خاص/المدى
كشف المختص في مجال الأمن الرقمي، أحمد الكربولي، أمس الاربعاء، بعض الطرق للحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية من الاختراق في العراق.
ويقول الكربولي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "حماية البيانات الشخصية أمر بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الرقمية الحالية"، مشيراً إلى "استخدام كلمات مرور قوية، والتأكد من أن كلمات المرور التي تستخدمها طويلة ومعقدة، وتحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز، وتجنب استخدام كلمات مرور شائعة أو معلومات شخصية يسهل تخمينها".
ويضيف، "تفعيل التحقق الثنائي، واستخدام التحقق الثنائي كلما كان ذلك ممكنًا. يضيف هذا طبقة إضافية من الأمان عن طريق طلب رمز تحقق إضافي يُرسل إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني".
ويكمل: "تحديث البرمجيات بانتظام والتأكد من تحديث جميع البرامج والتطبيقات التي تستخدمها بانتظام لضمان حصولك على آخر التحديثات الأمنية".
ويوضح الكربولي، أنه "من الضروري استخدام شبكات آمنة وتجنب استخدام الشبكات العامة أو المفتوحة عند الوصول إلى حساباتك الشخصية أو البيانات الحساسة، واستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN) لتحسين الأمان عند استخدام الإنترنت".
ويحذر "من فتح الروابط أو المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي تأتي من مصادر غير معروفة أو مشبوهة".
ويؤكد على "التحقق من إعدادات الخصوصية، ومراجعة وتعديل إعدادات الخصوصية في حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الأخرى لضمان الحد من المعلومات الشخصية التي يمكن للآخرين الوصول إليها".
ويدعو المختص في الأمن الرقمي إلى "التثقيف والتوعية حول ممارسات الأمان الرقمي وأحدث التهديدات والتحديات في هذا المجال".
ووفقاً لمركز الإعلام الرقمي، فأن "البيانات الشخصية تُعد من أبرز السلع في العالم الحديث وهناك عدد من كبرى شركات التقنية يقتصر عملها على تتبع بيانات المستخدمين وتفضيلاتهم عبر العالم الرقمي، وهو ما يدعو السلطة التشريعية الى أخذ هذا الموضوع بحساسية عالية والسعي الى تشريع قانون خاص من اجل ذلك، فمجال التلاعب الكبير ببيانات الناس اليوم يتطلب مواجهة جنائية للتصدي بحزم شديد لمن يحاول خرقه، كما أن الخصوصية وبيع البيانات الشخصية باتت اليوم رائجة في سوق العالم الافتراضي، وخاصة ما يتسرب بين الحين والآخر من بيانات من خلال التعدي على منظومات شبكات التواصل الاجتماعي".
ويرى خبراء في القانون، أن "قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينبغي تشريعه، يجب أن يضفي الحماية على جميع البيانات الشخصية، ومعاقبة اي جهة عند تسريبها لبيانات المواطنين بقصد أو بدونه، وأن هذا القانون سَيُعزز مفهوم حوكمة البيانات، ويحد من التعدي والتجاوز والممارسات الخاطئة، فالقانون سيسهم في تسريع محاولات التحول الرقمي في الدولة".
وفي السنوات الأخيرة، سنت كثير من الدول قوانين وأنظمة تهدف إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين وتنظيم استخدامها وتبادلها بين الشركات والجهات الحكومية. ويعد الاتحاد الأوروبي من الرواد في هذا المجال، إذ أصدر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عام 2018، التي تهدف إلى ضمان حقوق الأفراد في الخصوصية وتحديد مسؤوليات الجهات التي تتعامل مع البيانات الشخصية.
وقد تواجه بعض الدول صعوبات في تنفيذ قوانين موحدة لحماية البيانات، بسبب اعتبارات ثقافية أو اقتصادية. وهناك مسألة قانونية أخرى مثيرة للاهتمام، وهي التوازن بين حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وحقوق الشركات في استخدام هذه البيانات لتطوير منتجات جديدة وتحسين جودتها.