خاص/ المدى

وضع الباحث الشأن المالي والإقتصادي ضياء المحسن، اليوم الخميس، عدة حلول للخلاص من هيمنة العملة الصعبة على اقتصادي العراق، فيما اكد ان علينا الذهاب الى التعامل مع المستوردين في تسوية تعاملاتهم التجارية من خلال سلة عملات.

ويوضح المحسن، أن "الدولار ليس هو العملة الوحيدة المعتمدة في التعاملات التجارية بين العراق ودول العالم، فهناك عدد غير قليل من العملات التي يتعامل بها العراق في تسوية معاملاته التجارية سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، مع الأخذ بنظر الإعتبار أن أغلب الإستيرادات تكون مع دول لديها عملات قوية مثل الصين والهند والبرازيل والإتحاد الأوربي". مشيرا الى، ان "هناك من يعمل على إبقاء العراق تحت مظلة الفيدرالي الأمريكي ومن خلفه الحكومة الأمريكية بشكل أو بآخر، وهؤلاء يعملون داخل السلطة النقدية".

واضاف المحسن لـ(المدى)، ان "استقرار سعر صرف الدولار ليس مشكلة بقدر ما هو جزء من مشكلة أعمق، وهنا نتحدث عن حجم الإستيرادات في جميع المجالات بدون جدوى اقتصادية لهذه الإستيرادات كونها استيرادات عبثية، تعمل على تهريب العملات الأجنبية بالدرجة الأولى لشخصيات طفيلية تعيث الفساد في الإقتصاد العراقي، خاصة وأن هناك من يعمل على تحييد القطاعات الإقتصادية التي من الممكن أن تساهم في تقليل حجم الإستيرادات، وزيادة الصادرات السلعية من غير القطاع الأحفوري، بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإقتصادية الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي وتمويل الموازنة العامة، مع العلم إن نسبة التضخم المرتفعة ساهمت أيضا بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث انخفضت القيمة الشرائية للدينار العراقي أكثر من 33% خلال السنتين الماضيتين، بسبب تخبط السياسة النقدية في تخفيض سعر الدينار العراقي ومحاولة إعادته لسابق عهده دون مراعاة للجوانب الإقتصادية والنفسية للمواطن العراقي".

وتابع، ان "تدخل البنك المركزي العراقي من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية ساهم في إنخفاض قيمة الدينار العراقي أمام بقية العملات، ذلك لأننا لو نظرنا من حولنا لن نجد بلد يحترم سيادته واقتصاده وعملته يتدخل بهذه الصورة في بيع العملات الأجنبية، نعم قد يكون العراق في الأعوام الأولى لما بعد الإحتلال في عام 2003 بحاجة لهذا الأسلوب لخفض التضخم والإرتفاع غير المنطقي لسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وهو الأمر الذي نجحت فيه إدارة البنك المركزي عندما كان السيد سنان الشبيبي محافظا للبنك المركزي العراقي، لكن بعد ذلك لم يعد هناك مبرر لإستمرار النافذة بالعمل".

واكمل الباحث الشأن المالي والإقتصادي، انه "لا نعتقد ولن يراودنا أدنى شك بقوة الإقتصاد العراقي لأسباب عديدة، منها وجود الكم الهائل من الثروات الطبيعية غير المستثمرة، وهذا يعود لسوء الإدارة في التعامل مع هذه الثروات وعدم إستثمارها من خلال تعديل قانون الإستثمار المعدني". مؤكدا، انه "اذ اردنا الخلاص من هيمنة الدولار فيجب علينا الذهاب الى التعامل مع المستوردين في تسوية تعاملاتهم التجارية من خلال سلة عملات، وكما قلنا في البداية بأن تجارة العراق البينية مع مختلف دول العالم التي لديها عملات قوية مثل اليوان الصيني والربية الهندية والريال التركي واليورو الأوربي مع العرض بأن تجارتنا مع الولايات المتحدة ليست مثل باقي الدول".

ويهيمن الدولار "على النظام المالي العالمي والتجارة العالمية"، فيما يرجح استمرار احتفاظه بـ"الهيمنة كعملة للاحتياطي" الأجنبي في الدول المختلفة حول العالم، بحسب بيانات نشرتها دراسة لصندوق النقد الدولي.

وتعود جذور هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي إلى اتفاقية "بريتون وودز" عام 1944، فقد جاءت هذه المبادرة من 44 دولة، لتنظيم التجارة العالمية وتحقيق نوع من الاستقرار المالي الدولي، ونصت حينها على "اعتماد الدولار الأميركي" كعملة رئيسية لتحديد أسعار عملات الدول الأخرى، وكان الدولار حينها مرتبطا بالذهب عند سعر 35 دولارا للأونصة،حيث أصبحت العديد من الدول تقوم بتثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار.