بغداد/ تميم الحسن
لأول مرة يلتقي محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، مع قيس الخزعلي زعيم العصائب، ليس في اجتماع سياسي او زيارة ودية وانما على "خطر الفياض" رئيس الحشد.
يزاحم الفياض القوى السياسية السّنية في مناطق نفوذها، ويسيطر على ادارة محافظتين بشكل شبه تام، فيما يمنع الشيعة من بلوغ قيادة الحشد منذ 10 سنوات.
تفجرت الازمة على خلفية قانون الحشد الذي قدمه الفياض الى الحكومة قبل عدة أشهر، ويناقش الان في البرلمان.
ويُعتقد ان مسودة القانون، تمنح رئيس الحشد "صلاحيات واسعة" والتحكم بالهيئة لأغراض "سياسية وانتخابية".
"لمة حبايب"!
يقول قيادي شيعي قريب من الإطار التنسيقي لـ(المدى) إن "أصعب التحالفات السياسية واعقدها تلك التي يكون فيها عدة زعماء"، ويقصد القيادي هنا، التحالف الشيعي الذي يضم 5 زعامات رئيسية.
ويضيف القيادي الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه: "هناك تنافس داخل الاطار يصل احيانا الى الصراع، لذلك هذا التحالف يكاد يكون الاول بين التحالفات الشيعية السابقة، بدون رئيس".
في آذار الماضي، وصف عمار الحكيم، المولع بقضية تحويل التحالفات الشيعية الى مؤسسات كما يقول دائما، الإطار التنسيقي بانه "لمة حبايب"، وبان "أعضاءه غير ملزمين بقرارات بعضهم البعض".
كشف الحكيم في توصيفه الاخير والذي قاله في مقابلة تلفزيونية، عن وجود ازمة "زعامة" داخل التحالف الشيعي، لكن المجموعة مستمرة للحفاظ على الحكومة، بحسب القيادي القريب من التحالف.
يتدافع الشيعية داخل "الإطار" لتعجيل الانتخابات خوفا من تحول محمد السوداني رئيس الحكومة الى زعيم جديد وهو لا يملك سوى مقعد وحيد بالبرلمان.
ويرفض فريق آخر تلك المطالبات خوفا من خطة يُعتقد ان نوري المالكي، زعيم دولة القانون أكثر المتحمسين للانتخابات المبكرة، يعدها للعودة الى الحكم.
وبحسب القيادي القريب من التحالف الشيعي، فان "حيدر العبادي (تحالف النصر)، وهادي العامري (منظمة بدر)، وفالح الفياض رئيس الحشد، جميعهم ينتظرون الجلوس على كرسي رئيس الوزراء".
فرق السرعات
يبدو بحسب حركة المنضوين داخل الإطار التنسيقي، بان الفياض هو الاسرع في ترتيب اوضاعه للانتخابات المقبلة، والتي يفترض ان تجري في تشرين الاول 2025 على أقل تقدير.
رئيس الحشد يحاول بناء مشروع سياسي اضافي، خارج النفوذ الشيعي، ولذلك اتهم قبل عدة أشهر بانه يدعم الاقليم السني، على خلفية لقائه بالشخصية العشائرية علي حاتم السليمان.
يملك الفياض 8 نواب في البرلمان، أبرزهم اثنان من القيادات السنية في الموصل، كما يملك مقعدا عن كركوك.
الفياض عقد تحالفات مع السُنة مستثمراُ وجوده على رأس الحشد، وفي الانتخابات المحلية الاخيرة عين محافظ صلاح الدين بالاتفاق مع ابو مازن (احمد الجبوري).
أشعل هذا الاتفاق النار داخل "الإطار" وهددت العصائب بشطر المحافظة الى جزأين، لان الفياض خالف تفاهمات كانت داخل التحالف الشيعي، وهو سيجر الى خلافات لاحقة.
حصل الفياض على 4 مقاعد في الانتخابات المحلية جميعها من السُنة (صلاح الدين، ونينوى)، باستثناء ابن عمه ذوالفقار الفياض الذي فاز عن بغداد.
وبفضل هذه التحالفات استطاع الفياض ان يحصل على منصب رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، والذي فجر بعد ذلك مشكلة استبدال رؤساء الوحدات الادارية.
في ازمة صلاح الدين، اتهم علي الجمالي، النائب عن العصائب، الفياض باستغلال منصبه لـ"كسب الجمهور"، وهو ماسيقوله الحلبوسي بعد ذلك بعدة اشهر.
في آذار الماضي، اقترح قيس الخزعلي زعيم العصائب، خلال حدث اعلامي في بغداد، مناصب اخرى على الفياض منها "نائب رئيس الجمهورية" بدلا من منصبه الحالي.
وقبل ان يهاجمه الحلبوسي، اول أمس، كانت انتقادات حادة لاحقت الفياض بسبب ابعاده ابو زينب اللامي، وهو حسين فالح عزيز اللامي، مدير أمن الحشد.
وبحسب التسريبات، فان اغلب الاحزاب الشيعية والفصائل فشلت منذ 2014 وحتى الان في ازاحة الفياض عن منصب رئيس الحشد.
وفي 2022 حاول "الإطار"، بعد تشكيله الحكومة، اعادة توزيع المناصب الامنية لكنه تعثر عند الفياض ولم يستطع ابعاده عن الحشد.
الحشد يرفض
هيئة الحشد الشعبي اعترضت أمس ودخلت في جدل سياسي، بخصوص تصريحات الحلبوسي، واعتبرت ان "المزور" في اشارة الى رئيس البرلمان السابق، "لا ينصب نفسه واعظا".
الحلبوسي كان قد اعتبر أن قانون الحشد المقدم من الفياض ووافقت عليه الحكومة في أيار الماضي، يستخدمه الاخيرة لـ"أغراض انتخابية".
قال الحلبوسي اول أمس، في تدوينة عبر منصة "إكس" متحدثا عن القانون الذي يناقش حاليا في البرلمان، بانه لا يتضمن نصاً يكون فيه "رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي".
كما اشار زعيم تقدم، ضمنيا الى ان رئيس كتلة عطاء، وهو الفياض، يستخدم هذا القانون لـ"اغرض حزبية خاصة"، ويهدد المنتمين للهيئة بـ"الطرد وإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدّد..".
وفي نيسان الماضي، طالب النائب عن العصائب، ثامر ذبيان، بإيضاح من وزارة المالية عن استمرار صرف رواتب ومخصصات الفياض الذي تجاوز عمره السن القانوني.
وفي موازنة 2024، ارتفعت ميزانية الحشد الشعبي بمقدار 77 ملياراً و908 ملايين دينار مقارنة مع العام الماضي.
وبحسب ميزانية العام الماضي، وصل عدد منتسبي هيئة الحشد الشعبي الى أكثر من 230 ألف منتسب.
وفي الرد على الحلبوسي قالت الهيئة في البيان إنها "ترفض ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي".
وتابعت ان "من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل ان ينصب نفسه واعظاً وناصحاً للآخرين".