بغداد/ وائل نعمةيتجه مجلس النواب للنظر في إزدواجية جنسية عدد من الوزراء الذين تمت المصادقة على تعيينهم في الحكومة الجديدة.واوعز رئيس البرلمان اسامة النجيفي بتشكيل لجنة برلمانية تتولى مهمة النظر بازدواجية جنسية عدد من الوزراء الذين تمت المصادقة على تعيينهم في الحكومة الجديدة.
وفي هذا الشأن اكد النائب عن العراقية جمال البطيخ في حديثه مع المدى أن قائمته ووزراءها سوف يلتزمون بما يقره مجلس النواب في حالة صدور تشريع ينظم حالة ازدواج الجنسية.مشددا على ان الوزير من القائمة العراقية الذي قد يشمله التشريع في حالة اصداره سوف يستبعد من التشكيلة الحكومية الجديدة.ولفت الى انه كان من المفروض ان يناقش في الدورة البرلمانية السابقة،لكن الاسلوب الذي كان يعمل به المجلس لم تسمح بصدور التشريع".مشيرا الى ان النائب صباح الساعدي كان قد طرح الامر للمناقشة اثناء فترة الاجتماعات التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة.بالمقابل اوضح سعد المطلبي عن ائتلاف دولة القانون ان الدستور العراقي يتحدث عن فك ازدواج الجنسية في المناصب السيادية فقط، ولا مشكلة في المناصب الاعتيادية الاخرى.واكد المطلبي في اتصال مع المدى"اعتقد ان الزام الشخص بالتخلي عن احدى جنسياته يعد بمثابة تجاوز على الحرية الشخصية".ويشدد على ان عدداً من اصدقائه كانوا قد تركوا بلادهم وقدموا الى العراق لانه موطنهم الاصلي وهم يريدون العمل وخدمة مواطنيه.وفي ما لو كان الامر يتعلق بالمخاوف التي تبديها بعض الجهات من هروب المسؤول او الوزير الى بلد الجنسية الاخرى حين يتهم بقضية فساد،يعلق مطلبي قائلا"نحتاج الى قانون يمنع سرقة المال العام وليس تشريعا للتخلي عن الجنسية".واكد في الوقت نفسه ان دولة القانون مكون رئيسي في مجلس النواب وسوف يكون له موقف ايجابي في حالة صدور قرار او تشريع يقضي بان يكون الوزير حاملا لجنسية واحدة.فيما اشار النائب عادل براوي من التحالف الكردستاني في حديث خص به المدى الى ان البرلمان في دورته السابقة عرض الموضوع اكثر من مرة للمناقشة، لكن معظم الفرقاء والقادة السياسيين لم يتوصلوا الى تشريع بهذا الخصوص.مؤكدا ضرورة ان يكون التشريع القاضي بحمل جنسية واحدة يشمل كل المناصب سواء السيادية او غير السيادية.مشيرا في الوقت نفسه الى ان الامر سوف يخضع للاجتهادات والتوافقات في داخل قبة البرلمان حين يتم عرضها في تحديد اي الفئات التي ستشمل بالقانون.في حين اكد الخبير القانوني طارق حرب ان القانون العراقي السابق كان يمنع ازدواج الجنسية بشكل عام، واعطى استثناء للعرب الوافدين الى العراق باحتفاظهم بجنسيتهم الاصلية بالاضافة الى العراقية.لكن الدستور الحالي وفي المادة 18 اجاز ان يحمل العراقي اكثر من جنسية على ان يتخلى صاحب المنصب السيادي والامني عن غير العراقية.ويشير حرب الى وجود اختلاف بين الاسقاط وبين التخلي عن الجنسية حيث الاخيرة تعني برغبة الشخص ان يحتفظ باحدى جنسياته والتخلي عن الاخرى،بينما الاسقاط فهو اجبار من قبل الحكومة ان يسقط الشخص الجنسية غير العراقية.لافتا الى ان الدستور اشار الى ضرورة ان ينظم الامر بقانون،والى الان لايوجد قانون ولايمكن ان نعرف من هم اصحاب المناصب السيادية بالتحديد،هل هم الوزراء او وكلاؤهم او المستشارون؟منوها الى ان قانون الجنسية العراقية عمل بنفس الطريقة التي ذكرت بالدستور،وان البرلمان السابق لم يناقش هذا الامر ولم يجر تعديلات عليه –على حد تعبير حرب.الجدير بالذكر ان مسالة ازدواج الجنسية كانت قد ساعدت عدد من المسؤولين والوزراء السابقين على الهروب خارج البلاد معتمدين على جنسياتهم الاخرى حينما اتهموا بقضايا الفساد وسرقة المال العام،حيث هرب ايهم السامرائي وزير الكهرباء في وزارة اياد علاوي الى الخارج حين اتهم بقضايا فساد في وزارته،ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني كان هدد باللجوء الى السفارة البريطانية في حالة اعتقاله.