 بغداد – تبارك المجيد

اثارت الجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقي صبيحة 23 تموز، موجة من الجدل والانتقاد الحاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان قررت لجنتا المرأة والطفل والقانونية تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل مفاجئ!
تذهب مسودة التعديل باتجاه إضفاء شرعية على الزواج خارج المحاكم وإلزام الأخير بتصديق هذه العقود. كما تتضمن تعديلات أخرى تفقد طابع العدالة بين الجنسين، وتعطي الفقه الديني سلطة أكبر من الطابع المدني الذي يجب أن تعمل به المحاكم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تكييف بعض النصوص بشكل قسري مع القوانين ذات الطابع المذهبي، مما يكرس الطائفية بغطاء قانوني.
ورفع مدونون وناشطون عبر صفحاتهم هاشتاك #كلالتعديلقانونالاحوالالشخصية، معبرين فيه عن رفضهم القاطع للتعديلات التي تمرر ممارسات مخالفة للقانون.

رفض جماهيري واسع
وبعد موجة الغضب الشعبي التي استمرت دون توقف، رفع مجلس النواب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية من جلسة يوم 24 تموز. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن تعاد القراءة مجددًا بشكل خفي.
علقت رئيسة كتلة الجديد في مجلس النواب، سروة عبد الواحد، خلال تدوينة على منصة (X)، قائلة: "رئاسة مجلس النواب حذرتنا من التحدث عن البرلمان، ونحن نقول فعلاً إن البرلمان مؤسسة عريقة ولا أحد يستطيع المساس بها، لكن حينما تضع الرئاسة جدول أعمال وبناءً على طلب نائب واحد تقوم بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يمس كل العراقيين، فكيف نرد عليكم؟".
وأضافت: "إن تمرير هذا التعديل يقسّم العراق. ثانياً، من يتحدث باسم المرجعية ويقول إن المرجع الأعلى دعا إلى هذا التعديل لتقسيم العراق فعليه أن يعطينا دليلاً واضحاً وصريحاً على هذا الكلام". وأكدت: "لن نقف مكتوفي الأيدي".
وفي حديث مع (المدى)، اكدت سروة عبد الواحد رفضها لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الوقت الحالي. وأشارت إلى أن "هذا الموضوع يتعلق بالمذاهب المختلفة، حيث يمكن للأفراد عقد قرانهم وفقاً لمذاهبهم الخاصة دون أي منع".
واوضحت عبد الواحد أنه "إذا كان الهدف من تعديل القانون هو السماح بتزويج القاصرات، فهذا أمر مرفوض بشدة"، واعتبرته "كارثياً". وأصرت على ضرورة أن "يظل القانون مدنيًا وشاملاً لجميع العراقيين"، مشيرة إلى رفضها لأي تقسيم داخل البلاد.
وعبرت عدد من الأحزاب السياسية الوطنية عن رفضها القاطع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية. حيث قال الحزب الشيوعي في بيان صادر عنه إن "التعديل المقترح يقسم العراقيين وفقاً للمذهب، بما يكرس النزعة الطائفية المقيتة التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع العراقي، وأشعلت الحروب والانقسامات التي ما زلنا نعاني من آثارها لغاية يومنا هذا. فهل هذا التوجه لتعديل القانون وفقاً للمسودة المقدمة ينسجم مع الادعاءات برغبة القوى السياسية الماسكة بالسلطة في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي الأمني والاقتصادي؟"
وأضاف البيان أن "قانون الأحوال الشخصية النافذ الذي شرع في فترة حكومة ثورة 14 تموز، تتضمن أحكامه تحقيق حالة متوازنة، تستجيب لواقع المجتمع العراقي بكل أطيافه، وفيها ما ينصف المرأة والطفل، ويحقق مصلحة العائلة والمجتمع. فضلاً عن كونه يتلاءم مع المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان التي صدرت خلال العقود الأخيرة". كما أكد تحالف قيم المدني رفضه لإدراج مسودة مشروع التعديل في جدول أعمال المجلس. وقال بيان التحالف إن المسودة "تقوض سلطة القضاء وتجعله شيئاً ثانوياً، وهذا ما يتناقض مع النهج الديمقراطي في تعزيز دور القضاء." ودعا النواب الذين يعز عليهم بلدهم ويرفعون شعار المواطنة واحترام حقوق الناس للضغط بكافة الوسائل لرفض إدراجه.
ودعا البيان الجماهير الرافضة للمحاصصة الطائفية والمذهبية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية إلى توحيد جهودها للوقوف بوجه قوى التخلف والفساد التي تحاول فرض هيمنتها المذهبية والطائفية والتصدي لأي محاولة لضرب الوحدة الوطنية.

انعكاسات اجتماعية
ولتعديل قانون الأحوال الشخصية تداعيات وصفتها الناشطة النسوية سارة جاسم بأنها "خطيرة على المجتمع"، حيث تقول لـ(المدى) إن "التعديل سيفاقم من مشكلة تزويج الفتيات القاصرات، اذ يسمح بذلك".
وتضيف: "نتيجة لذلك، ستتعرض الفتيات لفقدان فرص التعليم والنمو الشخصي والمهني، بالإضافة إلى ازدياد العديد من المشاكل الاجتماعية مثل ارتفاع نسب الأمية وتعرض الأطفال لخطر الضياع".
وتتابع بالقول إن "حق الطفل في الرعاية من والدته سيسلب، مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار النفسي للطفل، وخطر تعرضه للإهمال أو الإساءة النفسية أو الجسدية".
وترى جاسم أن تعديل القانون سيسبب تفككاً للأسرة، حيث إنه "سيسمح بارتفاع حالات الطلاق التي هي ضمن عصمة الرجل، ويفتح له مخاوف الانفصال وما يترتب عليه من تبعات، مما يؤدي إلى تفاقم النزاعات الأسرية، وبالتالي يؤثر على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع".
وتضيف أن التعديل "سيضعف التوازن القانوني، حيث تتضمن بعض المواد تمييزاً بين الجنسين، وهو انتهاك لحقوق الإنسان ويزيد من الفجوة بين الجنسين". وتشير إلى أن التعديل "يتناقض مع القوانين الدولية التي صادق عليها العراق والتي تحمي حقوق المرأة والطفل، آخرها اتفاقية حماية الأمومة"، مؤكدة ان ذلك "يضع العراق في دائرة لانتقادات الدولية".
وتحدثت عن التأثير النفسي: "لا ننسى التأثير النفسي الذي سيؤثر على النساء وشعورهن بعدم الأمان والتهميش في المجتمع وخوفهن من الزواج والإنجاب". ختاماً، حملت جاسم التبعات الاجتماعية السلبية لتعديل قانون الأحوال الشخصية إلى لجنة المرأة والطفل النيابية، مشددة على أهمية دورها في حماية "الأمومة والطفولة"، ومنبهة إلى أهمية عمل اللجنة وفق مسؤولياتها لا لأغراضها السياسية.
تحدث الصحفي والمحلل السياسي علي الحبيب عن تعديلات مقترحة على المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي، والتي تتعلق بحضانة الأطفال. واشار الحبيب إلى أن هذا التوجه يبدو "مدفوعًا بميول شخصية وسياسية أكثر من كونه استجابة لمصلحة الأسرة العراقية". وأوضح أن "القانون الحالي، على الرغم من وجود بعض المشاكل، قد وُضع ليحل المشاكل الأسرية ويساعد في استقرار العائلات".
الحبيب لفت أيضًا إلى أن "أي تعديل يجب أن يركز على مصلحة الطفل أولاً وقبل كل شيء، وليس على مصلحة الأب أو الأم بشكل خاص. وحذر من أن تحويل الحضانة من الأم إلى الأب قد يكون له آثار سلبية، بما في ذلك زيادة حالات العنف الأسري وعدم الاهتمام الكافي بالأطفال"، كما أضاف أن "الأطفال يحتاجون إلى الرعاية من الأم بشكل خاص، وأن سحب الحضانة من الأم قد يؤدي إلى آثار وخيمة على المجتمع العراقي".
الناشطة الحقوقية مرح إياد اعتبرت محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية دون إعلام مسبق أو إشراك منظمات المجتمع المدني "مساومة على حقوق الأسرة وليس فقط حقوق النساء والفتيات"، معبرة عن قلقها إزاء تأخر تشريع قانون الحماية من العنف الأسري في العراق منذ عام 2008، الذي تعتبره أكثر أهمية وضرورة من التعديلات التي يحاول مجلس النواب تمريرها، بشكل خفي. أوضحت إياد، أن "التعديل المقترح سيلغي تجريم الزواج خارج المحكمة، مما سيؤدي إلى انتشار عقود الزواج غير الرسمية ويفتح الباب لزواج القاصرات دون السن القانوني، مما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة الفتيات ومستقبلهن". وأضافت: "هذا القانون، إذا تم إقراره، سيسمح بتعدد الزوجات دون قيود أو شروط، مما يتعارض مع مبادئ المساواة والعدالة ويهدد استقرار وتماسك الأسرة". وأشارت إلى أن "التعديل سيلزم المحاكم بالتصديق على عقود الزواج غير الرسمية، مما يضفي الشرعية على ممارسات تضر بحقوق المرأة والطفل وتخالف القوانين القائمة". وعبرت عن أسفها لتخلي القوى السياسية عن دورها في إصلاح البلد، والاهتمام بتحسين واقع الخدمات التي بدأت تنهار عامًا بعد آخر. وبدلاً من ذلك، تكرس هذه القوى طاقتها لتشريع وتعديل قوانين تنتهك حقوق الإنسان والمبادئ العامة، وتسعى بكل جهودها إلى تعزيز الطائفية وتقييد حرية الرأي والتعبير.
ودعت إياد، خلال حديثها لـ(المدى)، إلى تركيز الجهود على تشريعات أكثر إلحاحًا، مثل تعديل قانون العقوبات وتشريع قانون مناهضة العنف الأسري، وحماية حقوق الطفل، بدلاً من تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتطبيق قانون حماية الناجيات من الطائفة الايزيدية، مؤكدة على ضرورة مشاركة فاعلة من المجتمع المدني لضمان شمولية القوانين وعدالتها، وعدم ممارسة الاقصاء بحقهم. في تعليق حديث، أعربت اسراء سلمان، عضو في شبكة النساء العراقيات، عن مخاوف ايضا من التعديل المقترح على الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي. وأكدت سلمان أن هذا التعديل قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المجتمع العراقي.
وقالت سلمان لـ "المدى"، إن "التعديل المقترح قد يسهم في تقسيم المجتمع على أساس طائفي، مما قد يضعف الهوية الوطنية ويعزز التباين الطائفي في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى تعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية".
وأشارت إلى أن "هذا التعديل قد يؤدي أيضاً إلى منح الشرعية القانونية لزواج القاصرات"، مشيرة إلى حالات الزواج التي تشمل أطفالاً تتراوح أعمارهم بين سبع وثماني وتسع سنوات، وهو ما تعتبره سلمان "كارثة مجتمعية حقيقية".
وأضافت سلمان، أن "التعديل قد يؤثر بشكل سلبي على حقوق النساء، خاصةً من المذهب الجعفري، بما يشمل قضايا الميراث والحضانة والحقوق الزوجية، وأكدت أن هذا التعديل قد يسهم في تفتيت المجتمع العراقي بدلًا من توحيده، في وقت حاسم يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الهوية العراقية. من جانبه يوضح المحلل السياسي محمد زنكنة أن "مسألة ذكر المذاهب أثناء عقد القران في العراق ليست بالأمر الجديد أو الغريب"، موضحاً أن "الزواج في العراق يتم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تشمل عقد القران من قبل السيد أو الشيخ بحضور الشهود، المرحلة الثانية هي تصديق عقد الزواج في المحكمة، حيث لا يتم ذكر أي طائفة أو مذهب، ويقوم القاضي بتصديق الزواج دون السؤال عن المذهب أو الانتماء المذهبي".
ويضيف، أن "تأخير تصديق عقد الزواج في المحكمة لأكثر من ستة أشهر بعد عقده دينيًا، يعتبر ذلك جنحة يُسجن على أثرها الزوج لمدة ستة أشهر". ويعبر زنكنة عن قلقه من المحاولات الحالية لتغيير الطابع المدني للقانون العراقي نحو المذهبية والطائفية، مؤكداً أن هذه المحاولات ليست جديدة، حيث كانت موجودة منذ فترة طويلة من خلال السادة والمعممين الذين يعقدون الزواج دون مراعاة للمعايير الإنسانية، مثل تزويج القاصرين وتزوير أعمار الفتيات.
ويرى زنكنة أن التعديلات المقترحة التي تطالب بوجود قانون أحوال شخصية منفصل لكل مذهب (سني وشيعي) ستؤدي إلى تعقيدات كبيرة، خصوصاً في حالات الزواج بين أشخاص من مذاهب مختلفة. ويشير إلى أن هذه التعديلات تمثل ضربة قوية للقانون المدني وتؤدي إلى فقدان هيبة المحاكم في العراق.
يؤكد زنكنة أن التعديلات المقترحة ستؤدي إلى مشكلات إضافية، مثل تزوير أعمار الفتيات لتزويجهن قاصرات، وتضييع حقوق الأطفال في الحضانة بسبب الاختلافات المذهبية، بالإضافة إلى إلغاء الزواج المدني الذي يعتبر جزءًا من النظام القانوني المدني في العراق.
ويختتم زنكنة حديثه بالتحذير من أن " التعديلات المقترحة، إذا تم تمريرها، ستؤدي إلى تقسيم العراق طائفياً تحت غطاء قانوني، ويأمل زنكنة أن يتنبه مجلس النواب العراقي إلى هذه المخاطر ويتجنب تكريس الطائفية في القانون العراقي.
وفي ذات السياق، أعرب الناشط الحقوقي همام قباني عن قلقه العميق إزاء مسودة مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، حيث يُثير مشروع القانون مخاوف جدية بشأن حقوق المرأة والأسرة في العراق، لتضمنه أحكامًا من شأنها إضعاف حماية المرأة بشكل خاص وتقويض استقرار الأسرة بشكل عام.
يؤكد قباني لـ(المدى)، أن "مشروع القانون يُلغي الأحكام القانونية الواضحة التي تحكم قضايا الأحوال الشخصية، ويُخضعها لآراء الفقه المتعددة والمتباينة، مما يُخلق حالة من الفوضى القانونية ويُهدد بتقويض حقوق المرأة المكتسبة. كما يُلغي مشروع القانون تجريم الزواج خارج المحكمة، مما يُشجع على انتشار عقود الزواج غير الرسمية، ويُتيح المجال لزواج القاصرات دون سنّ قانوني، مما يُشكل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة الفتيات ومستقبلهن. بالإضافة إلى ذلك، يُتيح مشروع القانون تعدد الزوجات دون أيّ قيود أو شروط، مما يُخالف مبادئ المساواة والعدالة، ويُهدد بتفكك الأسرة واستقرارها".
يشير قباني أيضًا إلى أن "مشروع القانون يُلزم المحاكم بالتصديق على عقود الزواج غير الرسمية، مما يُضفي الشرعية على ممارسات تضرّ بحقوق المرأة والطفل، وتُخالف القوانين والأعراف السائدة. إنّ إقرار هذا القانون سيُمثل خطوة رجعية خطيرة تُهدد بتقويض التقدم الذي أحرزه العراق في مجال حقوق المرأة والأسرة خلال العقود الماضية". في هذا السياق، يدعو قباني كل من لديه ضمير وطني حر مدني إلى رفض مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة، وعلى أقل تقدير الحفاظ على الأحكام القانونية الواضحة التي تُحكم قضايا الأحوال الشخصية مع تعزيز حقوق المرأة والأسرة، وحماية الأطفال من الزواج المبكر. وشرح قباني أسباب رفضه تعديلا القانون جملةً وتفصيلاً، تُشكّلُ هذه التعديلاتُ خرقًا واضحًا للقانون العراقيّ، بما في ذلك الدستور، وتتنافى مع مبادئ المساواة والعدالة والحرية، كما تُمثّلُ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصّةً حقوق المرأة والطفل. بالإضافة إلى ذلك، تُهدّدُ هذه التعديلاتُ الوحدة الوطنيةَ للعراق، وتُساهمُ في تقسيمهِ على أسسٍ طائفية، وتؤدي إلى تفكك أسري، وازدياد في حالات الطلاق والنزاعات العائلية.
ويكمل: "تتضمن التعديلات المقترحة بنودا خطيرة، منها: يسمح للزوجين باختيار المذهب الشيعي أو السني الذي سيطبق أحكام الأحوال الشخصية عليهما، ويتم إنشاء مدونات شرعية للأحوال الشخصية، واحدة للشيعة وأخرى للسنة. في حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه، يتم الرجوع إلى رأي المرجعيات الدينية. تشكل هذه التعديلات مخاطر جسيمة على المجتمع العراقي، منها تعدد القوانين المطبقة على الأحوال الشخصية، مما يخلق فوضى قانونية ويصعب حل النزاعات. يتم تهميش دور القضاء في تطبيق أحكام الأحوال الشخصية، مما يهدد باستقلاليته ونزاهته، وتهيئ هذه التعديلات الأرضية لصعود الجماعات المتطرفة، وتشجع على التمييز الطائفي".
ختاماً، طالب القباني رفض هذه التعديلات رفضًا قاطعًا، داعياً إلى الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية الحالي، مع تطويره بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ على حقوق جميع المواطنين.