سوزان طاهر
ماتزال كركوك تشكل عقدة سياسية لم تر الحل، بالرغم من تدخلات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومحاولة إيجاد مخرج للأزمة المستمرة منذ ستة أشهر مضت على إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات.
السوداني رعى سلسلة اجتماعات لقادة الأحزاب والكتل الممثلة لمجلس محافظة كركوك، ومنها الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والتحالف العربي وتقدم وعزم، والجبهة التركمانية، لكن جميع تلك الاجتماعات لم تسفر حتى الآن عن حل ينهي الأزمة.
وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد أول جلسة له في 11 من تموز/ يوليو الحالي برئاسة راكان سعيد الجبوري، الذي تم إعفاؤه من منصبه كمحافظ لبلوغه السن القانونية للتقاعد، ليعود إلى عضوية المجلس ويكون رئيساً بالسن كونه أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً.
وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في الجلسة، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكودستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفض إلى حسم وبقي منصبا رئيس مجلس المحافظة والمحافظ شاغرين.
الكرد يصرون على المنصب
وبهذا الصدد يقول مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك محمد كمال؛ إن الوضع في كركوك مازال معقداً، بسبب طرف سياسي معين بأن يكون منصب المحافظ له حصراً.
لافتاً في حديثه لـ(المدى) إلى أنه "على الجميع أن يدرك بأن كركوك لا يمكن أن تدار من طرف سياسي أو مكون واحد، وبدون الشراكة وتقاسم السلطة، فلا يمكن الذهاب باتجاه حكم المدينة من مكون واحد".
وأضاف أن "الديمقراطي الكردستاني ذهب في المرة الأولى باتجاه تدوير المناصب، إذا كان هذا الخيار يعتبر حلاً، لكنه وفي ظل تمسك الأطراف الأخرى بمنصب المحافظ، فأننا نؤكد على أحقية الكرد بهذا المنصب".
من جهة أخرى يشير عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل إلى أن منصب محافظ كركوك يجب أن يكون من نصيب حزبه حصراً.
مضيفاً في حديثه لـ(المدى) أنه "لا توجد خلافات داخل المكون الكردي، ولكن هنالك طرف متمثل بالحزب الديمقراطي يريد أن يكون منصب المحافظ للكرد، ولكن لشخصية مستقلة، ولكن نحن نرى بأنه من استحقاق الاتحاد الوطني كونه، الحزب الأعلى في عدد المقاعد داخل مجلس المحافظة، بعد حصوله على خمسة مقاعد ومعه مقعد كوتا المكون المسيحي الذي تحالف معنا، ليصبح العدد 6 مقاعد، وبالتالي يجب احترام هذا الخيار القانوني والدستوري".
وأشار إلى أن "خيار تدوير منصب المحافظ هو غير مقبول بتاتاً، لأنه يتعارض مع المنطق القانوني، ومنطق الأغلبية، وإلا ما الفائدة من إجراء انتخابات ونخسر عليها ملايين الدولارت، ومنذ البداية نذهب باتجاه خيار التدوير بين المكونات، ولكنه غير ممكن قانونياً وفنياً".
التركمان وخيار التدوير
ويرى عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية أحمد رمزي أن على القوى السياسية أن تدرك بأن خيار التدوير، هو الحل الوحيد لأزمة كركوك.
مؤكداً في حديثه لـ(المدى) أن "الأحزاب جربت جميع الخيارات، من وساطة لرئيس الوزراء، أو تفاوض جانبي بين الكتل، أو محاولة ذهاب مكون مع مكون آخر، وإبعاد طرف معين عن التشكيلة".
ولكن وبحسب رمزي فأن، جميع الخيارات فشلت وأثبتت عدم القدرة على حل أزمة كركوك، إلا باتفاق جميع المكونات على تدوير المناصب، وهو الخيار الأقرب، لآن أي تأخير ليس في صالح كركوك.
فراغٌ إداري
عضو قائمة العروبة في كركوك حاتم العاصي يؤكد أن إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني على تولي منصب المحافظ حصراً، يعقد الأزمة.
العاصي بين في حديثه لـ(المدى) أن "حل الأزمة بحاجة لتنازلات، وإلا سنذهب باتجاه التعقيد أكثر، وقد يكون حل مجلس محافظة كركوك خياراً مطروحاً وبقوة".
وأضاف أن "كركوك الآن تعاني من فراغ قانوني وإداري، بعد أداء المحافظ السابق راكان الجبوري لليمين كعضو جديد في مجلس المحافظة، وبالتالي كركوك بحاجة لمحافظ جديد يتمتع بصلاحيات أوسع، يستطيع إدارة المحافظة، والحل هو باتفاق بين المكونات ينهي الأزمة، وتقديم تنازلات من الجميع".
رأيٌ قانوني
ووفقاً لرأي الخبير القانوني هردي عثمان فإنه، في حال عدم أداء مجلس المحافظة للمهام المناطة به، ومنها تسمية رئيس ونواب له، وأيضاً، تسمية المحافظ فأن ذلك يكون من الأسباب الرئيسية لحل المجلس.
ويضيف في حديثه لـ(المدى) أنه "إذا مرت المدة المقررة على عقد الجلسة الأولى لمدة ثلاثين يوماً يعتبر ذلك مخالفاً للقانون والدستور، ويمكن أن يقرر حل مجلس محافظة كركوك من قبل مجلس النواب او المحكمة الاتحادية حسب المادة ٩٣ الدستورية".