المدى/ متابعة
لقي 15 شخصاً مصرعهم غرقاً فيما فقد أكثر من 150، اليوم الأربعاء، إثر تحطم سفينة قبالة موريتانيا، كانت تحمل 300 شخص.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن 15 شخصا غرقوا في تحطم سفينة قبالة موريتانيا فيما لا يزال أكثر من 150 في عداد المفقودين، مضيفة أن خفر السواحل الموريتاني أنقذ 120 شخصاً نُقل عشرة منهم على وجه السرعة إلى المستشفيات، بينما تتواصل الجهود للعثور على المفقودين.
ويأتي الحادث بعد أسبوعين من انتشال خفر السواحل الموريتانية جثث 89 مهاجراً غير قانوني، كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح بشاطئ المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة على بعد 4 كلم من مدينة انجاغو الموريتانية.
ويعد الطريق عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب أفريقيا إلى جزر الكناري، والذي يستخدمه عادة المهاجرون الأفارقة في سبيل الوصول إلى إسبانيا، أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، وفصل الصيف عادة هو أكثر الفترات الزمنية ازدحاما على ذلك الطريق.
واضطر أكثر من 117.3 مليون شخصٍ حول العالم للفرار من ديارهم، منهم 43.4 مليون لاجئ نحو 40 بالمائة منهم دون الثامنة عشرة من العمر. وهناك أيضاً ملايين الأشخاص عديمي الجنسية ممن حرموا من الحصول على الجنسية والحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل.

قوارب الموت
وبالرغم من تلك الأعداد الضخمة من اللاجئين التي تصل إلى أوروبا، إلا أن عدة إحصاءات تشير إلى أن عدد الذين لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط من العابرين الأفارقة وحدهم، سواء العرب أو غير العرب، خلال الفترة بين عامي 1989 و2002 قُدر بنحو 8.000 و10.000 ضحية.
وتتكرر حوادث غرق قوارب المهاجرين الذين يحلمون بحياة أفضل في الدول الأوروبية، أملا منهم في الحصول على اللجوء والتمكن من تحسين ظروفهم المعيشية.
وفي أحدث مثال على غرق هذه القوارب، ارتفعت حصيلة ضحايا كارثة غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية إلى 73 قتيلا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية من لبنان الغارق في الأزمات.
وغرق الزورق الذي كان يقل مهاجرين من لبنان قبالة سواحل سوريا.
لكن في 18 أبريل/ نيسان 2015، سجل واحد من أكثر حوادث تحطم السفن دموية في البحر الأبيض المتوسط في الذاكرة الحية، عندما اصطدم قارب صيد مكتظ على بعد 77 ميلا بحريا قبالة ليبيا بسفينة شحن كانت تحاول إنقاذه، ونجا 28 شخصا فقط. في البداية كان يعتقد أن 700 شخص كانوا على متن القارب، وخلص خبراء الطب الشرعي الذين شرعوا في محاولة التعرف على جميع القتلى في عام 2018 إلى أنه كان هناك في الأصل 1100 شخص على متن القارب.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، اشتعلت النيران في سفينة صيد محملة بأكثر من 500 شخص، كثير منهم من إريتريا وإثيوبيا، وانقلبت قرب جزيرة غير مأهولة قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا. وسارع الصيادون المحليون إلى محاولة إنقاذ الأرواح، وفي النهاية، نجا 155 وتوفي 368 شخصا.
بعد أسبوع واحد، تحطمت سفينة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 على بعد 60 ميلا جنوب لامبيدوزا، وتوفي أكثر من 260 شخصا، من بينهم 60 طفلا.
ونشرت مجلة L’Espresso الإيطالية الأسبوعية في عام 2017 تسجيلات صوتية لنداءات المهاجرين اليائسة للحصول على المساعدة، ويبدو أن السلطات الإيطالية والمالطية تأخرت في عملية الإنقاذ.

لجوء عالمي
وقالت الأمم المتحدة في حزيران الماضي، ان العام الماضي، فاق عدد اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة الـ31 مليون لاجئ مع تصاعد النزاعات والحروب في كل من فلسطين وأوكرانيا والسودان، وعدم إيجاد حلول تضمن لمواطني البلدان التي شهدت حروبا قاسية -مثل سوريا وأفغانستان- حياة كريمة وآمنة في بلدانهم.

فيما أكد رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، في بيان سابق تلقته (المدى)، أن “حوالي 184 مليون شخص، أي ما يقرب من 2.5% من سكان العالم، يعيشون خارج بلدانهم الأصلية، وأن 37% منهم يعتبرون لاجئين”.
وأكد الغراوي، على أن عدد اللاجئين العراقيين يصل إلى أربعة ملايين حول العالم، حيث يتوزعون بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، دول أوروبية أخرى، وبعض الدول العربية.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لعامي 2022 -2023 إلى أن هناك توزيعا لللاجئين العراقيين بما في ذلك 15,214 لاجئا في سوريا، و61,993 في الأردن، وأكثر من 10,000 في تركيا، إضافة إلى 132,000 طالب لجوء و6,500 لاجئ في لبنان.
وأشار الغراوي، إلى أنه منذ عام 2015، تقدم 757,323 مواطنا عراقيا بطلبات لجوء في دول أوروبية، مؤكدا على أن العراق أيضا يستضيف حوالي 260,000 لاجئ سوري، نتيجة للأوضاع الصعبة التي فرضتها الحروب والأزمات الاقتصادية والأمنية.
وفي ختام بيانه، دعا الغراوي، الحكومة العراقية إلى توفير السبل الكفيلة لعودة اللاجئين العراقيين، ودعمهم بشكل فعال في الدول التي يتواجدون فيها، بالإضافة إلى دعوتها للانضمام إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وافق البرلمان الأوروبي في العاشر من نيسان/ إبريل على تشديد قواعد الهجرة واللجوء في الاتحاد. وبالرغم من معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد، تمكنت الكتل الرئيسية في البرلمان من تمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، وهو إصلاح استغرق إعداده عقدا من الزمن. ويعد ذلك إنجازاً للمفوضية التي أعدت القوانين الجديدة.
وقبل أقل من أسبوع استغل رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر اجتماعا بمشاركة أكثر من 45 من قادة أوروبا قرب أكسفورد في المملكة المتحدة، لإحياء العلاقات بين بلاده وأوروبا مع التأكيد على دعم أوكرانيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتسعى 15 دولة في الاتحاد الأوروبي لابتكار "حلول جديدة" لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل، بما في ذلك أثناء عمليات الإنقاذ في البحر.
وتريد هذه الدول التي تتقدمها الدانمرك والجمهورية التشيكية، وتشمل إيطاليا واليونان، الذهاب أبعد من اتفاقية الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخراً، والتي تتمحور حول تشديد الرقابة على الهجرة في القارة.
وتدعو هذه الدول المفوضية الأوروبية إلى "تحديد وتطوير واقتراح وسائل وحلول جديدة لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا".
كذلك، تدعو إلى وضع آليات تسمح بـ"كشف المهاجرين الذين يواجهون محنة في المياه الدولية واعتراضهم وإنقاذهم ونقلهم إلى مكان آمن في دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي حيث يمكن إيجاد حلول دائمة لهؤلاء المهاجرين".
وتظل أزمة اللجوء والهجرة معضلة أمام الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين نتيجة الصراعات المسلحة والأزمات البيئية حول العالم، لذا تتصدر هذه القضية أولويات دول أوروبا.