متابعة/ المدى
ما يزال قانون الاستثمار يلوح في الأفق، وسط حديث عن تسهيلات حكومية لتطوير وتقوية قطاع الاستثمار، إذ ظهرت بوادر نيابية لتوجه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة وحل الإشكالية التي فيه بعد سنوات طويلة على تشريعه.
ويتكون قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 من 37 مادة مقسمة على العديد من المحاور والفقرات التي تنظم العمل الاستثماري في جميع المفاصل الاقتصادية داخل البلاد، لكن خبراء يؤشرون باستمرار وجود صعوبات تتطلب النظر فيها من أجل تسريع عجلة المشاريع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير البيئة الآمنة لها.
وطالبت لجنة الاقتصاد والتنمية النيابية، الحكومة العراقية بإجراء تعديلات على 12 فقرة من قانون الاستثمار الحالي، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وأوضح رئيس اللجنة، حسن الخفاجي، أن اللجنة ناقشت مع الجهات المعنية، بما في ذلك عمداء الجامعات وهيئة الاستثمار الوطنية، سبل تحسين قانون الاستثمار العراقي.
وذكر الخفاجي أن "اللجنة تمكنت من الحصول على موافقة الحكومة على تعديل 4 من أصل 12 مادة تم طرحها، إلا أنه اعتبر أن التعديلات التي تم إقرارها “ما زالت دون المستوى المطلوب".
ومن بين أهم النقاط التي ناقشتها اللجنة، نقطة تتعلق بفرص الاستثمار التي يحصل عليها المستثمرون.
وأشار الخفاجي إلى أن بعض الشركات غير الرصينة تستغل هذه الفرص، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتعطيل المشاريع.
وأكد الخفاجي أن اللجنة تسعى جاهدة لتغيير هذه الفقرة من القانون، لضمان حصول المستثمرين الجادين على فرص حقيقية للاستثمار في العراق.
وبالإضافة إلى تعديلات قانون الاستثمار، ناقشت اللجنة أيضاً العديد من القوانين الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قوانين مكافحة غلاء الأسعار وفتح مدن جديدة.
وتأتي هذه الجهود من قبل اللجنة في إطار سعيها لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
من جهته، يقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، محمد الزيادي، إن "اللجنة بصدد تعديل قانون الاستثمار خلال الأيام المقبلة لوجود حاجة كبيرة إلى النهوض بالعديد من القطاعات الحيوية والمشاريع الكبيرة التي يراد تشييدها لمعالجة الأزمات مثل السكن والمجمعات التجارية وغيرها".
ويضيف الزيادي، أن "هيئة الاستثمار الوطنية مشتركة في هذا التعديل ويجري مناقشة المواد التي يجب النظر فيها، والتعديل جاء للنظر في العديد من النقاط غير الواضحة في تنفيذ القانون ومنح الإجازات الاستثمارية لجهات غير مختصة، كما تجب إعادة تصويب عملية منح الاستثناءات من اللجان الحكومية العليا في رئاسة الوزراء".
ويؤكد أن "الاستثناءات ليست دائما صحيحة، ويجب التريث وإيلاء الموضوع أهمية للجهات ذات الاختصاص، للنظر بتلك الاستثناءات، لذا فإن تعديل قانون الاستثمار سيرافقه تعديل آخر لقانون التحكيم العادل الذي سيؤمن رؤوس الأموال الأجنبية من العقوبات المالية الدولية، وهو على طاولة اللجنة حيث سيتم قراءته بشكل أولي لتنشيط الاستثمار التجاري في البلاد".
ويعتبر الزيادي، أن "قانون التحكيم لا يقل أهمية عن قانون الاستثمار لحاجة العراق الكبيرة لفتح آفاق التعاون التجاري الخارجي عبر استثمار الأموال الأجنبية في مشاريعه".
ويشير إلى أن "التعديلات المقبلة على قانون الاستثمار ستعالج البيروقراطية الكبيرة في منح الإجازات والموافقات من دوائر الدولة والوزارات التي يتعلق الأمر بها، والدعم سيكون بشكل عالٍ لقطاع الاستثمار من خلال التنظيم الجديد له".
يشار إلى أن العراق يقع في المرتبة الرابعة وفقا لتصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل الأسواق الناشئة بالاستثمار الذي أصدره موقع “FDI Intelligence” المتخصص بشؤون الاستثمار العالمي لعام 2024، حيث جاءت هذه المرتبة للعراق من بين 10 دول جرى تقييمها بحسب عدة معايير من بينها الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التضخم، والنمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.