بغداد/ تميم الحسن
كشفت مصادر سياسية متقاطعة عن أزمة مركبة في قضية اختيار رئيس البرلمان، جزء منها يتعلق برئيس الحكومة محمد السوداني، لابطاء حركته.
وفي اليومين الاخيرين جرت مباحثات مكثفة شيعية، وسّنية، منفردة ومجتمعة، حول هذا الملف، في محاولة لحسمه بالايام القليلة المتبقية من تموز الحالي.
الازمة، حول رئيس البرلمان، تفاقمت كذلك بسبب انقسام جديد داخل القوى السُنية، وعدم حسم حكومة ديالى داخل الإطار التنسيقي.
هذا الحراك تزامن أيضا مع عودة فتح ملف الاقليم السّني، وعرض البرلمان بشكل مفاجئ قانون العفو العام بعد أشهر من التأجيل.
ومرت نحو 8 أشهر منذ قررت المحكمة الاتحادية الغاء عضوية محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، بتهمة تزوير لم يجر اي تطورات بشأنها حتى الان.
وخلال تلك الفترة، فشل البرلمان في جلستين سابقتين، باختيار بديل الحلبوسي، فيما تبادل النواب السُنة الشتائم واللكمات.
الانغلاق السياسي دفع السُنة الى تفويض زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لحل المشكلة.
يقول كامل الغريري وهو نائب سابق لـ(المدى) انه خلال زيارة بارزاني الى بغداد الاخيرة "منح السُنة مهلة زمنية (لم يكشف عن وقتها) لاحتواء الخلافات".
ومنذ الإطاحة برئيس البرلمان السابق محمد بالحلبوسي نهاية العام الماضي، وتجري حرب انشقاقات بلا توقف، داخل المنظومة السياسية السُنية.
4 انشقاقات رئيسية جرت داخل البيت السني في آخر عامين، للحصول على المنصب، اضافة الى 4 انشقاقات جانبية جرت في السنة الاخيرة.
ويتوقع ان الإطار التنسيقي الشيعي، هو محرك عدد من تلك الانشقاقات عبر دعم مرشح معين لرئاسة البرلمان، للتغطية على صراعات داخلية.
زعيم الحزب الديمقراطي، وبحسب مصادر سُنية، مازال ينتظر توحيد الموقف السُني بشأن مرشح رئاسة البرلمان، ولم يبلغ الإطار التنسيقي حتى الان بان "ابواب المفاوضات قد أغلقت".
المصادر قالت ان "الإطار التنسيقي ايضا فوض بارزاني بالتدخل بين القوى السُنية للانتهاء من هذه المشكلة".
وليل الاثنين، أول أمس، كان جزء من السّنة المعارضين للحلبوسي زعيم تحالف تقدم، قد اجتمعوا مع "الإطار" في جلسة تناولت عدة ملفات، من ضمنها بديل الحلبوسي.
الجزء الذي التقى التحالف الشيعي هو أحدث نسخة من الانشقاقات التي جرت داخل المنظومة السياسية السُنية التي ماتنفك ان تولد انشقاقات.
ومنذ ان انشق خميس الخنجر (رئيس تحالف السيادة) عن حليفه الحلبوسي في آذار الماضي، تكون فريقان كبيران بشأن قضية رئيس البرلمان، أحدهما يدعم سالم العيساوي، والآخر محمود المشهداني.
التطور الجديد، بحسب المصادر السُنية، ان الخنجر وزياد الجنابي (رئيس كتلة مبادرة)، وهو اخر المنشقين عن الحلبوسي، اختلفوا مع الفريق المعارض لزعيم تحالف تقدم.
الفريق المعارض يتكون من مجموعة مثنى السامرائي (رئيس تحالف عزم)، واحمد الجبوري (ابو مازن)، واخرين.
وفي اخر يومين جرت اجتماعات في منزل الزعيمين، لم يحضرها حزب الحلبوسي، وقاطعها بعض من فريق الخنجر.
وبحسب المصادر السُنية، فان النائب سالم العيساوي، الذي يفترض بانه مرشح الفريق المعارض للحلبوسي، لرئاسة البرلمان، لم تعد حظوظه بالحصول على المنصب كما كانت قبل أسابيع.
وكان الخنجر قد عرض مبادرة مطلع تموز الحالي، لحل ازمة رئيس البرلمان، تضمنت اعطاء مناصب اضافية الى الحلبوسي.
وبحسب قيادي بارز في تقدم، أكد لـ(المدى) ان العرض كان منح الحلبوسي "وزارة التجارة، وصندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب"، مقابل التخلي عن رئاسة البرلمان.
الحلبوسي على مايبدو، يرفض حتى الان تلك الحلول، ويصر على تعديل النظام الداخلي للبرلمان لاضافة مرشحين اخرين للمنصب، وهو مايرفضه الفريق الشيعي الداعم للسوداني.
جزء من الأزمة مع رئيس الحكومة
في الجلسة الاخيرة التي عقدت لاختيار بديل الحبلوسي، في أيار الماضي، والتي تحولت بالنهاية الى "حلبة ملاكمة"، اتهم نواب رئيس الوزراء بالتدخل لدعم سالم العيساوي.
قيادي في الإطار التنسيقي تحدث لـ(المدى) شريطة عدم ذكر اسمه، عن وجود "لوبي شيعي يمنع وصول العيساوي حتى لا يكون جبهة واحدة مع السوداني".
القيادي لم يذكر أطراف "اللوبي"، لكن من المواقف السياسية من ازمة رئيس البرلمان، يمكن استنتاج بان قد يضم نوري المالكي، زعيم دولة القانون وآخرين.
ومعروف ان المالكي يدعم محمود المشهداني، وهو يعمل لترتيب الاوضاع في ديالى لصالحه التي تشهد انقسامات حادة بين القوى الفائزة.
المالكي باصطفافه مع أحد أطراف الأزمة في البرلمان سيحظى بدعم في ديالى لتمرير مرشحه لمنصب المحافظة، لكن لماذا يفضل زعيم دولة القانون المشهداني؟
يقول القيادي في "الإطار" ان "اللوبي الشيعي يراقب صعود شعبية السوداني واستعداده لتشكيل تحالف لخوض الانتخابات المقبلة، وسيطرة رئيس الحكومة على البرلمان من خلال العيساوي يقلق تلك المجموعة".
ائتلاف السوداني المفترض، بدأ يقفز اليه نواب من المالكي، آخرهم كانت عالية نصيف. ويضيف القيادي: "السوداني بلا كتلة في البرلمان، وتمريره العيساوي سيضمن له تشريع قوانين وحجب اخرى بأريحية".