متابعة/المدى
تواجه زراعة القطن في العراق كثيراً من التحديات التي تعرقل إنتاجية هذا المحصول المهم، مع أن العراق يمتلك ظروفاً مناخية وبيئية ملائمة لزراعة القطن، إلا أن هناك عدة عوامل تقف حجر عثرة أمام تحقيق إنتاجية عالية وجودة ممتازة.

ورغم احتلال العراق المركز الرابع عربيا في إنتاج القطن، إلا أن زراعة هذا المحصول المستخدم في التصنيع تواجه تحديات عديدة لا تقتصر على آثار وتداعيات الجفاف وحده.

وأحد الأسباب الرئيسة لتراجع الزراعة والصناعة بعد عام 2003 هو عزوف المزارعين، الذي سببه الانفتاح الواسع على الواردات دون دعم حقيقي من الحكومة. مما قد يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وخلق منافسة حقيقية مع المنتجات المستوردة.

ويقول مدير عام دائرة زراعة محافظة واسط، أركان الشمري، إن "القطن محصول صيفي، ومنذ أكثر من تسع سنوات لا توجد خطة زراعية لزراعة القطن، وهنالك عدة أسباب أدت إلى اندثار زراعة القطن، في مقدمتها الجفاف وندرة المياه".

ويضيف: "إمكانية أن يحتل العراق مراتب متقدمة، لو توفرت العوامل المساعدة لتنمية قطاع زراعة القطن، إذ إنه لغاية الآن لا توجد منافذ تسويقية مستقرة لمحصول القطن في العراق، وكان في السابق يتم تسلّم المحصول من المزارعين من خلال معامل النسيج ومعامل الزيوت، إلا أن إنتاج هذه المعامل متوقف منذ سنوات".

ويوضح، أن "فترة وجود المحصول في الأرض طويلة جداً، فهو يزرع في نهاية شهر فبراير/شباط، ويبقى في الأرض إلى شهر ديسمبر/كانون الأول، وهي فترة طويلة جداً قياساً بالمواسم الزراعية، لأنها تعمل على إجهاد واستنزاف جودة ومواد التربة".

ويؤكد الشمري "عزوف الفلاحين عن زراعة محصول القطن، بسبب تكلفة إنتاجه العالية، وكثرة الأمراض والأوبئة التي يتعرض لها المحصول، لكنه في السابق كان من بين أهم المحاصيل في العراق، وكانت محافظة واسط وحدها تزرع نحو 15 ألف دونم بكميات إنتاج عالية".

وتعد مناطق شمال العراق حاليا المرتكز الرئيس لزراعة القطن، إذ يقوم المزارعون بالاتفاق مع جهات تسويق خاصة قبل قطاف المحصول والاتفاق على السعر، ما يمنح المزارعين أريحية في الزراعة التي تستمر على مدار عدة أشهر.

من جهتها، تقول نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، سوزان كوجر، إن "القطن يعد من المحاصيل الضرورية جدا لاقتصاد البلد، لأنه يزيد من الوارد الاقتصادي، ويجب أن يكون هناك اهتمام بزراعة هذا المحصول، لأنه من المنتجات المهمة، وأيضا يدخل كمادة أولية وأساسية في كثير من الصناعات النسيجية".

وتردف، أن "تنشيط زراعة هذا المحصول يمكننا من تشغيل الكثير من المنشآت والمعامل الصناعية التي تعتمد على القطن كمادة أولية لمنتجاتها، حيث إن زراعته ستغني البلد عن استيراد مثل هكذا مواد، ثم إنَّ توفره في الأسواق سيلبي الحاجة المحلية، ويوفر فرص عمل أيضا للمنطقة والمجتمع التي تكون فيها هذه المزارع والمصانع".

وتعزو أسباب عزوف بعض الفلاحين عن زراعة القطن، إلى أن "الظروف التي مر بها البلد في الآونة الأخيرة وبالأخص شح المياه، أدت إلى تراجع الزراعة عموما، بالإضافة إلى أن القطن من المحاصيل التي تحتاج إلى عناية مستمرة لأجل حمايتها من الحشرات والآفات الزراعية، كونها تشكل ضررا كبيرا على الفلاح".

وتنصح بأن "يكون هناك تشجيع للفلاحين من قبل الحكومة عبر توفير طرق الري الحديثة لتأمين المياه لحقول القطن، فضلا عن توفير بذوره للأصناف ذات إنتاجية عالية تتلاءم مع الظروف الطبيعية والمناخية في العراق، إلى جانب تأمين الأسمدة والمبيدات، كل هذا سيشجع الفلاح، ولذلك سيكون هناك إنتاج وفير وجيد، ومن الضروري وجود مخازن لاستلام القطن".

وتُزرع في العراق عشرة أصناف من القطن، بينما انخفضت المساحات المزروعة خلال العقدين الماضيين في مناطق إنتاج القطن في العراق بسبب السياسة الزراعية واختلال التوازن بين الإيرادات والمصروفات مقارنة بالمحاصيل البديلة الأخرى.

عربيا، تعد مصر والسودان ثم سورية من أكثر الدول العربية إنتاجا للقطن بمعدل 600 ألف بالة، 350 ألف بالة، 160 ألف بالة على التوالي، ومع ذلك فإن زراعة القطن في الدول العربية الثلاث تعاني المشكلات أو الاضطرابات الداخلية، وهذا الأمر ينطبق على العراق الذي حل رابعاً كأكبر منتج للقطن للعام الماضي، ويليه اليمن بمعدل 8 آلاف بالة.

وفي العام 2023 حلّ العراق بالمرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القطن بعد مصر والسودان وسوريا، حيث بلغ إنتاجه 15 ألف بالة (تزن بالة القطن الواحدة نحو 218 كيلوغراما)، وفقا لما ذكرته منصة هيئة خدمة الزراعة الأجنبية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.