خاص/ المدى

كشف الباحث بالشأن الاقتصادي باسم انطوان، اليوم السبت، عدة ثغرات في القطاع الزراعي، فيما دعا الحكومة لتحجيم استيراد المحاصيل وتحقيق امن غذائي لكافة سكان العراق.

وأوضح أنطوان، ان "العراق يعيش في عشوائية، وبالرغم من ان هناك خطط ومنهاج إيجابي في القطاع الزراعي الذي يضم اكبر عدد من العمالة، ويقوم بتوفير إنتاج، وامن غذائي، إلا ان وفرة المياه والمكننة تلعب دورا بإعادة نمو القطاع الزراعي في البلد".

وأضاف أنطوان لـ (المدى)، أنه "ندعو الحكومة والجهات المعنية، ومنها وزارة الزراعة إلى إبداء الأهمية للقطاع الزراعي لما له أهمية كبيرة على حياة المواطنين بإيجاد فرص عمل، وتحجيم استيراد المنتجات الزراعية". مشيرا إلى، ان "بهذا الأمر سنحقق امن غذائي لكافة سكان العراق".

وتابع، ان "هناك خطا كبير يمر به البلد في ظل استيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية، ويجب معالجته عن طريق دعم القطاع الزراعي، وتحسين الأراضي الزراعية واستصلاحها"، منوها على، إنه "يجب كذلك استخدام وسائل الري الحديثة، فضلا عن إنتاج الأسمدة ومشتقاتها الكيميائية والعضوية، إضافة إلى إعادة توطين الفلاح العراقي، إذ ان هجرة الفلاح من الريف إلى المدينة خلق مشكلات كثيرة منها منافسة ابن المدينة، وفي نفس الوقت خلق ثغرة كبيرة وإهمال بالمشاريع الزراعية في الأقضية والنواحي، حيث تدنى مستوى الطبقات الفقيرة التي كانت تعمل بالزراعة وجعلها معزولة عن المجتمع".

ويعاني العراق منذ القرن الماضي من تزايد مستوى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن تراجع المسطحات المائية وتناقص الأمطار وشح المياه بشكل عام، رافق ذلك سوء إدارة الحكومات المتعاقبة لأزمة المياه، وعدم اتخاذ إجراءات تتصدى لإنشاء دول المنبع، مثل تركيا وإيران، سدوداً أثرت بشكل واضح في الخزين المائي، ومن ثم في الخطة الزراعية التي تعتمد جذرياً على الوفرة المائية.

وكانت قد سجلت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة البصرة، نزوح 950 عائلة من المناطق الريفية إلى مركز المدينة أو إلى المحافظات الأخرى خلال عام 2023.