خاص / المدى
أخفق البرلمان، في اجراء القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون العفو العام، بعد أيام من الضجة التي شعلها المكون السني عبر طرح فكرة إقامة إقليم سني ينطلق من الأنبار ويضم عدداً من المحافظات السنية.
وقالت مصادر سياسية لـ(المدى) إن "حلم بعض السياسيين السنة بإقامة إقليم لن يتحقق ابداً"، مشيرين الى أن "القوى السنية طالبت بالإسراع بتعديل قانون العفو العام وادراجه في جدول أعمال البرلمان الا ان القوى الشيعية اشترطت عليهم التصويت على قانون الحشد بصورته الحالية مقابل المضي بقانون العفو العام".
وأوضحوا أن "مقايضة سياسية حصلت في الأيام الأخيرة من اجل المضي بقانوني العفو العام والحشد الشعبي".
الا ان البرلمان، أكمل أمس الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، فيما تجاهل القراءة الأولى لقانون العفو العام.
في غضون ذلك، قال عضو اللجنة القانونية، محمد الخفاجي، في حديث لـ(المدى)، إن "بعض أعضاء البرلمان قاموا بجمع تواقيع لمناقشة قانون العفو العام داخل البرلمان خاصة بعد استئناف البرلمان جلساته التشريعية".
وأضاف أن "قانون العفو العام مشرع سنة 2016 لكن ما نتحدث عنه هو التعديل على هذا القانون وأي كلام عن شمول الإرهابيين وفئات محددة ومرفوضة غير صحيح خصوصاً وان هنالك مادة وصريحة ضمن هذا القانون تستثني جميع هذه الفئات المرفوضة".
وتابع أن "مسودة تعديل القانون تستثني عدد من الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات وغيرها من التي تمس الأمن الوطني والقومي وكذلك جرائم اختلاس الأموال وهدر المال العام"، مستدركاً: "اما جرائم القتل العمد فهي تندرج وفق شروط معينة للحصول على العفو منها ان يقدم اصحاب المجني عليه التنازل الكامل عن الحق الشخصي".
من جانبه، قال النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، إن النواب الشيعة يقفون مع قانون العفو العام بشرط الا يشمل ثلاث فئات.
وذكر الحمامي في حديث متلفز تابعته (المدى)، أن "القوى الشيعية مع قانون العفو العام، بشرط ألا يشمل بعض الشرائح مثل الإرهابيين وتجار المخدرات وسراق المال العام".
وأضاف، أن "قانون العفو العام تحتاجه جميع الشرائح من أبناء الشعب العراقي، أي كل المكونات وليس مكون واحد"، مبيناً أنه "يمثل تخفيفا عن السجون وإعطاء فرصة للمخالفين، وأنه فرصة تشمل الجميع".
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية، وتمخضت عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم.
من جهته، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، فراس المسلماوي، رفضه لاعتراضات بعض القوى السياسية على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيراً الى أن "مسودة" قانون الحشد ستتم دراستها داخل اللجان المعنية بشكل دقيق.
وقال المسلماوي، في حديث تابعته (المدى)، إن "مجلس النواب يعتزم استكمال القوانين التي تتعلق بالأجهزة الأمنية وبعد ان صوت على قانون جهاز الأمن الوطني انتقل الى القراءة الأولى لقانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي"، لافتاً الى أن "تشريع القوانين داخل البرلمان يهدف الى تنظيم العمل داخل الأجهزة الأمنية".
وأضاف إن "الحشد الشعبي جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية ويتبع القائد العام للقوات المسلحة وساهم بمواجهة داعش الإرهابي وتحرير العراق منهم وقدم آلاف الشهداء والجرحى دفاعاً الى الوطن، وبالتالي يحتاج الى قانون ينظم عمله".
وتابع المسلماوي، أن "تشريع القوانين يمر بمراحل، أولها القراءة الأولى التي يعلن فيها وجود قانون، من بعدها تكون هناك ملاحظات يقدمها أعضاء البرلمان الى اللجنة المعنية بالقانون من أجل تضمينها، كما يتم عقد جلسات تشاور والاستماع الى الجهات المستفيدة والخبراء ورفع تقرير عن القانون، ومن ثم يتم الذهاب الى المرحلة الاخيرة وهي التصويت على القانون".
واختتم، أن " الاعتراض على أصل قانون الحشد لا مبرر له"، مشيراً الى أن "القانون سيضبط الايقاع ويوفر حقوق ويفرض واجبات".
وفي وقت سابق، تصدر "الإقليم السني" الترند في العراق، ليختتم الأمر بمعادلة سياسية لاقرار قانون الحشد الشعبي، والمضي بتعديل قانون العفو العام الذي تجاهله البرلمان يوم أمس.