبراء الذين بإمكانهم الوصول الى نسخة تخدم المواطن على المستوى الدولي والمحلي، اذ ان هذا القانون دامت محاولات تشريعه أكثر من عشر سنوات حتى الان".
غطاء قانوني
ونتيجة الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني، توسع الإجرام الإلكتروني أو السيبراني، مما فرص على مختلف الدول تشريع قوانين للجرائم الإلكترونية من حيث التجريم والعقاب والإجراءات القانونية المتعلقة بإثباتها والتحقيق فيها، الا ان العراق بات في اخر الطابور لعدم تشريعه هذا القانون المهم.
المختص بالشأن القانوني علي التميمي، اوضح ان "اتساع ظاهرة الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت لكون ان العراق لم يشرع الى الان قانون الجرائم الالكترونية"، مشيرا الى، ان "هذا القانون شرع في العديد من الدول مثل الامارات ومصر وفلسطين وسوريا والمغرب العربي، فيما تنوعت الجرائم المعلوماتية لتشكل جرائم المخدرات والاسلحة، ومختلف جرائم النصب والاحتيال".
يضيف التميمي، لـ(المدى)، انه "بالرغم من خضوع وسائل التواصل الاجتماعي لرقابة الاجهزة الامنية، لكنها تحتاج الى غطاء قانوني ينظم قطاعها، ويبين اليات التحقيق والحصول على الادلة وكيفية جمعها من قبل الجهات التي تقوم بالتحقيق".
وتابع، ان "القوانين العراقية هي قوانين قديمة، لذلك فالبلد يحتاج الى مخارج ووقائع قانونية يتم وفقها التحقيق والتكييف القانوني للوصف القانوني للجرائم، فنحن نلاحظ ان هناك جهل بالقوانين الخاصة بالنشر، لذا نحتاج الى توعية مجتمعية وتعريف الفرد بالجريمة، الا ان ما نراه هو سهولة التحدث بحرية دون الالتفات لجريمة القذف والتشهير".
وأكمل، ان "الجرائم الالكترونية تحتاج الى رقابة، حيث اقترحنا ان تكون الرقابة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات بعد ان يشرع قانون الجرائم الالكترونية في قسم خاص للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي".
بين النقد والانتقاد
وتابع التميمي، انه "لم يضع مشروع القانون الذي لم يشرع لحد الان تعريفا واضحا للفرق بين النقد والانتقاد، وهو المهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، في حين نلاحظ ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير". مشيرا الى، ان "النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير، في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، والنقد يخلو من ركن الجريمة المعنوي، والذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير، في حين ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص إذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، والانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة".
وأكمل، ان "النقد به حسن النية مفترض وهو ستر الآخرين ومساعده بمد يد العون، اما الانتقاد فهو محاولة اغراق الآخرين في الاوحال، وهو هروب من الواجب، ومع ذلك هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج الى الدقة في التمييز، والمعيار بين الاثنين، وهو كل ما يشكل جريمة، فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون، وعكسه النقد الذي هو في السليم، ومع ذلك لا يرى الفرق من الرائي بسهولة الا بمعرفة النوايا، والقصد الجنائي والذي يظهره التحقيق".
وخلال العام الماضي، سجل العراق وفق إحصائية كشفت عنها مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما.