متابعة/المدى
يعاني العراق منذ سنوات من مشكلات متعددة في خدمات الإنترنت، حيث يُعد من بين الدول التي تعاني من أبطأ وأقل خدمات الإنترنت جودة في المنطقة.

وتعود هذه المشكلات إلى عوامل عدة منها البنية التحتية الضعيفة، ونقص الاستثمار في تطوير الشبكات، بالإضافة إلى الفساد الإداري الذي يؤثر سلباً في قطاع الاتصالات.

وتأثير هذه المشكلات لا يقتصر فقط على الأفراد والمنازل، بل يمتد ليشمل الشركات والمؤسسات التعليمية، مما يعوق التقدم الاقتصادي والتعليمي في البلاد.

والمطالبات الشعب بتحسين خدمات الإنترنت تتزايد يوماً بعد يوم، وسط وعود حكومية بتحسين الوضع دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.

وحدد المختص في شبكات الانترنت أحمد الشمري، ثلاثة أسباب مباشرة تقف وراء ضعف الإنترنت. ويتهم الشمري، جهات وأشخاصاً يقفون وراء مشكلة الضعف في شبكات الإنترنت.

ويقول إن "مشكلة ضعف الإنترنت في العراق تسهم في ضخ ملايين الدنانير إلى جيوب جهات مسؤولة، وهو أمر مفتعل ومقصود، والهدف منه زيادة الأرباح".

ويوضح أن "هناك ثلاثة أسباب رئيسة تقف وراء المشكلة أبرزها بيع نفس الحزمة لأكثر من شخص من قبل أصحاب الأبراج".

ويلفت إلى أن "المعالجة الموضوعية التي يمكن ان تسهم بها وزارة الاتصالات مباشرة هي خفض سعر السعات أولاً، ومراقبة بيعها للمستخدم مع ضمان عدم بيع نفس الحزمة لأكثر من مستخدم".

ويشير إلى أن "الباقة المجانية التي تعهدت وزارة الاتصالات بطرحها للعوائل لا يمكن ان تغطي الحاجة الفعلية إلى الاستخدامات سواء للاتصال أو التصفح، ويمكن ان تنتهي خلال 48 ساعة ما يضطر إلى شراء حزمة أخرى".

ويتابع، إن "خفض أسعار الإنترنت أمر جيد، ولكن الأهم هو الجودة والكفاءة".


وتبدأ أسعار الاشتراكات الشهرية للإنترنت التي تقدمها الشركات الأهلية في العراق من 35 ألف دينار عراقي، وتصل إلى 180 ألف دينار، مقابل خدمة رديئة تثير سخطاً وانتقادات المواطنين، حيث تتصاعد بين الحين والآخر دعوات لتحسين قطاع خدمات الاتصالات عامة في العراق، بما يتناسب مع التطور الحاصل حول العالم، وبما يلبي طموح ملايين المستخدمين العراقيين.

ويقول النائب وعضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، غسان العيداني، أن "اللجنة على تواصل مستمر مع وزارة الاتصالات لتقييم ضمان الجودة وتطبيق الضوابط القانونية على المزودين للخدمة مقارنة بأسعار الاشتراكات والباقات".

ويضيف، أن "العراق كان يعاني من تهريب كبير بسعات الإنترنت، ولكن جهود ملاحقة المهربين في الفترة الأخيرة وإجراءات وزارة الاتصالات ومتابعة اللجنة النيابية أسهمت في خفض هذه العمليات".

ويتابع العيداني، أن "هذا القطاع حيوي، وأصبح يمثل أهمية قصوى في الحاجة الاجتماعية والتعاملات الاقتصادية والكثير من المجالات الأخرى، ولذلك يجب تكامل الجهود جميعها لضمان وجود خدمات مناسبة لفئات المجتمع".

وتراجع العراق 6 مراتب على أساس شهري، بحسب مؤشر سرعة الإنترنت العالمي الصادر في شهر كانون الثاني يناير الماضي، ليحل بالمرتبة 122 عالميا والتاسعة عربيا، حيث انخفضت سرعة التنزيل مع ارتفاع سرعة التحميل على نحو طفيف.

وتنقطع خدمة الإنترنت في العراق باستمرار، حيث يكون الجزء الأكبر من الانقطاعات معتمدا على قرارات الحكومة التي توقف الخدمة في أيام الامتحانات النهائية خوفا من تسريب الأسئلة، أو لتطورات سياسية وأمنية، أو لأغراض الصيانة التي تجريها شركات الاتصالات والوزارة.

وأطلقت وزارة الاتصالات في الأول من شباط فبراير 2023، خدمة الإنترنت المدعوم، مبينة أن الخدمة ستقدم 10 غيغابايتات مجانية لكل عائلة، وذلك بغية دعم العوائل المتعففة، فيما ستوفر الوزارة خدمة بسعة 100 غيغابايت قابلة للتجديد وبسرعة غير محددة لقاء مبلغ اشتراك لا يتجاوز 15 ألف دينار (10 دولارات).