خاص/ المدى

يُلقي شبح الفقر بثقله على العراق، حيث تُشير التقديرات إلى أن ربع سكانه يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يعادل حوالي 11 مليون نسمة، ًمما يُعَدّ مؤشرًا مقلقًا يُنذر بتحديات هائلة تواجهها البلاد.
ووصل الفقر إلى نحو 25% من السكان، حيث تتصدر المثنى المحافظات الأشد فقرا بنسبة 52%، تليها محافظتا الديوانية وذي قار جنوبا بنسبة 49%، بحسب احصائيات رسمية.

ومؤخرا، أظهرت بيانات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم السنوية في شهر أيار 2024 بنسبة 3.4% في عموم العراق، حيث بلغت في الإقليم 5.34% بينما في المحافظات الوسطى 2.25% والمحافظات الجنوبية 2.6%.
وبهذا الصدد، قدر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، حصة الفرد العراقي الفقير المشمول بالرعاية الاجتماعية، فيما حمل وزارتين مسؤولية تعديل خط الفقر.
ويقول صالح، في حديث لـ(المدى)، إن "تعديل الخط الفقر في العراق متروك تقديره لوزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية، الذي يختلف من بلد الى اخر حسب التضخم والطروف المعيشية".
ويضيف، أن "خط الفقر العالمي الذي يغطي حاجة 75% من المأوى والصحة والتعليم والغذاء للفرد المشمول به من الفئات الفقيرة والهشة هو بنحو 2,5 دولار في اليوم لمجموعة البلدان النامية".
ويوضح مستشار رئيس الوزراء المالي، أن "حصة الفرد الفقير المشمول بالرعاية الاجتماعية في بلادنا بنحو 105 الف دينار شهرياً مع التمتع بحصة شهرية مضاعفة من السلة الغذائية ويسري مبلغ التخصيص نفسه على كل فرد من افراد العائلة الفقيرة لغاية 4 افراد، وهم مشمولون بالتعليم المجاني والصحة المجانية في الوقت نفسه عدا المخصص الشهري".
وبحسب البيانات، فقد سجلت خدمة الكهرباء الارتفاع الأكثر للأسعار، اذ ارتفعت بنسبة 45.47% والسكائر بنسبة 23.7% والاسماك بنسبة 14% وخدمات الترفيه بنسبة 12.9% واللحوم بنسبة 10.39% .
وشهدت مواد الالبان والزيوت والفواكه والخضروات انخفاضا بنسب التضخم في جميع محافظات العراق.
وتُدرك الحكومة العراقية خطورة هذه الظاهرة، وتبذل جهودًا لتحديث خط الفقر ووضع ستراتيجيات جديدة لمكافحة الفقر.
وفي هذا الاطار، تعتزم وزارة التخطيط، إعادة النظر بخط الفقر في العراق اعتمادا على مسح خاص، فيما حددت موعد الانتهاء منه.
وبحسب بيان للوزارة، اطلعت عليه (المدى)، فإن "المسح الخاص بتحديث خط الفقر من المؤمل أن ينتهي بنهاية الشهر الحالي لنكون أمام نتائج جديدة في ضوء مؤشرات التضخم ونتائج المسوح السنوية المستمرة للوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة".
وتشير الوزارة الى، "إعداد خارطة وطنية تسلط الضوء على بؤر وجيوب الفقر جغرافياً على مستوى أصغر وحدة إدارية وتحديثها"، منوهة بأنها "تتهيأ لإعداد ستراتيجية خمسية جديدة 2024 ـ 2028، بالإضافة إلى أنها بانتظار نتائج المسح لتكون رؤية مبنية على منطلقات واقعية".
ويُعدّ ارتفاع معدلات التضخم أحد أهم العوامل التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الفقر في العراق، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر العراقية.
واهم اجراء تجاه السيطرة على ارتفاع نسب التضخم في البلاد هو قيام البنك المركزي العرقي بضبط سعر الصرف الدولار في السوق مع السعر الرسمي لان هذه الفجوة أصبحت مصدر لكل الارتفاعات وحدوث التضخم، بحسب خبراء الاقتصاد.
من جانبه، رأى الباحث بالشأن الاقتصادي، علي دعدوش، أن خط الفقر في العراق لا يناسب حجم التضخم بظل الارتفاع الكبير لمختلف السلع، فيما بين كيفية حساب نسبة الفقر بكل محافظة.
ويذكر دعدوش، في حديث لـ(المدى)، أن "الأسعار لنفس السلعة ارتفعت، في العراق خلال السنوات الـ20 السابقة"، مبيناً ان "الفقير اصبح اشد فقرا وحتى ذوي الدخل المحدود او الثابت قد تأثروا بزيادة الأسعار".
"خط الفقر في العراق حتماً لا يناسب حجم التضخم"، موضحاً دعدوش: "نأمل من الجهات المختصة ان تقوم بمسح خط الفقر لكل محافظة وعلى ضوء ذلك تقوم ببرامج او خطط لمكافحة الفقر".
وبشأن نسب الفقر في المحافظات، يبين الباحث بالشأن الاقتصادي، ان "النسبة بين محافظة وأخرى تختلف حسب المشاريع الحكومية فيها، والتخصيصات المالية في الموازنة، بالإضافة الى تخصيصات مجالس المحافظات التي من المفترض ان تقوم بمشاريع خدمية تعالج ابسط المشاكل الاقتصادية والاجتماعية".
ويعكس التضخم حالات اختلال التوازن الاقتصادي في أسواق السلع والخدمات وعوامل الإنتاج، وبشكل عام فإن التضخم ناجم عن حالات عدم التوازن بين التدفقات النقدية وتدفقات السلع والخدمات في السوق.