 بغداد/ السومرية نيوزأثار برنامج الحكومة الجديدة الذي أعلنه رئيس الوزراء نوري المالكي وخاصة الفقرة 34 التي تتطرق للحريات، ردود أفعال متباينة، أبرزها المخاوف التي يبديها المثقفون من حدوث مزيد من التراجع في الحريات، وفي حين اعتبر بعضهم أن تلك الفقرة تعد "غمزا" من المالكي للمتشددين في حزبه وتأييدا لتوجهاتهم، يرى خبير قانوني أن هذه الفقرة جاءت نقلا عن أحكام الدستور العراقي.
يشار إلى أن الفقرة 34 من برنامج الحكومة، أكدت أنها ستحمي المجتمع العراقي من الممارسات التي تتعارض مع الدستور وقيمه الدينية والآداب العامة التي عرف بها وتفعيل القوانين النافذة لمواجهة أي خرق في هذا المجال.ويبدي المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي دعمه للرأي القائل أن المالكي ذاهب في دعم المتشددين بحزبه إلى ابعد مما فعل للآن، مبيناً "إذا كنا نأمل من المالكي بعد أن نالت حكومته الثقة، أن يوقف على الأقل الخط الراديكالي، أي المتشدد في حزبه تحديدا، ومنهم محافظ بغداد في انتهاكه للحقوق والحريات العامة، نكون قد أخطأنا". من جهته، يرى الإعلامي عزيز كريم أن "البرنامج الحكومي الجديد للمالكي واجه عملية شد وجذب بعيدا عن أي قاعدة مشتركة للتفاهم لتحديد الحريات بشكل موضوعي يقبله الجميع"، مضيفا أن "المنهاج الحكومي والدستور وجميع التعليمات والقرارات والأحكام الصادرة تفسر بحسب رغبة كل جهة".